كارنامه سياسی «نتانياهو» در ايستگاه آخر

دیدارنیوز: خبر‌ها حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر سابق رژیم اسراییل، قصد دارد در چارچوب معامله‌ای درخصوص دادگاهش، به توافقی با دادگاه دست یابد. اتفاقی که اگر رخ دهد می‌تواند به معنای پایان کارنامه سیاسی نتانیاهو و ایجاد تحولات جدید در عرصه سیاسی اسراییل باشد.

به گزارش گاردین، روز یکشنبه همه رسانه‌های اسراییلی خبر دادند که بنیامین نتانیاهو، رییس حزب لیکود و رهبر اپوزیسیون دولت از زمان کناره‌گیری از نخست‌وزیری، وارد گفتگو‌هایی با دفتر دادستانی اسراییل شده است. براساس توافقی که ظاهرا به دست آمده، قرار بر این است که نتانیاهو دو مورد از اتهامات خود را بپذیرد و بر این اساس حکم زندان او ملغی شود و چند ماه از زندان او نیز به ارایه خدمات اجتماعی تبدیل شود.

به نظر می‌رسد که مهم‌ترین مشکل باقی‌مانده، اصرار آویچای مندلبلیت، دادستان کل، بر اتهام عدول از اصول اخلاقی باشد؛ اتهامی که نتانیاهو به شدت از پذیرش آن سرباز می‌زند، چراکه این اتهام می‌تواند او را به مدت هفت سال از فعالیت سیاسی محروم کند. نخست‌وزیر سابق اسراییل به اتهام معامله رانتی با یک شرکت بزرگ مخابراتی اسراییل در ازای انتشار مقالات مثبت در سایت خبری‌اش به اسم Walla محاکمه می‌شود.

او همچنین در پرونده دیگری هم متهم است که شامل ادعای درخواست غیرقانونی برای پوشش خبری مثبت است و پرونده سومی هم مطرح است که نتانیاهو در آن متهم است هدایایی به ارزش صد‌ها هزار دلار از دوستان ثروتمند خود دریافت کرده است. نتانیاهوی ۷۲ ساله پس از متهم شدنش در سال ۲۰۱۹، درخواست‌ها برای کناره‌گیری را رد کرد و از تریبون نخست‌وزیری برای انتقاد‌های پیاپی به مجریان قانون، رسانه‌ها و دادگاه‌ها استفاده کرده و آن‌ها را به توطئه‌گری متهم کرد. محاکمه نتانیاهو به‌طور رسمی در سال ۲۰۲۰ آغاز شد. در آن زمان اسراییل درگیر یک بحران سیاسی دو ساله بود که طی آن چهار انتخابات برگزار شد و رای‌دهندگان بر سر ریاست دولت از یک‌سو و کیفرخواست نتانیاهو، به بن‌بست خوردند. انتظار می‌رفت که رسیدگی‌های قضایی به پرونده نتانیاهو سال‌ها به طول بینجامد، اما با توجه به اینکه دوره مندلبلیت به عنوان دادستان کل اواخر ماه جاری به پایان می‌رسد و بعید به نظر می‌رسد جایگزین او پرونده نتانیاهو را در اولویت قرار ندهد، بنابراین تیم حقوقی نتانیاهو تصمیم گرفت از این پنجره زمانی خاص استفاده کند و با رسیدن به توافقی با دادگاه، این پرونده را خاتمه دهد.

ظاهرا آرون باراک، رییس بازنشسته دادگاه عالی که از متحدان دیرینه نتانیاهو است به عنوان رابط بین نتانیاهو و دادستان‌های ایالتی عمل کرده است. وی در گفتگو با وب سایت خبری وای نت درباره نقش خود در این مذاکرات گفت: از نظر من این یک کیفرخواست و محاکمه منحصر به فرد است که باعث ایجاد شکاف در اسراییل می‌شود. در تلاش‌ها برای برطرف کردن این شکاف، رسیدن به یک توافق گزینه ارجح است. این موضع برای دولت اسراییل هم مثبت و حیاتی است.» توافقی که در آن نتانیاهو برای چندین سال از حضور در عرصه سیاست محروم می‌شود و عملا کارنامه سیاسی او پایان می‌یابد. این توافق همچنین باعث ایجاد رقابت بر سر ریاست حزب لیکود می‌شود که پیامد‌های آن می‌تواند به طرق غیرقابل پیش‌بینی بازتاب پیدا کند. این امکان وجود دارد که در حزب لیکود بر سر انتخاب صندلی ریاست اختلافات داخلی ایجاد شود و به این ترتیب تلاش‌هایش برای بی‌ثبات کردن دولت ائتلافی اسراییل که در ژوئن گذشته سوگند یاد کرد، با مشکل مواجه شود.

با این حال، اگر حزب لیکود بتواند به طور جامع بر سر یک رهبر جدید به توافق برسد، عناصر دست راستی ائتلاف دولتی ممکن است به فکر کنار گذاشتن ترتیبات فعلی به نفع یک دولت منسجم‌تر سیاسی با ریاست جدید لیکود باشند. روزنامه یدیعوت آحارونوت روز یکشنبه به نقل از یک منبع حزب لیکود نوشت که نتانیاهو در ماه‌های اخیر که مذاکرات توافق را از حزب خود مخفی نگه داشته بود، کمی منعطف‌تر شده است. ظاهرا نخست‌وزیر سابق کمتر متمرکز بود و تمرکز کمتری داشت، در جلسات پلنوم کنست شرکت نمی‌کرد، جلسات فراکسیون را نیز لغو می‌کرد. تنها کاری که او انجام می‌داد حمله به اعضای ارشد حزب و ارسال ویدیو‌های کودکانه در TikTok بود. این روش درستی برای رهبری یک حزب اپوزیسیون نیست.» نتانیاهو علاوه بر توافق بر سر اتهامات فساد خود، در حال بررسی مصالحه در پرونده افترا علیه سلف خود، ایهود اولمرت است. نتانیاهو ۱۹۷ هزار پوند از اولمرت به دلیل ادعا‌هایی که او در مصاحبه‌هایش درباره بیماری روانی نتانیاهو، همسرش سارا و پسر بزرگش، یاییر مطرح کرد، خواسته است.

قاضی آمیت یاریف در جلسه استماع هفته گذشته پیشنهاد کرد که اولمرت بیان کند که اظهاراتش یک صرفا نظراتش شخصی است نه واقعیت؛ مصالحه‌ای که به گفته سخنگوی خانواده نتانیاهو قابل قبول است. اگرچه هنوز هیچ نشانه فوری مبنی بر پذیرش این پیشنهاد از سوی اولمرت وجود ندارد. غیر از نتانیاهو، اولمرت تنها نخست‌وزیر اسراییل است که به واسطه اتهامات مرتبط به فساد محاکمه می‌شود. او در سال ۲۰۱۵ مجرم شناخته شد و دوسوم از محکومیت ۲۷ ماهه خود را به دلیل کلاهبرداری گذرانده است.

گزارش از آرمین منتظری