معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، از ضرب الاجل برای تعیین تکلیف استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی منطقه آزاد اروند خبر داد.
دیدارنیوز: به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی خانی معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، در نخستین نشست کارگروه توسعه تجارت و سرمایهگذاری با محوریت بررسی موانع صادرات در مرز شلمچه که در سالن جلسات شهید یاسینی برگزار شد، بیان کرد: بحث مبادی ورودی منطقه آزاد اروند یک موضوع مفصلی است که مسئله آن به طول انجامیده که شاید حل آن نیاز به پیگیریهای فرا منطقهای بوده و در این منطقه قابل حل نباشد. بنابراین طی مکاتباتی که با گمرک ج.ا.ایران صورت گرفت، مقرر شد تا گمرک ظرف مدت ۱۵ روز وضعیت مبادی ورودی منطقه آزاد اروند را از هر حیث تعیین تکلیف نماید.
وی افزود: بالغ بر ١٨٠ نفر نیرو در گیتهای منطقه مشغول فعالیت هستند که حق و حقوق ایشان در چند سال گذشته بر عهده سازمان منطقه آزاد اروند بوده، اما با تمام هزینههایی که صورت گرفت، این مبادی بطور کامل راهاندازی نشد و دستاورد مهم آن خلل در حوزه تولید بود!
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، تصریح کرد: در صورتی که گمرک از قبول مسئولیت کامل گیتها و نیروهای مستقر سر باز زند، سازمان گیتها را باز پس گرفته و نیروهای موجود در مبادی ورودی نیز از محل فراخوانده و در حوزههای دیگر بهکار گرفته خواهند شد.
خانی ادامه داد: در بخش نظارت بر واردات، انتقاد بسیاری از سوی تجار به نهادهایی همچون استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علومپزشکی وارد است،تاخیر در پاسخ و هزینه های گزاف تحمیلی و بالا رفتن قیمت تمام شده کالا دلیل اصلی این اعتراضات بوده است . انتظار میرفت این فرآیند در منطقه برای تجار از سرعت بیشتر و هزینه کمتری برخوردار باشد، اما چنین سازوکاری موجب شده که شهروند اروندی، در بازار فرقی میان قیمت کالاهای وارد شده با رویه مناطق آزاد و سرزمین اصلی احساس نکند. باید از ایجاد و الحاق هزینههای اضافی بر دوش تجار و ترخیصکاران پیشگیری کرد.
خانی عنوان کرد: ادارات استاندارد و معاونت غذاودارو، ضمن انجام نظارت دقیق بر کالاها، نسبت به تعدیل هزینهها و رعایت انصاف در طرح نرخها، از انجام فرآیند و سازکار مطول اداری خودداری کرده و امکان ترخیص سریع کالا و جلوگیری از وارد آمدن هزینههای بیشتر که در نهایت بر دوش مصرف کننده خواهد بود، پیشگیری کنند.
معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارهای منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: پس از حدود ۲۰ سال استقرار منطقه آزاد در شهرهای آبادان و خرمشهر، مردم از بالا رفتن هزینههای زندگی در این منطقه گلایه دارند و در انتظار بهره مندی از امتیازات منطقه آزاد هستند.
.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه عدم توجه به امتیازات و نادیده گرفتن ظرفیتها و پتانسیل های منطقه ، موجب فرار سرمایه خواهد شد، گفت: طرح مشکلات و بزرگنمایی آن در سطح ملی از توسعه سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی فراوانی جلوگیری خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: شلمچه نیز، در سالهای پیش از استقرار منطقه آزاد یک مرز بینالمللی بوده و هست و پس از به وجود آمدن منطقه آزاد، بارانداز تجاری آن از نیم هکتار بارانداز خاکی، به بیش از ۵۰ هکتار رسیده و این مرز را تبدیل به مرز مهم تجاری اقتصادی در سطح کشور و بینالملل کرده است، این امکانات سرمایه ملی و متعلق به همه مردم عزیز است، این ظرفیتها باید تقویت شده و به سمتی حرکت کرد که اقتصاد و اشتغال در منطقه بیش از پیش شکوفا شود.
