یک وکیل دادگستری گفت: قبل از انقلاب جمعیت کشور ۳۶ میلیون نفر و تعداد پرونده‌ها نیز ۹۰۰ هزار عدد بود الان جمعیت کشور ۲.۲ برابر، اما تعداد پرونده‌ها ۱۷ برابر شده است و این در حالی است که تعداد پرسنل دادگستری افزایش نیافته است.
دیدارنیوز: یک حقوقدان در واکنش به اعتراض کارکنان قوه قضائیه به وضعیت معیشتی خود گفت: قبل از انقلاب جمعیت کشور ۳۶ میلیون نفر و تعداد پرونده‌ها نیز ۹۰۰ هزار عدد بود الان جمعیت کشور ۲.۲ برابر، اما تعداد پرونده‌ها ۱۷ برابر شده است و این درحالی است که تعداد پرسنل دادگستری افزایش نیافته است پس کارکنان دادگستری اعم از اداری و قضایی حق دارند که به میزان دریافتی خود اعتراض کنند، زیرا به تناسب کاری که انجام می‌دهند و پرونده‌ای که دارند حقوق کمی دریافت می‌کنند.
کارکنان قوه قضائیه در هفته‌ای که گذشت در اعتراض به مخالفت نمایندگان مجلس با کلیات طرح «تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» که در صورت تصویب آن حقوق کارکنان قوه قضائیه افزایش پیدا می‌کرد، در مقابل دادگستری‌های شهر‌های خود تجمع کردند و شعار‌هایی با مضمون مطالبه‌گری در مورد افزایش حقوق خود سر دادند.
این اقدام واکنش مسئولان مختلف قوه قضائیه را برانگیخت تا آن‌جا که دادستان کل کشور تاکید کرد: «اقدامات غیر قانونی و رها کردن کار مردم و، ولی نعمتان که مراجعه کننده هستند به هیچ وجه پذیرفته نیست و امری ناشایست و خلاف موازین شرعی است که بی توجهی به آن مسئولیت قانونی دارد».
سپس نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی خبر از درخواست نمایندگان برای در دستور قرارگرفتن مجدد طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ نماینده در نامه‌ای به هیات رئیسه خواستار در دستور قرار گرفتن مجدد طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه شدند.
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره گفت: قوه قضائیه بعد از وزارت نفت و وزارت اقتصاد و دارایی، بیشترین درآمد را برای خزانه دارد و به عنوان یک قوه بیشترین بار روی دوشش است به این دلیل که این قوه ۱۷ میلیون پرونده دارد و اگر در هر پرونده حداقل دو نفر دخیل باشند، ۳۴ میلیون نفر درگیر هستند. با تغییراتی که اخیرا به عنوان الکترونیکی شدن اتفاق افتاده است بار دادگستری به شدت برای کارکنانش افزایش یافته است یعنی کار پرسنل قوه قضائیه چند برابر شده است.
وی ادامه داد: قبل از انقلاب جمعیت کشور ۳۶ میلیون نفر و تعداد پرونده‌ها نیز ۹۰۰ هزار عدد بود الان جمعیت کشور ۲.۲ برابر، اما تعداد پرونده‌ها ۱۷ برابر شده است و این در حالی است که تعداد پرسنل دادگستری افزایش نیافته است پس کارکنان دادگستری اعم از اداری و قضایی حق دارند که به میزان دریافتی خود اعتراض کنند، زیرا به تناسب کاری که انجام می‌دهند و پرونده‌ای که دارند حقوق کمی دریافت می‌کنند.
این حقوقدان در واکنش به سخنان دادستان کل کشور که رها کردن کار از سوی کارکنان قوه قضائیه به منظور اعتراض را واجد مسئولیت قانونی شمرده بود گفت: اعتراض حق همه است و این‌که دادستان کل کشور گفته‌اند «رها کردن کار مردم که مراجعه کننده هستند به هیچ وجه پذیرفته نیست و امری ناشایست و خلاف موازین شرعی است که بی توجهی به آن مسئولیت قانونی دارد» درست نیست، زیرا کارکنان می‌توانند مرخصی ساعتی بگیرند و اعتراض کنند و مسئولیتی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند.
احمدی با بیان این‌که رئیس جمهور که از خانواده قوه قضائیه بوده از درآمد کارکنان آن آگاه است گفت: باید ماده واحده‌ای به مجلس ارائه شود تا درصدی از درآمد‌های دادگستری به حقوق کارکنان اختصاص پیدا کند. هزینه‌های دادرسی از هر پرونده‌ای اخذ می‌شود و باید بخشی از آن به کارکنان تعلق پیدا کند.
