بحران اقتصادی سالهای اخیر و موج افزایش قیمتها در کشور پس از جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، منجر به بالا رفتن رفتارهای خشن و حتی زورگیری شده؛ اتفاقی که نشریه جمهوری اسلامی دلیل آن را بحران اقتصادی میداند.
دیدارنیوز: روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی انتقادی نسبت به شرایط اقتصادی کشور نوشت: زورگیری و رفتارهای خشن، نتیجه بحران اقتصادی است.
جمهوری اسلامی نوشت: «جوان قمه به دستی که در یکی از اتوبانهای تهران از یک دختر زورگیری کرد، بعد از دستگیر شدن به اقداماتی اعتراف کرد که برای جامعه ما فاجعه است. او که از پناهندگان خارجی است، گفته تاکنون ۱۰۰ بار زورگیری کرده و این کارها را به کمک دوست خود انجام میداده و اقدام اخیر را هنگامی مرتکب شده که به تازگی از زندان آزاد شده بود. وی این را هم گفت که در موارد قبلی گرفتار دوربینهای نصب شده در معابر نشده بود و اینبار به وجود دوربین توجه نداشت و همین بیتوجهی باعث دستگیری وی شده است.
وقایع تاسفباری از قبیل زورگیری در شهرهای مختلف به ویژه در تهران و همچنین سرقتهای عجیبی که در معابر و در منازل و بانکها و سایر اماکن رخ میدهند، از دو نظر قابل تامل هستند. اول اینکه وضعیت بد اقتصادی موجب وادار شدن عدهای به سرقت و زورگیری میشود و دیگر اینکه قوانین برخورد با سارقین و زورگیرها کارآمدی لازم را برای بازدارندگی ندارند. در مورد اتباع بیگانه نیز ضعف برخورد، عامل بسیار مهمی است که آنها را به کارهای خلاف تشویق میکند. وقتی آن جوان زورگیر میگوید قبل از زورگیری اخیر به تازگی از زندان آزاد شده بود، این سخن به روشنی نشان میدهد که مجازات اقدامات خلاف قبلی او کارائی لازم را برای بازدارندگی نداشتند و او به همین دلیل، راه را برای خلافهای بعدی هموار دیده و مرتکب زورگیری با قمه در یک اتوبان و در برابر آنهمه رهگذری که در خودروهای متوقف شده در سنگینی ترافیک شاهد این صحنه بودند شده است. اصولاً این سوال مطرح است که چنین افرادی چرا به کشور خودشان بازگردانده نمیشوند؟
بسیاری از مردم معتقدند چنین فردی را باید در همان نقطه ارتکاب جرم و در مقابل چشمان عموم مردم اعدام کرد. شاید این سخن قدری همراه با زیادهروی به نظر بیاید، ولی همین انتظار و توقع نشان میدهد قوانین موجود در زمینه مجازات چنین افراد متجاسری کارائی لازم را ندارند و یا احکامی که صادر میشوند منطبق با قوانین موجود نیستند. هرکدام از این دو فرضیه درست باشند، نتیجه این میشود که باید مجازات چنین افرادی تشدید شود تا بخشی از عوامل تامین امنیت، ضمانت اجرائی پیدا کند.
برخورد قانونی قوی و کارآمد، هرچند لازم و موثر است، ولی به هر حال برخورد با معلول است و نمیتواند مشکل را به صورت ریشهای حل کند. راه علاج واقعی و جدی ناهنجاریهائی از قبیل سرقت، که طبق گزارشهای رسمی در صدر آمار جرائم قرار دارد، برطرف ساختن بحران اقتصادی است. در کشور ما اکنون بحران اقتصادی به صورت چندوجهی در حال پیشروی است. دریافت حقوقهای نجومی توسط عدهای از مدیران در برابر حقوقهای کارمندان که با گرانیهای سرسامآور کنونی کفاف زندگی آنها را نمیدهد، به وجود آمدن فاصله طبقاتی در جامعه که هر روز بیشتر و بیشتر میشود، بیکاری گسترده که دامنگیر بسیاری از خانوادههاست، بیعدالتی وحشتناکی که در بخشهای مختلف وجود دارد و به نارضایتیها دامن میزند و زندگیهای اشرافی و فخرفروشیهای آزاردهنده طبقه مرفه همگی از جنبههای مختلف به اقشار ضعیف جامعه فشار وارد میکنند. درست است که اینها نمیتوانند مجوزی برای سرقت و قمهکشی و زورگیری باشند، ولی شکمهای گرسنه هرگز منتظر مجوز و اجازه قانون و شرع و عرف نمیمانند. اگر به این فرموده پیامبر اکرم که «کَادَ الْفَقْرُ انْ یَکُونَ کُفْراً» اعتقاد داشته باشیم، باید بپذیریم که فقر میتواند اقشار محروم و ضعیف جامعه را به انواع انحرافات به ویژه مباح دانستن سرقت بکشاند. علاوه بر اینها، وقتی افراد محروم اخبار اختلاسها، رانتها، سوءاستفادهها و حقوقهای نجومی را میشنوند و ریخت و پاشها را میبینند، همینها را مجوزی برای حل مشکلات زندگی خود از هر طریق که بتوانند حتی سرقت و زورگیری میدانند و از هیچ اقدام خلافی برای نجات دادن خود از فقر و سیر کردن شکم زن و بچههای خود دریغ نمیکنند.
این واقعیت تلخ به روشنی نشان میدهد که سرقت و زورگیری معلول است و برای ریشهکن ساختن آن باید قبل از هر چیز به سراغ بحران اقتصادی رفت و چارهای برای پایان دادن به آن جستجو کرد. فارغ از اینکه چرا کشور ثروتمند ما دچار بحران اقتصادی شده و چه کسانی مقصر پدید آمدن این وضعیت هستند، همه باید درصدد حل این بحران باشند و از بحثهای حاشیهای که برای طفره رفتن صورت میگیرد و سودی برای مردم و کشور ندارد، پرهیز کنند.»
