دیدارنیوز ـ با گذشت چند روز از تصویب دستمزد سال ١۴۰۱متاسفانه کماکان بزرگنمایی راجع به آثار ترمیم قدرت خرید از دست رفته کارگران که به غلط مصطلح از آن تعبیر به افزایش دستمزد می‌شود، ادامه دارد.
بر اساس انواع استدلال‌های مطرح شده اقتصادی، قانونی وتجربی که در چند جلسه شورای‌عالی کار و همچنین در رسانه‌ها مطرح شد. اولا میزان مزد تعیین شده کمتر از حق قانونی کارگران است و ثانیا نه‌تن‌ها توان ضربه زدن به اقتصاد، تولید و... را ندارد، بلکه با تحریک تقاضای موثر قطعا می‌تواند منجر به رونق اقتصادی نیز شود، ولی در این میان برخی رفتار‌ها و واکنش‌های غیر معقول و غیر مسئولانه می‌تواند ضربه‌ای مهم و کاری به پیکره‌ی تولید و اقتصاد وارد کند که در این زمینه ذکر چند نکته را ضروری دیدم.
در ساعات ابتدایی تعیین دستمزد با توئیت رییس انجمن صنفی کارفرمایان کشور، که همزمان نایب رییس اتاق بازرگانی و عضو اصلی، ولی همیشه غایب شورای‌عالی کار است، موج رسانه‌ای به طور همزمان به تصمیم آغاز شد. حمله‌هایی که به طور مشترک هجمه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف آن و بحث تعدیل نیرو و تورم چاشنی آن بود.
معتقدم این موارد نه ابراز نگرانی، بلکه اعلان و دعوت عمومی و کد دادن و حتی دستور رییس به کارفرمایان و مرتبطان برای اعمال فشار به دولت از طریق گروگان گرفتن امنیت شغلی و معیشتی کارگران است که کشف اهداف آشکار وپنهان آن وظیفه و تخصص نهاد‌های نظارتی است؛ چرا که ما و بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدیم افزایش پرداختی کارفرمایان به طور میانگین نه تنها منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد، بلکه با ایجاد رونق منجر به تکمیل ظرفیت‌های خالی واحد‌های تولیدی و خدماتی و به تبع آن حتی ایجاد اشتغال خواهد شد، اما هر فردی واقف است که ورود این نقدینگی موثر به چرخه اقتصاد در بهترین حالت از پایان فروردین ماه خواهد بود و تاثیر آن در بهترین حالت از خرداد ماه آغاز خواهد شد، اما با اظهار نظر‌ها و بزرگنمایی‌های این افراد ممکن است قسمتی از کارفرمایان با جو روانی ایجاد شده توسط این افراد اقدام به تعدیل نیرو در ابتدای سال جدید کنند.
حتی در مورد تورم با توجه به اینکه فضا سازی غیر واقعی صورت گرفته، که به بار روانی تورم، ناشی از این جبران قدرت خرید دامن می‌زند، می‌تواند منجر به تورم، نه بر مبنای صحیح اقتصادی به اندازه سهم خود، بلکه بر مبنای بار روانی آن بینجامد.
حال سئوالات مطرح شده و بی‌جواب را دوباره مطرح می‌کنم و از نهاد‌های مسئول درخواست پیگیری پاسخ آن‌ها را دارم؛ چرا شخصی که خود عضو اصلی شوراست و در جلسات شرکت نمی‌کند و بعد از تصویب مزد در رسانه‌ها به ایجاد جو روانی نامطلوب و پرحاشیه می‌پردازد؟.
به هر دلیلی اگر حضور نداشتند، ایشان به عنوان رییس کانون کارفرمایی معرفی کننده هرسه نفر نماینده کارفرمایی حاضر در جلسه بوده‌اند.
چرا مصوبه را امضا کردند؟/ دولت دخالت مستقیم در تعیین مزد نداشت
چرا از نمایندگان خود توضیحی برای تصویب چنین مزدی نمی‌خواهند و چرا به امضا و حضور نمایندگانشان احترام نمی‌گذارند. اگر با مزد تعیین شده موافق نبوده‌اند، چرا مصوبه را امضا کرده اند؟.
آقای رییس اولین لازمه مسئولیت رفتار مسئولانه است، اگر اطلاعات اشتباه به شما داده‌اند دقت کنید.
۱- دولت دخالت مستقیم در تعیین مزد نداشته است و بیش از ۸۰ درصد زمان جلسات به بحث‌های کارشناسی و گاهی هم جدل بین نمایندگان شما و ما گذشت و دولت فقط روند مذاکرات را مدیریت کرد.
۲- در لحظات پایانی مذاکرات این ما بودیم که از رقم تعیین شده ناراضی بودیم و دو تن از نمایندگان محترم و شریف شما با مذاکره‌ی در حاشیه جلسه شخص من را به توافق و قبول کردن رقم راضی می‌کرد.
چرا طوری رفتار می‌کنید که گویی تصمیمی برخلاف نظر گروه کارفرمایی به شما تحمیل شده است؟
آقای رییس؟! مطمئنم که این مزد در بستر طبیعی، نه منجر به تورم بیش از حد معقول می‌شود، و نه کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو هستند، اما رفتار و گفتار غیر مسئولانه شما می‌تواند هر دو را محقق کند که در این صورت قطعا آسیب اصلی ابتدا به شما و بعد به ما خواهد رسید.
جهت یادآوری در سال ۹۸ مزد تعیین شده مورد رضایت ما نبود، اولا در تمام جلسات حضور یافتیم و تا لحظه آخر تلاش کردیم و ثانیا مصوبه‌ای که غیر قانونی می‌دانستیم، را امضا نکردیم. ثالثا لطفا به اظهار نظر‌های ما و مسئولان کانون‌های کارگری مراجعه کنید تا درک معنی رفتار مسئولانه برایتان راحت‌تر باشد.
«علی خدایی» - نماینده کارگران کشور در شورای‌عالی کار
