حاجتی متولد ۱۳۵۸ عضو پنجمین دوره شورای شهر شیراز، عضو کمیسیون حقوق شهروندی این شورا و نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک همین شوراست.
فعالیتهای این جوان اصلاح طلب بر مبارزه با فساد و تقویت حقوق شهروندی متمرکز بوده است.
آنچه ظاهرا حاجتی به خاطر آن بازداشت شده «ارتباط با فرقه ضاله بهائیت» است! مسلما از منظر اسلامی آئین بهائیت پذیرفته نیست. اما برخورداری از حقوق شهروندی متوقف بر داشتن هیچ عقیده و دینی نیست. هر انسانی فارغ از باور دینی، مذهبی، سیاسی، رنگ، نژاد، جنسیت، و پایگاه اقتصادی از حقوق پایه انسانی برخوردار است.
بهائیت جرم نیست تا کسی به خاطر آن تحت فشار، محدودیت اجتماعی و تبعیض قرار گیرد. مباحث اعتقادی و مذهبی را نباید با حقوق شهروندی یا حقوق پایه بشر و اصولا حقوق بشر مخلوط کرد. به لحاظ دینی و اعتقادی می توان بهائیت را نقد کرد و بر بطلان و نادرستی آن برهان اقامه کرد.
اما پیروان همین آئین (از منظر مسلمانان باطل) از کلیه حقوق شهروندی و حقوق مساوی با دیگر شهروندان ایران برخوردارند و نقض حقوق قانونی آنها جرم و قابل پیگرد قانونی است.
دفاع از حقوق شهروندی بهائیان اقدامی قانونی، شرعی و اخلاقی است. مهدی حاجتی به دلیل پیگیری و دفاع از حقوق شهروندی هموطنان بهایی نه تنها مستوجب دستگیری و مجازات نیست، بلکه مستحق تشویق و تقدیر است. حاجتی به فرمان قرآن از حقوق مظلوم دفاع کرده است.
مظلومیت معنایش محق بودن در آئین نیست تا کسی خلط مبحث کند. بهائیان در حقوق شهروندیشان در جمهوری اسلامی ایران مورد ظلم واقع شده اند ولو آئینشان باطل و گمراهی باشد. مسلمان مجاز به نقض حقوق پایه انسانی مشرکان، ملحدان، کافران و فاسقان هم نیست، چه برسد به بهائیان که موحد هستند.
حاجتی به فرمان امام علی (ع) در نهج البلاغه عمل کرده است که مردم یا هم‌دین یا همنوع توهستند. بهائیان حداقل همنوع ما هستند. حاجتی به وظیفه مذهبی خود در دفاع از حقوق شهروندی هموطنان بهائی عمل کرده است.
جزئیات موازین دینی و مذهبی دفاع از حقوق شهروندی بهائیان را در «پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکری دینی» (تابستان ۱۳۸۵) تشریح کرده ام که در سال ۱۳۸۷ در کتاب حق الناس (ص۱۶۳) منتشر شده است. فقیه عالیقدر استاد منتظری در بهار ۱۳۸۷ طی دو فتوا از حقوق شهروندی بهائیان دفاع کرد.
اقدام حاجتی منطبق بر تکالیف مذهبی و عمل به وظیفه دینی بوده است. ابعاد مختلف امر را در مقاله «با بهائیان چگونه برخورد کنیم؟» (۲۵ اریبهشت ۱۳۹۵) آورده ام. با توجه به نکات فوق اقدام دادستانی شیراز در بازداشت مهدی حاجتی خلاف قانون، خلاف شرع و بر خلاف موازین مسلم مذهبی است. آزادی فوری مهدی حاجتی، عذرخواهی از وی و تشویق وی به دلیل فعالیتهای خداپسندانه حقوق بشری او وظیفه همگانی ملی، اخلاقی، قانونی و دینی است.
۷ مهر ۱۳۹۷
