علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت تاکنون در اجرای مصوبه تغییر نظام پرداخت یارانه تخلف کرده، گفت: لایحه‌ای که «دولت» برای بی‌تدبیری خود آورده را قاطعانه رد می‌کنیم.
دیدارنیوز: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از نظر ما موضوع کالابرگ باید از همان ابتدای سال اتفاق افتاده و اجرایی می‌شد اینکه اجرایی نشد یعنی نقض قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و دولت تاکنون هم تخلف کرده است.
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص ارسال لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و به منظور حذف قید "شهریور ۱۴۰۰" درخصوص تخصیص کالابرگ به مشمولان پس از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، گفت: من هنوز این لایحه را ندیدم، اما خط قرمز مجلس همان مصوبه خودش است و خارج از آن عمل نخواهد کرد. اگر غیر از این عمل کرد، مجلس هم در بی‌نظمی اقتصادی کشور مقصر اصلی خواهد شد.
وی ادامه داد: نمی‌شود که دولت کار‌هایی که باید انجام می‌داد و خودش را با قانون تطبیق می‌داد را هرطور دلش می‌خواهد اجرا کند و حالا بیاید و توجیه کند و بخواهد مصوبه تازه بگیرد. این بدعت بدی است.
بابابی کارنامی در ادامه عنوان کرد: مگر دولت برای اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ چقدر وقت دارد؟ از همان روز اول باید شروع کند به اجرای قانون بودجه، اما چند ماه صبر کرد و کار‌های خود را انجام داد و بعدا می‌خواهد توجیهی داشته باشد که بگوید مجلس هم در بی‌تدبیری دولت مقصر است برای این مساله لایحه آورده. از این منظر ما مخالف هستیم و اگر این لایحه اعلام وصول شود و به صحن بیاید مجلس به صورت قاطع رأی مخالف خواهد داد.
نماینده مردم ساری در پاسخ به سوالی پیرامون اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به جای پرداخت نقدی و اثرات آن با توجه به این که اکنون چند ماه پرداخت نقدی صورت گرفته و شاهد تاثیر آن بر تورم هستیم، اظهار داشت: از نظر ما موضوع کالابرگ باید از همان ابتدای سال اتفاق افتاده و اجرایی می‌شد اینکه اجرایی نشد یعنی نقض قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و دولت تاکنون هم تخلف کرده است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر من دولت باید حتما زودتر و سریع‌تر سازوکار لازم و زیرساخت‌ها را آماده می‌کرد که این کار انجام شود و الان هم اگر بخواهد چنین فضایی ایجاد کند که اجرا نشود، کار اشتباهی است.
بابایی کارنامی تصریح کرد: در مجموع در بحث کالابرگ و یارانه‌ها باید همان قانونی که در بودجه تصویب شده، اجرایی شود و این بحث تاثیر قابل توجهی در اجرای عدالت در کشور دارد.
