دیدارنیوز: سمت نمایندگی قائم به شخص است و امکان واگذاری به غیر را ندارد؛ بنابراین مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به دیگری واگذار کند. از طرفی برابر اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی از طریق نمایندگانی که از سوی مردم انتخاب میشوند، انجام میشود و مصوبات مجلس با طی مراحلی که در قانون پیشبینی شده، برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ میشود.
همچنین برابر اصل ۵۷ قانون اساسی که به اصل تفکیک قوا معروف است، قوای سهگانه از یکدیگر مستقل هستند. حال مجلس در جلسه مورخه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ خود به اصلاح قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی طرحی که نمایندگان ارائه داده بودند، پرداخت و دو اتفاق نادر در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که هر دو در تاریخ ایران بر سرنوشت مردم تأثیر مستقیم دارد. نخست بعد از نزدیک به ۴۰ سال که از تشکیل دانشگاه آزاد میگذرد، این دانشگاه را بهعنوان مجموعهای که نظارت دیوان عدالت بر آن حاکم است، پذیرفتند. تا امروز از دانشگاه آزاد هر نوع تصمیمی اعم از اینکه نسبت به افراد یا اداره امور خود میگرفت، محلی برای شکایت جز دادگاههای عمومی نبود؛ درحالیکه دیوان عدالت اداری متخصص رسیدگی به این نوع شکایت است، این بخش مثبت مصوبه مجلس بود.
اما بخش دوم که در تاریخ خواهد ماند، نگاه حذفی نمایندگان به حدود اختیارات و وظایف خودشان بود. برابر با اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی مجلس قائل به واگذاری نیست؛ اما نمایندگان وقتی که به موضوع دیوان عدالت اداری رسیدگی میکردند، دیوان عدالت اداری را در سه حوزه رسیدگی به تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی ممنوع کردند، با این توضیح که هر نوع تصمیمگیری در سه حوزه امنیت، فرهنگ و فضای مجازی نظارت نهاد دیوان عدالت اداری را دیگر بر خود نخواهد داشت و عملا در آینده در این سه حوزه نگاه خاصی حاکم خواهد شد که برگرفته از نظر مردم نخواهد بود.
حدود ۳۰ سال قبل شورای نگهبان بدون اینکه اختلافی پیش آمده باشد، تفسیر خود از اصل ۹۹ قانون اساسی که شورای نگهبان را ناظر بر انتخابات ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در مراجعه به آرای عمومی دانسته بود، ارائه داد که تفسیری جدید از نظارت را وارد ادبیات سیاسی ما کرد. این تفسیر در جلسه مورخه یکم خرداد ۱۳۷۰ به این شرح است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت استصوابی است و شامل همه مراحل اجرائی انتخابات برای تأیید و رد صلاحیت نامزدها میشود». تفسیری که سر انجام آن به تشکیل مجلسی منتهی شد که با وجود صراحت قانون اساسی که سمت نمایندگی را قابل واگذاری نمیداند و قائل به شخص نماینده میداند، اختیار قانونگذاری را از خود در این حوزهها سلب میکند.
تفسیری که سبب شد مردم در پای صندوقهای رأی نامزد همرأی و مورد انتخاب خود را به علت ردصلاحیت در شورای نگهبان دیگر نداشتند و همین امر سبب کاهش مشارکت مردم در انتخابات شد. کافی است به تعداد شرکتکنندگان پای صندوقهای رأی در مجلس اول و دوم که جمعیت کشور ۳۶ میلیون نفر بود، توجه کرد که چه تعداد از افراد واجد شرایط رأیدادن پای صندوقهای رأی حاضر شدند. همچنین نگاهی انداخت به اکنون و در شرایطی که جمعیت کشور ۸۵ میلیون نفر است و دید چه تعداد از واجدان شرایط رأیدادن پای صندوقهای رأی حضور پیدا کردند و در انتخابات ریاستجمهوری هم به همین ترتیب.
وقتی تیر این نظارت استصوابی، آیتالله هاشمیرفسنجانی را که از ستونهای انقلاب و در زمان نامنویسی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و نزدیک به ۱۳ بار از همین شورای نگهبان تأیید صلاحیت گرفته بود، نشانه رفت، دلسردی به انتخابات امری طبیعی خواهد شد. در این مورد هم وضع به همین منوال خواهد بود و وقتی اختیار قانونگذاری سه حوزه مهم امنیت، فرهنگ و فضای مجازی از مجلس گرفته شود، دلسردی را در جامعه بیشتر خواهد کرد. آنچه مهم است، تدبیر کسانی است که نتوانستند جوابی برای جامعه داشته باشند که طرح صیانت فضای مجازی را با شیوهای که در آن طرح بود، به علت فشار افکار عمومی به نتیجه نرساندند و توان پاسخگویی به افکار عمومی را هم نداشتند. با این شیوه عملا قانونگذاری درباره فضای مجازی از مجلس گرفته شد و امکان قانونگذاری در این حوزه به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد؛ یعنی عملا طرح صیانت که از در بیرون شده بود، از پنجره وارد شد.
بدیهی است که در شرایط جدید، مقرراتی سختتر از صیانت را که با فشار افکار عمومی کنار گذاشته شد، تصویب خواهند کرد و هیچ نهادی هم نمیتواند بر عملکرد آنان نظارت داشته باشد. دیوان عدالت اداری برابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، تصمیمات واحدها و آییننامههای دولتی به احقاق حقوق آنان زیر نظر ریاست محترم قوه قضائیه تشکیل شده است. حال که با تصمیم نمایندگان مجلس سه حوزه ذکرشده از نظارت دیوان عدالت اداری خارج شدند، هر نوع تصمیم در این سه حوزه به امید خدا رها خواهد شد.
نعمت احمدی - حقوقدان
