پیش‌نویس جدید مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان قانون جدید تشکل‌های اجتماعی با همان رویکرد سلبی نوشته شد که قانون احزاب را نوشتند و متاسفانه باید گفت در صورت تصویب، نفس کشیدن جامعه مدنی ایران را بیش از پیش سخت‌تر خواهد کرد.
دیدارنیوز: زمانی که مجلس نهم و دولت همراه آن آستین‌ها را برای نوشتن قانون جدید احزاب بالا زدند در یادداشتی که در همین روزنامه با عنوان «قانون جدید احزاب سلبی یا ایجابی» منتشر شد، نوشتم که با توجه به رویکرد سلبی که این قانون نسبت به فعالیت کار متشکل سیاسی دارد، حتی در مقایسه با قانون قبلی نگاه و رویکردی به مراتب سلبی‌تر دارد و اگر این قانون به تصویب برسد، چراغ فعالیت حزبی در ایران روزبه‌روز کم‌فروغ‌تر خواهد شد، چراکه هر قدر قوانین دست و پای فعالان این حوزه را بیشتر ببندد مزیت که هیچ برای آن‌ها هزینه داشته باشد، بالتبع نتیجه قابل پیش‌بینی است.
به عنوان مثال اگر یکی از کار ویژه‌های احزاب شرکت در انتخابات باشد، احزاب منتقد وضع موجود از این فرآیند خود به خود حذف خواهند شد. اتفاقی که در انتخابات ۱۴۰۰ شاهد تحقق آن بودیم و همه کاندیدا‌هایی که احزاب اصلاح‌طلب معرفی کرده بودند، از صحنه رقابت در این انتخابات حذف شدند یا قید‌ها و شرط‌هایی که برای عضویت افراد در حزب و حتی اساسنامه و مرامنامه احزاب گذاشته شده است. احزاب و ارکان دیگر جامعه مدنی نظیر تشکل‌های غیردولتی و نهاد‌های صنفی و مطبوعات هم در این چارچوب از لوازم اصلی حکمرانی خوب در کشور‌های توسعه یافته قلمداد می‌شوند، چراکه هر کدام با توجه به نقش ویژه‌ای که ایفا می‌کنند نه تنها زمینه جلب مشارکت و دخالت مردم در سرنوشت خود را فراهم می‌کنند، بلکه به عنوان نهاد‌های واسط اجازه نمی‌دهند که شکاف بین حاکمیت و مردم شکل بگیرد.
در واقع اگر وجود جامعه مدنی قدرتمند را از اجزای لازم و ضروری حکمرانی خوب بدانیم که باید در کنار دولت و بخش خصوصی به توسعه کشور‌ها یاری رسانند، جامعه مدنی مهم‌ترین کارکردش تعامل سیاسی و اجتماعی گروه‌های فعال برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را تسهیل می‌کند و وظیفه حکمرانی خوب همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر میان این سه بخش است. توسعه انسانی پایدار بیش از هر چیز، مردم‌محور است و چنین الگوی توسعه‌ای مردم را در اولویت قرار می‌دهد. به همین دلیل در نظام‌های غیرمردم‌سالار اساسا حکمرانی خوب و توسعه انسانی پایدار دست نیافتنی است و باز به همین دلیل نظام برآمده از انقلاب مردمی ۵۷ باید بیش از همه به دنبال تامین لوازم مردم‌سالاری باشد و نه اقلیت‌سالاری.
سازمان‌های غیردولتی یا تشکل‌های اجتماعی هم مشارکت مردم را تسهیل و تحریک می‌کنند و هم آن‌ها را طوری سازماندهی می‌کنند که بتوانند بر خط‌مشی‌های عمومی و منابع عمومی و توزیع آن‌ها به نفع گروه‌های در معرض تبعیض و نابرابری تاثیر بگذارند. ارکان جامعه مدنی اگر فعال و موثر باشند می‌توانند در کنار هم در قدرت حکومت، هم توازن و هم کنترل لازم را برقرار کنند. از طرف دیگر رفتار‌های غلط اجتماعی را رصد کرده و به آن‌ها کمک کنند که به نقش اجتماعی خود واقف شوند و دریابند که می‌توانند بر خط‌مشی‌ها و سیاستگذاری‌ها تاثیرگذار باشند.
تشکل‌های اجتماعی در ارایه خدمات اجتماعی هم نقش تسهیلگر را ایفا می‌کنند و از حق گروه‌هایی که منزوی و حقوق آن‌ها نقض شده دفاع و حق اظهارنظر و دیده شدن و شناسایی را برای آن‌ها فراهم کنند و از همه مهم‌تر اصلی‌ترین عاملان و مروجان صلح باشند. به بیان روشن‌تر وجود تشکل‌های اجتماعی با این کارکرد‌ها برای حکومت‌های مرد‌م‌سالار فرصت قلمداد می‌شود و وظیفه حکمرانی نیز این است که زمینه فعالیت مشارکت‌جویانه موثر را برای آن‌ها فراهم کند. نه اینکه روزی با یک قانون و بخشنامه جدید گذاشتن گزینش‌های سلیقه‌ای و سلبی برای فعالان این حوزه کاری کند که عطای کار داوطلبانه را به لقای آن ببخشند. پیش‌نویس جدید مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان قانون جدید تشکل‌های اجتماعی با همان رویکرد سلبی نوشته شد که قانون احزاب را نوشتند و متاسفانه باید گفت در صورت تصویب نفس کشیدن جامعه مدنی ایران را بیش از پیش سخت‌تر خواهد کرد. اگر ادعا می‌کنید به لوازم مردم‌سالاری و حکمرانی خوب پایبند هستید باید رویکرد‌های سلبی به جامعه مدنی را کنار گذاشته و رویکرد‌های ایجابی را جایگزین مجموعه رفتار‌ها و رویکرد‌های خود کنیم، «از ما گفتن؛ خود دانید.»
آذر منصوری - اعتماد
