دیدارنیوز - علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت برای معرفی وزرا در انتظار بررسی لایحه تفکیک وزارتخانهها بود، گفت: مطالبه رییسجمهور از طریق ارسال لایحه تفکیک ساختار دولت یک مطالبه کارشناسی شده بود. دولت از مجلس انتظار داشت که این لایحه را تصویب کند و تفکیک وزارتخانهها را یک نیاز برای ساختار اداری دولت میدانستند و قاعدتا با تصویب یا عدم تصویب این لایحه دولت دو تصمیم متفاوت میتوانست بگیرد.
او ادامه داد: برای رییسجمهور مهم بود که تکلیفش روشن شود. بیش از یک سالونیم است که از ارائه لایحه دولت برای تفکیک وزارتخانهها میگذرد و دو لایحه هم در این خصوص در مجلس رد شد. مطالبه دولت از مجلس بیجا نبود که به هر حال نظر مجلس نسبت به اصلاح ساختار منفی بود اما دیگر بهانهای برای عدم معرفی وزرا از سوی دولت وجود ندارد.
این نماینده مجلس گفت: تاخیر دولت در معرفی وزرا تصمیم معقول مدیریتی بود تا اصلاح ساختار و تفکیک وزارتخانهها را روشن کنند و بعد از آن نسبت به معرفی وزرا اقدام کنند اما مجموعه دولت نسبت به تغییرات کلی و ساختاری حتما باید استراتژی مدونی داشته باشد.
رحیمی در خصوص اینکه آیا وزرای دیگری به جز اقتصاد و کار هم به مجلس معرفی میشود؟، تاکید کرد: متناسب با این شرایط اقتصادی کشور ممکن است تغییرات دیگری در وزارتخانههای اقتصادی در پیش باشد، منتهی دولت باید تصمیم بگیرد و اعلام کند و همه اینها در حد گمانهزنی است.
او در خصوص گزینههای پیشنهادی برای وزارت کار و اقتصاد اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: گزینهها در مجلس مطرح نشده و مهم این است که رییس جمهور آمادگی لازم برای معرفی وزرا را داشته باشد. ممکن است که با کمیسیونهای تخصصی صحبتهایی شده باشد.
