مدل تعالی یکی از مناسبت‌ترین و مهمترین راهکار جهت جایگزین قضایی می‌باشد که علاوه بر افزایش میزان صلح و سازش، باعث ارتقاء عملکرد مجموعه می‌شود و این از اهداف بسیار مهم قوه قضاییه است که باید به نحوه احسن اجرایی شوند.
به گزارش دیدار نیوز خوزستان: علیرضا باوی معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: مدل تعالی در اصل، دو بعد بسیار عمده‌ی را دنبال می‌کند و مهمترین هدف آن افزایش میزان صلح و سازش و گسترش و توسعه این مقوله در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم است.
وی افزود: دو هدف عمده مدل تعالی در توسعه حل اختلاف استان‌ها مورد تاکید است، یکی افزایش و گسترش فرهنک صلح و سازش و دیگری استفاده از جایگزین‌های قضایی از جمله داوری، میانجی گری و ستاد صبر می‌باشد.
باوی ادامه داد: مدل تعالی با توجه به اینکه در کشور ما سابقه و سبقه دیرینه‌ی فقهی، اسلامی، دینی و فرهنگی دارد در افزایش رضایمندی مردم از دادگستری‌ها و پیشگیری از وقوع جرائم در جامعه اثر بخشی مطلوبی داشته و اگر بصورت صحیح و کامل اجرایی شود در بحث جایگزین قضایی موفقیت‌های حاصل خواهد شد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: مدل تعالی در دو بخش که هر بخش شامل ۵ معیار می‌باشد بصورت جزیی در کلیه روش‌های حل اختلاف جایگزین، رضایت مندی ارباب رجوع، استفاده از شرکای بیرونی و بیان تمامی جزییات مورد بحث و آموزش قرار می‌گیرد که بصورت مفصل در کارگاه آموزشی با حضور استاد از مرکز و مشارکت حاضرین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
باوی تصریح کرد: مدل تعالی می‌تواند قطعاً در ارتقاء میزان صلح و سازش و خیلی از امور در دادگستری‌ها و دادسرا‌ها اثر گذار باشد که با تحقق اهداف آن، میزان پرونده های وارده، بحث جمعیت کیفری، رضایتمندی ارباب رجوع، میزان مراجعات به دادگاه‌ها و دادسرا‌ها و شاخص‌های خیلی زیادی را به شکل عملی بهبود می‌بخشد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان خاطر نشان کرد: شورای حل اختلاف و ستاد صبر استان با استفاده از مدل تعالی و تلاش و کوشش خود توانستند در ۹ماهه امسال بیش از ۵۰ پرونده مهم و قتل را منتهی به صلح و سازش کنند.
وی بیان داشت: حوزه‌های قضایی که آمار عملکردی ضعیفی در امر صلح وسازش دارند با استفاده از مدل تعالی می‌توانند جایگاه حوزه قضایی خود را در این زمینه ارتقاء دهند.
باوی عنوان کرد: مدل تعالی یک ظرفیت عملی تاثیرگذار در تمامی شاخص‌ها و جهت‌ها در افزایش آمار صلح و سازش در استان است که باید روسای دادگستری و دادستان‌ها اهتمام ویژه‌ای به اجرایی نمودن آن داشته باشند.
