با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، واردات خودرو آزاد شد و این مصوبه حالا باید به شورای نگهبان برود و اگر از این فیلتر نیز عبور کند، ورود خودرو به کشور پس از سه سال و سه ماه از سر گرفته می‌شود.
دیدارنیوز ـ گفته می‌شود با این مصوبه مجلس، قیمت خودرو‌های خارجی در بازار کشور خواهد شکست، با این حال پرسش مهم اینجاست که آیا اصلا واردکنندگان بزرگ با توجه به اتفاقاتی که در گذشته برای آن‌ها رخ داد، حاضرند بار دیگر وارد این ماجرا شوند؟ آیا تضمینی وجود دارد که دیگر بار واردات خودرو درگیر مسائل قضایی نشده و پای واردکنندگان به دادگاه و زندان باز نشود؟
سال ۹۶ بود که زمزمه تخلف واردکنندگان خودرو در ثبت سفارش به گوش رسید و سپس با اعلام لیستی رسمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشخص شد برخی شرکت‌های فعال در حوزه واردات به طور غیرقانونی و وقتی سایت مربوطه بسته بوده، اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند. برخی آمار‌ها از ثبت سفارش غیر قانونی نزدیک به ۱۸هزار دستگاه خودرو حکایت داشت، اما بعد‌ها ارقام کمتری (نزدیک به هفت هزار دستگاه) در این ماجرا مطرح شد. در لیست وزارت صمت نام بزرگان واردات خودرو به چشم می‌آمد، از جمله ایرتویا (نماینده رسمی واردات خودرو‌های تویوتا)، آسان موتور (نماینده رسمی واردات محصولات هیوندایی)، اطلس خودرو (نماینده رسمی واردات محصولات کیاموتورز)، رامک خودرو (نماینده رسمی واردات محصولات سانگ یانگ)، جهان نوین آریا (نماینده رسمی واردات محصولات نیسان)، نگین خودرو (نماینده رسمی واردات محصولات رنو) و معین موتور (نماینده رسمی واردات پورشه). اتهام آن‌ها این بود که حدفاصل دی‌ماه ۹۵ تا دی ماه ۹۶ و در مقاطعی که ثبت سفارش ممنوع بوده، اقدام به سفارش‌گذاری خودرو کرده‌اند.
طبق گزارشی که در سال ۹۷ در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد، در بین نمایندگی‌های رسمی واردکننده، سه شرکت به طور مستقیم اقدام به ثبت سفارش غیر قانونی خودرو کرده و باقی ثبت‌سفارش‌ها را گری‌مارکت‌ها (شرکت‌های متفرقه) انجام داده بودند.
بر اساس این گزارش، تخلفات واردکنندگان، اما در قالب‌های مختلف انجام شده بود، به نحوی‌که برخی در دوران ممنوعیت، اقدام به ثبت‌سفارش جدید کرده و برخی نیز با توجه به ابطال ثبت‌سفارش‌های قبلی، تاریخ آن‌ها را تمدید کرده بودند. تخلف دیگر نیز این بود که برخی واردکنندگان در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش، شرح کالا را تغییر داده بودند. در گزارش مربوطه، اما نکته مهم دیگری نیز به چشم می‌آمد که به رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان خودرو مربوط می‌شد. بخش قابل‌توجهی از ثبت‌سفارش‌ها، در سال ۹۶ و طی دو ماه منتهی به بسته شدن سایت مربوطه در اواخر تیر ۹۶ انجام شده بود که نشان می‌داد رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان، سبب شده تا آن‌ها پیش از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، از رخ دادن این اتفاق در آینده نزدیک باخبر شده و از همین رو تعداد زیادی خودرو را در سایت مذکور ثبت کنند.
