احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستور رئیس جمهور برای طراحی بسته کنترل تورم برای ۹ ماه پایانی سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: با دستور رییس جمهور تمام کسانی که مشمول دریافت یارانه نشده بودند، اما خود را مستحق دریافت یارانه میدانستند و به سایت اعلام شده مراجعه کردند، یارانه بصورت علیالحساب به حساب آنها واریز شده است.
دیدارنیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستور رئیس جمهور برای طراحی بسته کنترل تورم برای ۹ ماه پایانی سال ۱۴۰۱ خبر داد.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیات وزیران، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور گفت: از ابتدا تصمیم ستاد اقتصادی دولت این بوده که تا زمانی که اجرای آزمایشی کالابرگ قطعی و نتایج آن محرز نشده ما تعمیم آن برای کل کشور و اجرای رسمی آن را کلید نزنیم.
وی افزود: الان در برخی استانها سرعت پیشرفت کار است و ایراداتی وجود داشته که در برخی استانها که ناچار شدیم به لحاظ فنی برخی از نقاط طرح را اصلاح کنیم. هر زمان که اجرای آزمایشی طرح به خاتمه رسید ما میتوانیم طرحی با کمترین ایراد و اشکال را برای کشور اجرا کنیم.
او همچنین درباره تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان از دریافت یارانه اظهار کرد: با دستور رییس جمهور تمام کسانی که مشمول دریافت یارانه نشده بودند، اما خود را مستحق دریافت یارانه میدانستند و به سایت اعلام شده مراجعه کردند، یارانه بصورت علیالحساب به حساب آنها واریز شده است؛ اگر گروهی هستند که مرحله مراجعه به سایت را طی کردند، اما هنوز واریزی به حساب آنها واریز نشده حتماً مراجعه کنند چراکه این اتفاق باید تا آخر اردیبهشت میافتاد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: به جهت اینکه ما دچار درهم آمیختگی حسابهای اقتصادی هستیم و بسیاری از کسانی که در حوزههای شغلی فعال هستند از حسابهای شغلی خود برای کار استفاده میکنند و همچنین درباره صندوقهای خانگی و واریزیهای مربوط به شارژ ساختمان، ممکن است اینگونه نشان داده شود که حسابهای بانکی بیش از اندازه تعیین شده برای دریافت یارانه کارکرد داشتهاند در حالی که این به معنای درآمد بیشتر نیست بنابراین اعتراض بسیاری از مردم ناشی از همین موضوع است که استفاده درستی از حسابهای بانکی انجام نمیشود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک ماه فرصت دارد تا بررسیهای لازم را در این خصوص انجام دهد.
خاندوزی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره استمرار فعالیت رییس بانک مسکن با وجود گذشت یک ماه از موعد بازنشستگی او، گفت: موضوع را حتما بررسی میکنم و ظرف یک هفته آتی نتیجه را به شما اعلام میکنم.
وی همچنین درباره طرح وزارت اقتصاد برای متوقف کردن گرانیها، گفت: با توجه به ابعاد فشار هزینهای که بر اقتصاد ایران طی دو ماه نخست سال افزوده شد، هم برخی از مصوبات که هزینه تولید را افزایش داد و هم افزایش قیمتهای بینالمللی که موجب شد بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم از خارج خریداری شود و مواد اولیه تولید گران شود و افزایش قیمت داشته باشیم. رییس جمهور به عنوان یک اولویت مطرح کردند که حتماً برای ۹ ماه باقی مانده سال یک بسته کنترل تورم ویژه داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و وزارتخانههای صنعت و اقتصاد مکلف شدند که کمک کنند که این بسته ضد تورمی ۹ ماهه باقی مانده ۱۴۰۱ تهیه شود. امروز این بسته آماده و یک بار به رییسجمهور ارایه شد و در حال اصلاح نهایی و اعمال نظر اعضای ستاد اقتصادی دولت است که به محض اعمال اصلاحات نهایی حتما به صورت رسمی از آن رونمایی میشود.
خاندوزی همچنین در واکنش به پرسشی درباره فروش آرد توسط برخی نانواییهای دولتی به نانواییهای صنعتی، گفت: کنترل وضعیت عرضه آرد و نان در کشور بر عهده وزارتخانههای جهاد کشاورزی و کشور است که این کار به صورت روزانه در حال انجام است. متأسفانه در این زمینه با یکسری تخلفات حداقلی مواجهیم که در حال تعمیم یافتن به جمع کثیری از فعالان آرد و نان است. من همینجا از اکثریت نزدیک به اجماع تمام نانواییهای عزیزی که در حال کار صادقانه هستند اعاده حیثیت میکنم. گاهی در رسانهها طوری دامن زده میشود که گویا همه نانواییها در حال تخلف و سوء استفاده از آرد دولتی برای مصارف دیگرند.
وی ادامه داد: تمام اطلاعات دستگاههای کارتخوان نانواییهای کشور را از بانک مرکزی درخواست کردیم و در برخی از استانها بررسی موردی انجام شد. در برخی استانها کمتر از یک درصد از تراکنشهای نانواییها دچار مشکل است، اما آن افراد محدود، مبلغ بالایی را در جابجایی آرد انجام میدهند که در این زمینه ستادی مشغول رصد موضوع به شکل هوشمند است. مقابله با متخلفان از طریق بررسی شماره کارت یا شماره ملی سوء استفادهکنندگان و همچنین بررسی حسابهای نانواییهایی که نان کمتری نسبت به آردی که دریافت کردهاند، عرضه کردهاند بطور رسمی از سوی وزارت کشور و نهادهای رسمی در حال انجام است.
