دیدارنیوز ـ شمس احسان، عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر اظهارداشت: این روز‌ها تکثر و تعدد متکدیان در خیابان‌ها و معابر پایتخت نمودی آزاردهنده به خود گرفته است. شهرداری تهران در قبال این موضوع مسئولیت مستقیم و قانونی دارد.
افزود: مطابق با بند ۵ از ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی؛ «جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آن‌ها به سازمان‌های اردوی کار ...» به عنوان وظیفه شهرداری تعیین شده است. همچنین به استناد مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری کشور در سال ۱۳۷۸، وظیفه هر یک از دستگاه‌ها در قبال متکدیان مشخص شده که بر اساس ماده ۳ این مصوبه، شهرداری‌ها موظف شده اند تا نسبت به شناسایی و جمع آوری و تحویل متکدیان به مجتمع اردوگاهی با همکاری نیروی انتظامی، اقدام کنند.
این عضو شورای شهر تهران افزود: از طرفی نیز با توجه به آسیب‌های مخرب تکدی گری در جنبه‌های مختلف زندگی شهری، مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ این فعل را در زمره جرائم واجد مجازات درج کرده و به عبارتی پیشبینی‌های قانونی لازم در این زمینه صورت گرفته است.
وی بیان داشت: هرچند نمی‌توان نقش مشکلات اقتصادی ناشی از تورم و رکود را در پررنگ‌تر شدن این پدیده نادیده گرفت، اما غفلت و بی توجهی مدیریت شهری در ایفای نقش و مسئولیت خود در این زمینه، عملا زمینه‌ی تشدید این پدیده نابهنجار و شکل گیری باند‌های مجرمانه پیرامون این مسئله را پدید آورده است. به گونه‌ای که بعضا متکدیان و مافیای پشت پرده تکدی گری، با بهره کشی از کودکان و توسل به انواع و اقسام شیوه‌های غیر اخلاقی و غیر اسلامی، سعی در جلب ترحم عابران و رهگذران داشته و بدین وسیله عملا ترویج کسب درآمد بدون تلاش را سبب می‌شوند.
شمس احسان گفت: شهرداری در اسرع وقت نسبت به انجام تعهدات قانونی شهرداری تهران در جمع آوری و ساماندهی متکدیان دستورات لازم را صادر کند تا ضمن تفکیک متکدیان حرفه‌ای و مجرم از افراد بی خانمان و بی سرپناه، بستر لازم جهت معرفی نیازمندان واقعی به دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات به اقشار آسیب دیده فراهم شده و با بهره گیری از انجمن‌های خیریه و سازمان‌های مردم نهاد، زمینه توانمند سازی و بازگشت این قبیل افراد به چرخه اقتصاد مولد ایجاد شود و از سویی نیز با عوامل بهره کشی بی رحمانه از کودکان بی پناه و مافیای پشت پرده تکدی گری، برخورد قضایی لازم در همکاری همه جانبه با مرجع قضایی، صورت گیرد.