با بالا گرفتن حواشی مربوط به این پرونده، موجی از بازداشت‌ها فعالان عرصه واردات خودرو را در بر گرفت و برخی مدیران شرکت‌های بزرگ واردکننده به خصوص ایرتویا در دادگاه محاکمه شدند. هرچند تخلف واردکنندگان مبنی بر ثبت سفارش قانونی محرز به نظر می‌رسید، اما برخی کارشناسان معتقد بودند وزارت صمت به خصوص در دوران مسوولیت محمدرضا نعمت‌زاده، با بستن غیرقانونی و بدون توجیه سایت ثبت سفارش، شرکت‌های واردکننده را به سمت تخلف سوق داده است.
آن‌ها حتی به رفتاری که با فعالان عرصه واردات شد، گلایه داشتند و معتقد بودند مدیران شرکت‌های واردکننده سال‌ها بدون تخلف خاصی فعالیت کرده و در تنوع بخشیدن به بازار خودرو سهم مهمی داشته‌اند، بنابراین بهتر بود رفتار بهتری با آن‌ها انجام می‌شد.
حتی مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرد که چنین تخلفی حاصل تصمیم اشتباه برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که یک‌شبه با بستن سایت ثبت سفارش، یک کسب‌و‌کار را تعطیل کردند. این اظهارنظر دادفر را محمد شریعتمداری وزیر پیشین صمت نیز به نوعی تایید و عنوان کرد سایت ثبت سفارش خودرو به‌صورت غیرقانونی بسته شده است.
شریعتمداری البته در حالی از این تخلف گفت که خود در بدو ورود به وزارت صمت سایت موردنظر را باز نکرد و شش ماه طول کشید تا به شکستن این طلسم رضایت دهد.
هرچه بود، این گونه استدلال‌ها مورد پذیرش دادگاه و حتی بخشی از افکار عمومی قرار نگرفت و کمکی نیز به مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو نکرد. در نهایت نیز دولت در انتهای خرداد ۹۷ و یک ماه و نیم پس از نقض توافق هسته‌ای و برجام از سوی آمریکا، واردات خودرو را به کل ممنوع کرد تا خروج ارز از کشور را در دوران تحریم‌های پیش رو محدود کند.
حالا پس از سه سال و اندی مجلس شورای اسلامی رای به آزادسازی واردات داده و این در حالی است که بنیه واردکنندگان بزرگ در این مدت حسابی ضعیف شده و برخی از آن‌ها عملا از بین رفته‌اند. در این شرایط مشخص نیست آیا توان و اراده‌ای برای نقش‌آفرینی دوباره در بازار خودرو دارند یا ترجیح می‌دهند وارد این بازی نشوند.
اما نگاهی بیندازیم به واردکنندگان بزرگ خودرو در کشور و مروری کنیم آنچه را که بر آن‌ها در ماجرای تخلف در ثبت سفارش و همچنین در دوران ممنوعیت واردات گذشت. یکی از اصلی‌ترین قربانیان پرونده تخلف واردات، ایرتویا بود، نمایندگی قدیمی و رسمی واردات تویوتا به ایران که متهم به ثبت سفارش غیرقانونی شد. در پی تشکیل پرونده قضایی علیه ایرتویا، برخی مدیران این شرکت بازداشت و در دادگاه محاکمه و محکوم نیز شدند. با توجه به سابقه طولانی ایرتویا در واردات و همچنین بازار گرمی که خودرو‌های تویوتا در ایران دارند، مشتریان خودرو‌های این شرکت ژاپنی منتظر بازگشت ایرتویا به عرصه واردات هستند، اما آیا ایرتویا نیز قصدی برای نقش‌آفرینی دوباره در بازار خودرو‌های وارداتی دارد؟
ایرتویا جزو واردکنندگانی است که همچنان بدنه اصلی خود را حفظ کرده و کامل تعطیل نشده است، بنابراین شاید بتوان در دوران آزادسازی واردات باز هم روی این شرکت حساب باز کرد. در کنار ایرتویا البته فعالیت دوباره نگین خودرو نیز که جزو همین تشکیلات (شرکت‌های وابسته به خانواده حدادزاده، مالک ایرتویا) به حساب می‌آید، دور از ذهن نیست شاید رنو بار دیگر از مسیر واردات میهمان ایران شود. رنو البته جزو خودروسازانی است که علاوه بر واردات، به تولید در ایران نیز علاقه‌مند است و گفته می‌شود در صورت لغو تحریم، برای بازگشت پیشقدم خواهد شد.
