آن طور که انتظار میرفت راهاندازی کارزار و اعتراضهای مردم بومی و دوستداران محیط زیست مانعی برای کلنگ زنی و احداث پتروشیمی در میانکاله نشد و فقط زخم تناش روز به روز عمیقتر شد.
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: صحبت از راهاندازی کارخانه پتروشیمی در میانکاله به چند سال پیش برمیگردد، زمانی که سودجویان در کمین نشستند تا کلنگ ساخت این پالایشگاه به زمین بخورد، اما در همان سالها، مخالفت جدی سازمان محیط زیست و البته فشار افکار عمومی سبب شد جلوی فاجعه زیست محیطی که همه کارشناسان به آن اذعان دارند گرفته شود، اما این روند خیلی دوام نیاورد و سالها بعد زمانی که ابراهیم رییسی پس از بازدید از مازندران دستور داد که پالایشگاه معطل مانده (البته به ظن آنها) سریع و فوری کلنگ زنی و راه اندازی شود و مسئولیت این کار را در ابتدا به یکی از وزرایش یعنی وزیر کشور سپرد و بعد از کلنگ زنی، شد آن چیزی که آنها میخواستند و سالها در انتظارش بودند.
روزهای آغازین سال ۱۴۰۱ برای بومیها و ساکنان اطراف میانکاله خوش یمن نبود، زیرا سودجویانی که سودای رسیدن به این منطقه را داشتند پس از کلنگ زنی عزم خود را جزم کردند تا هر چه زودتر سنگ بنای پتروشیمی را بگذارند و به اهداف خود برسند غافل از اینکه این پالایشگاه میتواند آسیب زیستمحیطی جبران ناپذیری را به این منطقه وارد کند، اما منفعت کسب شده از این اتفاق آنقدر به مذاق سودجویان خوش آمده که توجه به موضوعات محیط زیست و آسیبهای آن برایشان در کمترین درجه اهمیت قرار دارد، فنسکشی و اقدام به اجرای کارهای عمرانی در ایام نوروز خود دلیل محکمی بر این استدلال است.
نکته قابل اهمیت این است که احمد وحیدی وزیر کشور در مراسم کلنگزنی پتروشیمی بهشهر بارها به رعایت اصول زیست محیطی پروژه اشاره کرد و گفته بود: طبیعت بینظیر مازندران بزرگترین نعمت است و توافقات زیست محیطی برای پتروشیمی اخذ شده و جای قدردانی است که محیط زیست اولویت اصلی است.
از سوی دیگر وزیر کشور بر اخذ پیوستهای محیط زیستی پروژه پتروشیمی مازندران تأکید داشت، اما علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این ادعا را رد کرد و این پروژه را فاقد مجوزهای زیستی محیطی دانسته و میگوید: کلنگی که امروز برای آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی به زمین زده شد از نظر ما با توجه به اینکه پروژه مجوز محیط زیستی ندارد، فاقد اعتبار است.
البته این تنها اظهار نظر او درباره میانکاله نبود، سلاجقه در جلسهای که رئیس دیوان محاسبات حضور داشت هم بار دیگر نیز بر عدم کسب مجوزهای زیست محیطی این پروژه تأکید داشته و گفته بود: این پروژه به هیچ وجه مجوز زیست محیطی ندارد و ما جلوی آن خواهیم ایستاد و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد بدون اخذ مجوز زیستمحیطی این طرح را اجرا کند.
بیشتر بخوانید: در ساختار حکومتی ما اعتقادی به حفظ محیطزیست نبوده، نیست و نخواهد بود
هر چند فعالیتهای عمرانی در میانکاله در حال پیشرفت است، اما از سوی دیگر معترضان به این اقدام که معطوف به طیف خاصی نیستند هم بیکار ننشتند و اعتراض خود را به این اقدام با امضا در کارزار و انتشار عکسهایی با هشتک نه به پالایشگاه در میانکاله نشان دادند و بر اساس آمارها که تا به امروز منتشر شده در کارزار میانکاله بیش از ۱۸ هزار نفر شرکت کرده اند.
البته دامنه اعتراضها به امضا در کارزار ختم نشده و برخی از دوست داران محیط زیست که چهرههای سرشناس مانند هدیه تهرانی، محمد درویش و ... هستند هم با در دست داشتن پلاکاردهای مختلف نسبت به اتفاقهای رخداده در میانکاله واکنش نشان دادند.
در دو هفته گذشته یعنی از ۲۹ اسفند ماه که مجریان طرح پتروشیمی میانکاله فرصت را مناسب دیدند که در این تعطیلات قدمهای اول را برای نابودی این منطقه بردارند، این مردم و دوست داران محیط زیست بودند که نسبت به همه اقدامهای انجام شده واکنش نشان میدادند و اعتراض جدی نسبت به این تصمیم نابخردانه داشتند، حمید میرزاده، کارشناس محیط زیست در گفتگو با دیدار ضمن تاکید بر غیرقانونی فعالیت در میانکاله میگوید: ساخت پالایشگاه پتروشیمی در این منطقه یک ممنوعیت مشخص، قانونی و مصرح است و اصلا موضوع این نیست که این اتفاق خوب است یا بد یا حتی یک دعوای کارشناسی نیست، زیرا مشخصا قانون اعلام کرده در استانهای شمالی صنایع ردیف ۷ که پتروشیمی هم در آن هست اجازه فعالیت ندارند.
میرزاده تاکید میکند: چگونه است که از وزیر کشور و نماینده مجلس گرفته تا استاندار و دهها مدیر دیگر میآیند و پتروشیمی که جزء طرحهای ملی هم نیست پیگیری میکنند؟ یعنی در اصل دنبال طرحی هستند که سابقه ۲۰ ساله دارد.
این کارشناس محیط زیست معتقد است: همه کارهای اجرا شده و در دست اجرا در میانکاله قانون شکنی واضح است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد و نکته قابل اهمیت این است که میانکاله مانند آشوراده طرح گردشگری نیست که بگویند بین کارشناسان اختلاف است.
میرزاده با تاکید بر غیرقانونی بودن فعالیت در میانکاله به این موضوع اشاره داشت که حقوق عرفی دامدان در منطقه که تعدادشان زیاد هم هست با این اقدام نقض میشود بعضی از آنها مجوز چرای دام و طرح مرتع داری دارند که ۳۰ ساله است و مثل سرقفلی مغازه است و به این راحتی هم نمیشود آن را لغو کرد، اما و همه اینها در ایام نوروز به راحتی نادیده گرفته میشود.
این کارشناس ادامه میدهد: حرف من درباره پالایشگاه میانکاله این است که دولت در حال عبور از متن مصرح قانون است و به نظر میرسد آقایان در تلاش هستند آن تکه از منطقه را از مازندران جدا کنند!
