
سخنگوی شرایط اضطراری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، با اشاره به اینکه بررسیهای علمی برای شناسایی منشاء دقیق حادثه تلف شدن ماهیان دریاچه نمک ماهشهر در جریان بوده و ادامه دارد گفت: در صورت اثبات فرضیه ارتباط آلایندگی صنایع پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه با این حادثه، قاطعانه با سهل انگاران آن برخورد قانونی و اداری خواهد شد.
دیدارنیوز_سرویسخوزستان: محسن ادیبی سخنگوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: همزمان با اولین مورد از حادثه مرگ و میر ماهیان دریاچه نمک ماهشهر، نمونه برداری و اقدامات آزمایشگاهی اداره محیط زیست شهرستان و همچنین بررسیهای کارشناسی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با جدیت در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بواسطه برخی اظهار نظرها که وجود آمونیوم نیترات در دریاچه نمک ماهشهر را دلیل مرگ ناگهانی ماهیان به عنوان نتیجه اولیه این آزمایشها را عنوان نموده بود گفت: بررسیهای کارشناسی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نیز تولید چنین ترکیب شیمیایی (آمونیوم نیترات) توسط مجتمعهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه را رد کرده است.
رئیس روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ادامه داد: متاسفانه دیروز مجددا حادثه مرگ و میر ماهیان دریاچه نمک ماهشهر تکرار شده و این بار دایره بررسیها و اقدامات آزمایشگاهی وسیعتر گشته و با مشارکت کامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، آزمایشگاههای معتمد و مرجع، شیلات، محیط زیست انجام شده است.
سخنگوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، تصریح کرد: این تلفات صورت گرفته در حوضچههای مصنوعی استحصال نمک رخ داده است که از خوریات ماهشهر آبگیری میشود، لذا با توجه به اینکه این حوضچهها ارتباطی با منابع آلاینده صنایع پتروشیمی ندارد، این موضوع در حال بررسی است که آیا عامل آلاینده خاصی واردآب شده و یا کاهش اکسیژن آب عامل مرگ این ماهیها شده است.
ادیبی، سلامت محیط زیست و رعایت اصول و الزامات زیست محیطی را مقولهای بسیار ضروری و اولویت دار برای سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عنوان کرد و گفت: در صورت اثبات فرضیه ارتباط پتروشیمیها با مرگ و میر ماهیان دریاچه نمک، این سازمان در جایگاه حاکمیتی خود با عوامل مربوطه و شرکتهای خاطی بدون هیچ مماشاتی برخورد قانونی و اداری خواهد کرد.
وی یادآور شد: طی روزهای آینده، نتیجه بررسیهای کارشناسی و آزمایشگاهی انجام شده اعلام خواهد شد که جزییات آن در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.