روح قانون

دیدارنیوز ـ ابوالحسن مظفری*: سه پدیده (مرتبط با قانون‌مندی) دارای روح هستند: الف) دین ب) علم ج) قانون. اگر روح را از این سه پدیده بگیریم، ممکن است جسم ناجور و خطرناکی پیدا کنند. به مثالی توجه کنیم:

می‌گویند دو مأمور شهرداری در کوچه‌ای مشغول کار شدند. اولی زمین را می‌کنْد و دومی آن را پر می‌کرد. وقتی به آن‌ها اعتراض کردند، برگه‌ای نشان دادند که مأمور هستند تا دقیقاً همین‌کار را انجام دهند؛ و بعد اضافه کردند که البته ما سه نفر بودیم و یکی نیز مأمور لوله‌گذاری بود و او امروز مریض است و نمی‌آید. ولی بهرحال ما طبق قانون به وظیفه خود عمل می‌کنیم! می‌بینیم که بی‌توجهی به روح قانون باعث چه کار عبثی می‌شود و چه بسا آن دو مأمور به‌تصور وظیفه‌شناسی، درخواست پاداش نیز داشته باشند.

ابتدا ببینیم که آیا واقعا ایرانی‌ها قانون‌گریز هستند؟ اگر اینطور است پس چرا وقتی در جوامع توسعه‌یافته قرار می‌گیرند خیلی اینطوری نیست؟

موضوع را کمی شفاف کنیم. برای اینکه نسبت به اجرای یک قانون امیدوار باشیم، آن قانون باید چند ویژگی داشته باشد:

۱- ساده و شفاف باشد. (خصوصا قوانین اصلی شهروندی، هم باید بسیار ساده باشد و هم تعدادشان کم باشد که همه آحاد جامعه بتوانند آن را درک و اجرا کنند)

۲- رعایت آن به نفع رعایت‌کننده در بیاید. (حتی اگر مستقیم نباشد باید بطور غیرمستقیم به نفع رعایت‌کننده باشد وگرنه ضمانت اجرایی ندارد)

۳- جریمه و مجازات عدم رعایت قانون، این سه ویژگی را داشته باشد: الف) مشخص و شفاف باشد ب) توان بازدارندگی داشته باشد ج) متناسب باشد

با توجه به این پارامترها، حال ببینیم که وضع قوانین در ایران چگونه است؟ جواب: یک کلام، فاجعه است.

متاسفانه، چون ما از مبتکران قانون‌گذاری در دوران معاصر نیستیم، لذا در این زمینه ضعف‌های جدی داریم. هم در قانون‌گذاری هم در رعایت و بهینه‌سازی آن. در قانون‌گذاری خیلی حجیم هستیم و پر از تبصره و بند‌های دررو. گاهی از پس قوانین عادی هم فقط وکلا برمی‌آیند آنهم با کلی مصیبت و سوء‌تفاهم. در حالیکه قوانین عمومی باید چنان باشند که افراد عادی جامعه که قرار است آن را اجرا کنند به‌راحتی فهمیده و غیرقابل مناقشه و بدون استثنائات باشد.

اما فاجعه در بخش دوم روی می‌دهد، در اینجا تقریبا رعایت قانون به‌ضرر رعایت‌کننده و تقریبا به‌نفع قانون‌گریز درمی‌آید؛ لذا جز با اجبار نمی‌توان امید به اجرا داشت. اصلا به کدام دلیل عقلی، انسان باید کاری که به‌ضررش است را انجام بدهد؟ یک نمونه ساده، قوانین راهنمایی و رانندگی است. از فردا شما تلاش کنید که قوانین را اجرا کنید، حتما دیرتر به اهدافتان می‌رسید و احتمالا پرخطرتر. چرا؟ چون «روح قانون» گم شده است و پلیس هم الزاما به دنبال رعایت شما نیست. چه بسا دنبال مچ‌گیری است تا از این رهگذر بودجه‌ای مستقیم به دست آورد. اما روح قانون چیست؟

آیا پلیس در همه جا واقعا به‌دنبال اجرای قانون است؟ کمی تردید وجود دارد. مثالی بزنیم. شهری را درنظر بگیرید که رییس جدید پلیس، همه بودجه مصوب خود، بلکه بیشتر از آن را صرف تبلیغات و آموزش همگانی (که همه می‌دانیم چقدر اینکار هزینه‌بر هست) می‌کند و موفق به اصلاح رفتار ترافیکی مردم می‌شود. بالنتیجه جرایم کاهش پیدا کرده و درآمد از محل جرایم نیز کاهش پیدا می‌کند. حال به نظر شما، این فرد تشویق می‌شود یا تنبیه؟ خیلی سخت است که تصور کنیم او تشویق بشود.

به همه این‌ها اضافه کنیم که در توان مدیریت و بهره‌برداری تکنولوژیک پلیس برای بهینه‌سازی رفتار ترافیکی تردید‌های جدی وجود دارد. متاسفانه هنوز نمی‌توانند «ثانیه‌شمار» چهارراه‌ها را مدیریت کنند و با دستکاری‌های غلط، کاری کرده‌اند که حتی «ساعت» هم دروغ بگوید و قابل اعتماد نباشد؛ و وقتی اینطوری می‌شود، بعضا استدلال‌های عجیب کرده‌اند که این وسیله مضر است و در دنیا در حال جمع‌آوری است!

اینجاست که باید بگوییم متاسفانه در اینجا، قانون ویژگی‌های یک قانون صحیح و کارآمد را ندارد و به‌همین دلیل، از ضمانت اجرایی چندانی برخوردار نیست و نمی‌توان اطلاق قانون‌گریزی را با قاطعیت حواله مردم باوجدان خودمان کرد. مورد فوق فقط مشت نمونه خروار بود و همگان از وضعیت امور دیگر باخبر هستیم؛ لذا اگر اصرار بر «جسم و ظاهر قانون» کنیم، ولی روح و عقلانیت آن گم شود که ندانیم برای چه چیزی این قانون وضع شده و چه اهدافی مدنظر دارد، مردم را به سمت قانون‌گریزی سوق می‌دهیم. سیاست‌گذاری و پیگیری‌ها و مجازات و پاداش‌ها، باید در خدمت روح قانون باشد و نه ظاهر آن.

همچنین اگر در «وضع قوانین» تمامی ابعاد عقلانی و منطقی بشری (مانند حسابگری سود و زیان) لحاظ نشود، ضمانت اجرایی این جور قوانین بسیار سست بوده و عملا وادار به اجبار و استخدام تعداد زیادی مأمور شده و یک جنگ و گریز دائمی برای فرار از دست قانون و مجری قانون رقم خواهد خورد.

در یادداشت‌های دیگری از این مجموعه، باز به تبیین ابعاد بیشتری از مقوله‌ی قانون خواهیم پرداخت. 

*پژوهشگر حوزه اجتماعی