به نقل از فارس: اخبار نگرانکنندهای این روزها از غرب خوزستان به گوش میرسد، در شرایطی که بررسیهای میدانی بیانگر وضع بسیار بحرانی سد کرخه از نظر میزان ذخایر آبی است و این سد مهم کشور نسبت به سال گذشته ۱.۵ میلیارد متر مکعب کمتر آب دارد، تعداد بسیار زیادی قرارداد با شالیکوبیها از هم اکنون که بیش از یک ماه تا آغاز فصل کشت برنج زمان باقیمانده منعقد شده است.
قرارداد با شالیکوبی پیش از اینکه سال ۱۴۰۰ به اتمام برسد، آن هم برای کشت تابستانه سال ۱۴۰۱ یک خبر مستتر در خود جای داده است. به عبارت دیگر، احتمالا شرایط کشت برنج در سال آینده به حدی وسیع است که برنجکاران و دلالهای خریدار این کالا از کشاورز از هم اکنون به منظور تضمین فرآیند شالیکوبی نسبت به انعقاد قرارداد با واحدهای مذکور اقدام کردهاند.
از طرفی بر اساس اطلاعات رسیده به دست خبرنگار اقتصادی فارس، گروه وسیعی از اجارهکنندگان زمین با هجوم به خوزستان نسبت به اجاره زمین کشاورزان این استان اقدام کرده و زمین اجاره شده را برای کشت برنج در تابستان آماده میکنند.
بر اساس یک آمار غیر رسمی تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از زمینهای قابل کشت خوزستان برای کشت برنج توسط افرادی از سایر استانهای کشور اجاره شده است.
همه این اطلاعات در مورد کشت برنج در تابستان سال آینده زمانی نگران کننده میشود، که بدانیم نهادهای متولی توزیع آب در استان خوزستان طی اطلاعیههایی عنوان کردهاند: «آبی در سد کرخه برای تامین نیاز شلتوککاری فصل تابستان وجود ندارد.»
اگر بخواهیم خلاصه اخبار نگرانکننده حول غرب خوزستان را مخابره کنیم، باید گفت، کشاورزان برنج به دلیل سود قابل توجه کشت این محصول در سالی که شرایط سد کرخه بسیار بحرانیتر از گذشته است برای کشت این محصول آماده میشوند.
در این بین رجوع به قوانین مهم کشور مشخص کننده آن است که مسئولان و متولیان این حوزه ظرفیت قانون لازم برای جلوگیری از بحران کشت برنج در شرایط بیآبی خوزستان را دارند.
در همین راستا به استناد بنده ۸ مصوبات چهل و سومین جلسه شورای عالی آب به ریاست رئیس جمهور، «وزارت جهاد و کشاورزی مکلف است، پس از تصویب الگوی کشت بهینه، هر ساله متناسب با میزان آب قابل تامین که توسط وزارت نیرو اعلام و به صورت حجمی تحویل میشود، برنامه کشت را قبل از شروع فصل زراعی به کشاورزان اعلام و با تبیین، توجیه و فرهنگسازی نسبت به اقناع کشاورزان برای اجرای الگو و برنامه کشت اقدام و بر اجرای آن نظارت نماید.»
اگر بخواهیم این تکلیف قانونی وزارت جهاد و کشاورزی را در مسئله نگرانکننده غرب خوزستان ترجمه کنیم، باید گفت، در حال حاضر این وزارتخانه راهبردی باید با توجه به اعلام نهاد متولی مدیریت منابع آب در استان خوزستان مبنی بر نبود این مایه حیات برای تامین نیاز شلتوککاری در سال ۱۴۰۱، از ابزار سیاستگذاری خود استفاده کرده و با تبیین، توجیه و فرهنگسازی نسبت به اقناع شالیکاران به منظور نکاشتن برنج اقدام و بر اجرای این سیاست نظارت کند.
در شرایطی که این دستگاه دولتی در انجام تکلیف قانونی خود اقدام نکند، عواقب سنگینی در کشور ایجاد میشود که میتواند زمینه بحران را ایجاد کند.
در این راستا اگر سال گذشته به مسئله بحرانهای خوزستان در فصل تابستان توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که تابستان سال ۱۴۰۰ بازهم به دلیل کشت گسترده شلتوک زمینه صفر شدن آب ورودی به هورالعظیم به وجود آمد و فجایع گستردهای در این شرایط رقم خورد.
اوضاع بحرانی سال گذشته خوزستان در شرایطی رقم خورد که سد کرخه ۱.۵ میلیارد متر مکعب بیشتر از سال جاری در بازه زمانی کنونی آب داشت. به عبارت دیگر اگر دستگاههای مسئول در این زمینه وظیفه قانون خود را انجام ندهند و مرتکب ترک فعل شوند، بحران با ابعاد وسیعتر به سراغ خوزستان خواهد آمد و خسارات بیشتری از سال گذشته با خود برجای خواهد گذاشت.
در همین راستا، پژمان تیموری، کارشناس حوزه حکمرانی آب در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: «بزرگترین قربانی کشت برنج در تابستان، کشاورزان خوزستانی هستند که در پاییز نسبت به کشت استراتژیک پاییزه اقدام میکنند، زیرا مافیای برنج آبی برای کشت پاییزه در خوزستان که ۷۰ درصد زمینهای کشاورزی این استان را در میگیرد، باقی نخواهد گذاشت.»
تیموری ضمن خطاب قراردادن کشاورزان خوزستان در جهت جلوگیری از کشت برنج گفت: «کشاورزان باید آگاه باشند که شلتوککاری در سال گذشته بحران آب در سال جاری را بسیار تشدید کرده و اگر تداوم برنجکاری را در سال آینده شاهد باشیم، احتمالا کشت پاییزه این کشاورزان با خطر کمآبی بیشتر از سال گذشته مواجه خواهد شد.»
نکته مثبت در شرایط فعلی خوزستان آن است که متولیان مدیریت این مسئله در وزارت جهاد و کشاورزی همچنان زمان کافی به منظور جلوگیری از کشت برنج را در اختیار دارند و میتوانند با یک مدیریت مناسب، ضمن توافق با کشاورزان نسبت به جلوگیری از یک فرابحران اقدام کنند.
در این بین باید دید دستگاههای دولتی مسئول از فرصت و ظرفیت قانونی برای مدیریت این موضوع استفاده میکنند یا مشابه سالهای گذشته در دولت قبل با ترک فعل از تکالیف خود زمینه تشدید بحران را پدید میآوردند.
منبع: فارس
