دیدارنیوز: گروهی از کسبه تلفن همراه سراسر ایران با راهاندازی کارزاری از رئیس دولت، مجلس و وزیر اقتصاد و دارایی خواستهاند به اعتراض آنها نسبت به مالیات صنف موبایل و لوازم جانبی رسیدگی کنند.
در متن این کارزار که بیش از ۲۲ هزار نفر آن را امضا کردهاند، آمده است:
«احتراماً درخواست اعضای اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان تلفن و لوازم جانبی به شرح زیر جهت استحضار و اقدام مقتضی به عرض رسانده میشود.
موضوع: تصویب آیین نامه نحوه رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد صنف مذکور با لحاظ کردن واقعیتهای کسب و کار در این صنف که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
ریسک هایی که این صنف را به شدت متأثر می کند و همواره فعالان اقتصادی در این عرصه را در معرض زیان های هنگفت قرار می دهد، به شرح زیر است:
لازم به ذکر است که تمام این ریسک ها توسط ممیزان محترم سازمان امور مالیاتی کشور کاملا نادیده گرفته میشود و این عزیزان مبنای تشخیص مالیات عملکرد را صرفا گردش حساب بانکی مودیان قرار می دهند، حال آنکه به دلایل مشروح به شرح زیر این شیوه از تشخیص مالیات، فعالان اقتصادی این حوزه را در معرض تعطیلی کسب و کار و اضافه شدن به خیل عظیم بیکاران کشور می کشاند و از آنچه که به واقع در این حوزه در حال رخداد است فرسنگ ها فاصله دارد.
۱- با توجه به وارداتی بودن تمام گوشی های موبایل و لوازم جانبی موجود در بازار، نوسانات نرخ ارز اعم از افزایش و یا کاهش به شدت کسب و کار در این بخش را متلاطم می کند و ثبات قیمت و برآورد نیاز به تأمین موبایل برای چند روز آتی را برای کاسبان این صنف غیر قابل پیش بینی می نماید.
۲- ریسک از مد افتادگی گوشی موبایل به دلیل تغییرات سریع تکنولوژیکی.
۳- گردش قابل توجه مالی با توجه به قیمت بالای گوشی موبایل که منجر به سوء برداشت کارشناسان محترم اداره دارایی در خصوص حاشیه سود بالای این صنف میشود.
۴- رقابت شدید فروشندگان حقیقی و سایت ها که منجر به حاشیه سود بسیار پایین میشود که عمدتاً کمتر از یک درصد در حوزه عمده فروشی و حتی خرده فروشی است.»
این کارزار تا تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ در آدرس اینترنتی (https://www.karzar.net/45186) در حال جمعآوری امضاست.
