هرج و مرج در عراق و هجوم معترضان به پارلمان عراق، این کشور همسایه ایران را وارد بحران سیاسی کرده و گفته می‌شود حرکت اعتراضی دوباره طرفداران مقتدی الصدر در آستانه جلسه پارلمان عراق ادامه دارد.
دیدارنیوز: طرفداران جریان الصدر به رهبری مقتدی الصدر از پل جمهوری عبور کرده و در حال حرکت به سمت منطقه الخضراء بغداد هستند؛ جایی که ادارات سفارتخانه‌ها و مراکز دولتی مانند پارلمان عراق در آنجا قرار دارد.
طرفداران الصدر قصد دارند امروز شنبه در اعتراض به قصد گروه‌های سیاسی از جمله چهارچوب هماهنگی مبنی بر تشکیل جلسه پارلمان و انتخاب رئیس جمهور و پس از آن انتخاب نخست وزیر، در میدان التحریر تجمع کرده و دست به تظاهرات بزنند.
همزمان گروه‌های نزدیک به صدر در شبکه‌های اجتماعی فراخوانی را برای اجرای تظاهرات علیه دستگاه قضائی عراق مطرح کرده‌اند.
از شب گذشته نیز گروهی از این افراد در میدان التحریر تجمع کردند.
جریان الصدر هفته گذشته درباره برگزاری جلسه شنبه پارلمان هشدار داده بود. این جریان مخالف کاندیداتوری محمد الشیاع السودانی، گزینه نامزدی چهارچوب هماهنگی شیعیان است.
چارچوب هماهنگی پیشتر «محمد شیاع السودانی» را به‌عنوان نامزد نهایی خود برای پست نخست‌وزیری عراق معرفی کرده بود.
شبکه الجزیره به نقل از منبعی عراقی مدعی شد که تشکیل جلسه در دستور کار امروز پارلمان نیست و هنوز موعد جلسه نیز مشخص نشده است.
شامگاه پنجشنبه گذشته، چارچوب هماهنگی از تشکیل یک تیم مذاکره‌کننده برای گفتگو با همه نیرو‌های سیاسی در خصوص تشکیل دولت عراق خبر داده بود.
در همین ارتباط، «محمد عنوز» رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان عراق در سخنانی اعلام کرد: ۱۰ ماه از روند انتخابات می‌گذرد، ولی همچنان اختلافات سیاسی در خصوص تشکیل دولت وجود دارد و ما منتظر نتیجه مذاکرات فعلی هستیم.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عراق با اعلام اینکه پارلمان عراق جلسه‌ای را امروز برگزار نمی‌کند، گفت که برگزاری جلسه مستلزم حضور نامزد‌ها برای برگزاری جلسه انتخاب رئیس‌جمهوری است، ولی برادران کُرد هنوز برای معرفی نامزد مورد توافق خود، به تفاهم نرسیده‌اند.
وی با بیان اینکه باید مجلس در ماه ۸ جلسه را برگزار کند، خاطرنشان کرد که شرایط سیاسی کشور باعث شده است برگزاری جلسات مجلس با اختلال مواجه شود و از ابتدای کار این دور از پارلمان در ژانویه گذشته تاکنون بیش از ۱۲ جلسه برگزار نشده است.
برگزاری جلسه انتخاب رئیس‌جمهوری جدید طبق حکم دادگاه عالی فدرال مستلزم حضور دوسوم نمایندگان پارلمان (۲۲۰ نماینده از مجموع ۳۲۹ عضو پارلمان) است.
اهمیت انتخاب رئیس‌جمهوری جدید آن‌جاست که وی بر اساس قانون اساسی مسئول مأمور کردن نامزد فراکسیون اکثریت برای تشکیل کابینه است.
منصب ریاست‌جمهوری عراق دارای هیچ‌گونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس‌جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش‌نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین‌المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را به‌عهده دارد.
