جعفر کوشا، رئیس اسکودا در واکنش به تصمیم اخیر نمایندگان مجلس مبنی بر خارج شدن مصوبات دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری، گفت: این تصمیم ناقض حقوق مردم و اصول مصرح قانون اساسی است.
دیدارنیوز: رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در واکنش به تصمیم اخیر نمایندگان مجلس مبنی بر خارج شدن مصوبات دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری، این تصمیم را ناقض حقوق مردم و اصول مصرح قانون اساسی دانست.
جعفر کوشا، درباره مصوبه اخیر مجلس درخصوص خارج شدن مصوبات دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری گفت: هیچ نهادی حق ندارد تصمیمی بر خلاف قانون اساسی اتخاذ کند. به موجب ترتیبات مقرر شده در قانون، رسیدگی به تمامی تصمیمات و مصوبات اجزای مختلف نظام حکمرانی، چه شورا‌های عالی و چه مراکز تصمیم‌ساز دیگر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و مستثنی کردن هر نهادی از این قاعده روشن، گامی خلاف اصل حاکمیت قانون در کشور و ناقض حقوق عامه است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تشکیل دیوان عدالت اداری را تمهید قانونگذار برای ایجاد امکان تظلم‌خواهی مردم نسبت به تصمیمات و مصوبات مراجع رسمی دانست و هرگونه تصمیم برای خارج کردن دستگاه‌های دولتی یا حاکمیتی از شمول دادرسی دیوان عدالت اداری را گامی در جهت تضعیف این حق بَیِّن مردم خواند.
وی خاطرنشان کرد: هیچ نهادی حق ندارد تصمیمی خلاف قانون اساسی و سایر قوانین کشور اتخاذ کند و اگر چنین تصمیمی از سوی هر یک از مراجع تصمیم‌ساز در کشور صادر شد، این حق برای مردم محفوظ است که در دیوان عدالت اداری تظلم‌خواهی کنند و خواهان ابطال مقرره مورد نظر شوند.
رئیس اسکودا با تاکید بر اینکه تنها مرجع قانونگذاری در کشور به موجب قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی است و مصوبات دستگاه‌های دیگر اعم از شورا‌های عالی، نمی‌تواند عنوان قانون داشته باشد و صرفا مقرره به حساب می‌آید، اذعان داشت: تصمیم اخیر در مجلس شورای اسلامی به نوعی قائل شدن صلاحیت تقنین به دستگاه‌های غیر از مجلس شورای اسلامی به حساب می‌آید، اما باید توجه داشت که صلاحیت تقنین حتی با تصمیم مجلس شورای اسلامی نیز قابل تفویض به غیر نیست.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که برای رسیدن به تعالی و توسعه و ارتقا سطح حقوق بشر در جامعه باید صلاحیت و حدود اختیارات تمامی افراد، مقامات و مراجع تصمیم‌گیر را در چارچوب معین شده در قانون اساسی بدانیم.
