یک فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: انتخاب استانداران نظامی در واقع حاکمیت یک نگاه نظامی و امنیتی به مسائل است و باتوجه به شرایط جامعه ما، این امر خودش التهابات را افزایش میدهد.
دیدارنیوز - جواد امام درباره افزایش تفویض اختیارات به استانداران از سوی دولت و وزارت کشور گفت: اگر اختیارات استانداران افزایش پیدا کند، یعنی دستگاههای اجرایی وزارتخانهها بخشی از اختیاراتشان را به استانداریها تفویض کنند، تسهیل در تصمیمگیری و اجرا صورت میگیرد و یک مقداری از تمرکز تصمیمگیری کاسته میشود، که به اعتقاد من اگر این شرایط واقعی باشد، به نفع استانها خواهد بود و ما میتوانیم شرایط خوبی را شاهد باشیم.
این فعال سیاسی اصلاحطلب خاطرنشان کرد:، اما نکته اساسی بحث منابع است، زیرا استانها نمیتوانند مستقلاً برای خودشان تعریفی داشته باشند، زیرا کسب درآمدها اساساً باید متمرکز دیده شوند و به خزانه سپرده شود و از آنجا بر اساس قانون بودجه تخصیص پیدا کند.
وی در خصوص انتخاب استانداران نظامی در کشور، اظهار داشت: انتخابات استانداران نظامی در واقع نشاندهنده حاکمیت نگاه نظامی و امنیتی به مسائل است و با توجه به شرایط جامعه ما این امر خودش التهابات را افزایش میدهد و باعث حاکم شدن دوگانه میدان و دیپلماسی میشود و عملاً ارشد تصمیمگیران ما به جای قوه سیاسی و اجرایی که چهار دهه در جمهوری اسلامی ایران برایش تلاش شد، نظامیان خواهند بود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان این که در هیچ حکومتی غیر از حکومت نظامیان، ارشدهای ما نظامی نبودهاند، بیان کرد: ارشد نظامی ما فقط برای نیروی نظامی و انتظامی است نه اینکه او را بگذاریم بر تمام امور حاکمیت قرار گیرد که این کار نظام سیاسی ما را دچار یک تززل میکند و قاعدتا این تجربه یک نما و تصویری نشان میدهد که یک جامعهای قرار است توسط نظامیان مدیریت شود و با آنها التهابات و تنشهای اجتماعی را مدیریت کند که به اعتقاد من خود این مسئله بر تنشها میافزاید.
وی درخصوص این که مجلس و دولت برنامهای برای اداره کشور ندارند و سعی میکنند با ایجاد شرایط خاص کشور را اداره کنند، چه راهکاری باید به کار برد تا مشکلات معیشتی و اقتصادی رفع شود، گفت: اداره کشور نیاز به برنامه و منابع دارد که متاسفامه هیچ برنامه و منابعی را تاکنون نتوانستهایم شاهد باشیم، زیرا یکی از بحثهای جدی که در کشور به ما تحمیل شده است بحث تحریمها است که مشکلات اقتصادی ما را افزایش داده است.
امام ادامه داد: یکی از مهمترین بحثها در امور اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد سازوکار جهت سرمایهگذاری خارجی است و این در گرو شکستن تحریمها است که البته این کار هم نخست مربوط به بحث احیای برجام با حفظ عزت و اقتدار است، سپس پذیرش FATF است چرا که امروز تعامل مالی ما با دنیا قطع شده است و عملاً بانکها سازوکاری برای تبادل ندارند و هیچ گشایش اسنادی فراهم نمیشود که رفع این موارد نیازمند تجدیدنظر در سیاستهای داخلی و ایجاد گشایش در روابط خارجی ما است.
وی تاکید کرد: ما باید به سمت تنشزدایی برویم، اما با این سازوکاری که امروز شاهدش هستیم و با ورود یک تعداد نیروهای که فاقد دانش و تجربه لازم، این کارها سخت میشود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب ادامه داد: اینکه آقایان میخواهند از یک جریان خاص انتخاب افراد را انجام دهند این مورد نقد نیست، این که بخواهند کسانی را در پستهایی قرار دهند که صلاحیت لازم را ندارند آن هم زمانی که دم از شایستهسالاری میزنند، درست نیست.
وی خاطرنشان کرد: شایستهسالاری یکسری شاخصههایی دارد که باید باتوجه به آنها افراد را انتخاب کنیم، اما هیچ شاخصی را برای انتخاب شایستهها تعیین نکردهایم که متناسب با آن افراد را سرکار بیاوریم.
امام ادامه داد: شرایط هم نشان میدهد مجلس هم به جای اینکه به فکر معیشت و راهکارها و قوانین تسهیل کننده برای برطرف کردن این مشکلات مخصوصا در حوزه اقتصادی باشد، موانعی را برای دسترسی به توافقات هستهای و برجام میگذارد و یا مشغول محدود کردن فضای مجازی با عنوان طرح صیانت است، بدون آنکه فرصتهای شغلی را در این فضا در نظر بگیرد و یا به دنبال شکار سگ و گربه در خانههای مردم است و این کارها برنامهاش شده اشت.
وی افزود: امیدواریم باتوجه به یکدست شدن قوا، ارکان مراجع تصمیمگیر یک تصمیمی برای آرامش، آسایش و رفاه مردم بگیرند تا آنان هم احساس آسایش کنند واِلا این که برخیها احساس کنند به یک غنیمتی دست پیدا کردهاند و هرگونه که بخواهند با آن رفتار کنند هزینهها را افزایش میدهد که در نهایت موجب نابودی خودشان و کشور خواهد شد.
