دیدارنیوز - به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در این گزاش بیان شده: «طرح افزایش نمایندگان مجلس»، در نظر دارد به «حوزههایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیتند» و «حوزه های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از ۳۰۰ هزار نفر است» نماینده اضافه کند.
در این گزارش تصریح شده: طبق اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نفر نماینده میتواند اضافه شود».
در بخش دیگری از این گزارش آمده: تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخصهای دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند. هرچند بند «۱» سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزههای انتخاباتی برمبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به گونهای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسئله فقدان مقرره قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده و «میزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستیم. «مقتضیات اجتناب ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخصها در قالب یک مقرره قانونی است. با این حال از اصول ذیل می توان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت، اولین و مهمترین عامل در موضوع حوزه بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است:
در گزارش معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس آمده: اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تأکید دارد که از آن برداشت به «جمعیت» می شود. اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تأکید دارد و بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» تأکید دارد. متناسب با اصول ذکر شده، بند «۱» سیاستهای کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» تأکید دارد. با توجه به موارد فوقالذکر، درباره ماده واحده طرح حاضر نکات ذیل قابل تأمل است:
نخست، در تدوین طرح حاضر، اصل «برابری جمعیت» حوزه های انتخابیه نادیده انگاشته شده است.
در ادامه این گزارش بیان شده: اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، باید به گونهای انجام شود که نتیجه نهایی آن در گستردهترین معنا، اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همة رأیها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون در نظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده (هر ۲۸۰.۴۴۳ نفر یک نماینده)، وجود ۵۰۰ و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است. بررسی جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که برخی حوزه های انتخابیه دارای ۵۰۰ یا ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، درحال حاضر، در مقایسه با میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده، به دلیل داشتن بیش از یک نماینده یا انحراف مثبت ناکافی جمعیت، نیازمند افزایش نماینده نیستند.
دوم، واژه «محرومیت» کلی و دچار ابهام است و مشخص نیست محرومیت حوزه های انتخابیه برمبنای چه شاخصها و معیارهایی سنجیده خواهد شد.
در این گزارش تاکید شده: ضمن اینکه با توجه به اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی؛ اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی؛ بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی و نیز بند «۱» سیاستهای کلی انتخابات، نمی توان حوزههای انتخابیهای که در کل محروم محسوب نمی شوند، اما نسبت به جمعیت خود از کمبود نماینده رنج می برند و استان متبوعشان نیز نسبت به جمعیت خود نیازمند افزایش نماینده است را از داشتن نماینده محروم ساخت.
در این گزارش تصریح شده: سوم، هرچند در امر حوزه بندی انتخابات توجه به عامل وسعت به عنوان یک متغیر جغرافیایی، قابل پذیرش است، اما مشخص نشده است که حداقل مساحت، برای وسیع قلمداد شدن یک حوزه انتخابیه، چند کیلومتر مربع است. همچنین نظر به اصل شصت وچهارم (۶۴) قانون اساسی و بند «۱» سیاستهای کلی انتخابات، نمی توان جهت افزایش نمایندگان حوزههای انتخابیه صرفاً به عامل وسعت جغرافیایی و وجود بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت تکیه کرد. چراکه برخی حوزههای انتخابیه کشور که نسبت به اغلب حوزهها از مساحت بیشتری برخوردارند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارند نسبت به جمعیت خود، نیازمند افزایش نماینده نیستند.
در جمع بندی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده: با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه در تدوین طرح حاضر، اصل شصت وچهارم (۶۴) قانون اساسی، بند «۱» سیاستهای کلی انتخابات و بند «۹» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری نادیده انگاشته شده است، و همچنین حکم تبصره طرح مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است، رد کلیات طرح حاضر توصیه میشود.
