غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس پس از مسائل خبرساز امروز پیرامون مجلس درباره حذف ارز ترجیحی اعلام کرد که دولت هر زمان که راهکارهای جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی ارائه کرد میتواند آن زمان ارز ترجیحی را حذف کند.
دیدارنیوز: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که دولت هر زمان که راهکارهای جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی ارائه کرد میتواند آن زمان ارز ترجیحی را حذف کند پس این بدان معنا نیست که از فردا ارز ترجیحی پرداخت نمیشود بلکه باید دولت راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی را ارائه کند.
غلامرضا مرحبا، با اشاره به مصوبه امروز مجلس درباره ارز ترجیحی گفت: با این مصوبه نحوه پرداخت یارانه برای برخی از کالاها تغییر پیدا میکند بدان معنا که دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی داده نمیشود بلکه ارز به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) میدهند و ما به التفاوت آن ریالی پرداخت میشود.
وی اضافه کرد: این موضوع هم به شرطی است که سطح قیمتها از سطح قیمتهای شهریور ۱۴۰۰ بالاتر نرود، یعنی مردم سر سفره شان چیزی احساس نکنند پس این صرفا یک نوع تغییر در نحوه پرداخت یارانه است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: با این مصوبه بیمهها تقویت شده و کارت کالابرگ الکترونیک داده میشود. از این رو هر زمان که دولت راهکارهای جایگزین طراحی و ارائه کند میتواند آن زمان ارز ترجیحی را پرداخت نکند؛ لذا تا آن زمان پرداخت ارز ترجیحی ادامه دارد.
وی در جمع بندی گفت: اختیار به دولت دادیم که جایگزینها را معرفی کند به طوری که نباید سر سفره مردم و کف بازار احساس شود. دولت باید راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی را ارائه کرده و بعد اقدام کند نه اینکه از فردا پرداخت نشود. دولت در صورت ارائه راهکارهای جایگزین مجاز به حذف ارز ترجیحی است آن هم بدین ترتیب که ارز آزاد با نرخ ETS به وارد کننده داده تا کالا وارد شود و ما به التفاوت نرخ به ریال به مردم اعطا شود.
در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینهای بودجه، مجلس تصویب کرد که «به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمهها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