دوقلو‌های واردکننده خودرو در ایران – آسان موتور و اطلس خودرو- نیز اگرچه اتهام تخلف را رد کردند، اما به هر حال نام‌شان در لیست متخلفان قرار داشت، با این حال بسیار کمتر از ایرتویا درگیر پرونده تخلف در ثبت سفارش شدند. آسان موتور سال‌هاست به عنوان نمایندگی رسمی واردات خودرو‌های هیوندایی کره در ایران شناخته می‌شود و اطلس خودرو نیز واردات خودرو‌های کیا را بر عهده داشت. با ممنوعیت واردات، این دو شرکت نیز کسب و کارشان رو به افول رفت، اما از بین نرفتند. به دو دلیل می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت آزادسازی واردات خودرو، آسان موتور و اطلس خودرو باز هم در این ماجرا نقش‌آفرینی خواهند کرد. نخست اینکه مسوولان این دو شرکت به اندازه امثال ایرتویا درگیر پرونده قضایی نشدند، بنابراین آسیبی از آن اتفاق نخورده و بعید به نظر می‌رسد بیمی از فعالیت دوباره در عرصه واردات داشته باشند. نکته دوم نیز اینجاست که آزادسازی واردات خودرو منوط به صادرات و بدون انتقال ارز است و کره جنوبی یکی از کشور‌هایی است که ایران پول‌های بلوکه شده زیادی در آن دارد. با این حساب، خودرو‌های کره‌ای یکی از کاندیدا‌های اصلی برای ورود دوباره به بازار ایران هستند.
نمایندگی واردات بی‌ام دبلیو در ایران از دیرباز «پرشیاخودرو» بوده، شرکتی که با ممنوعیت واردات نیز همچنان کسب و کار خود را کج‌دار و مریز حفظ کرد. بی‌ام دبلیو به عنوان خودرویی لوکس همواره در ایران با استقبال مشتریان خاص خود مواجه بوده، هرچند البته به دلیل قیمت بالا، سهم بازارش در سطحی بسیار کمتر از امثال تویوتا و هیوندایی قرار داشته است. پرشیاخودرو پس از اینکه واردات ممنوع شد، خود را نباخت و روی طرحی که قبل از ممنوعیت واردات، آن را آغاز کرده بود- خرید و فروش بی‌ام دبلیو‌های کارکرده- بیشتر از گذشته تمرکز کرد. نام پرشیاخودرو نیز در لیست شرکت‌هایی که خودرو‌های وارداتی آن‌ها دارای ثبت سفارش غیر قانونی بود، قرار داشت هرچند البته در مقایسه با دیگر واردکنندگان از جمله ایرتویا و آسان موتور، این شرکت محصولات بسیار کمتری را در لیست مربوطه داشت. مسوولان پرشیاخودرو نیز هرگز به اندازه مدیران ایرتویا درگیر پرونده قضایی نشدند و از همین رو به نظر می‌رسد در صورت تایید آزادسازی واردات خودرو از سوی شورای نگهبان، این شرکت همچنان یکی از بازیگران اصلی عرصه واردات خواهد بود.
با وجود آنکه در لیست متخلفان واردات خودرو نام جهان نوین آریا – نمایندگی رسمی واردات خودرو‌های نیسان موتورز ژاپن به ایران- نیز وجود داشت، اما مسوولان این شرکت اعلام کردند تخلفی انجام نداده‌اند. آن‌ها همچنین مدعی شدند که خودرو‌های موجود در لیست تخلفات وارداتی را شرکت‌های متفرقه وارد کرده‌اند و این موضوع ربطی به جهان نوین آریا ندارد. این در حالی بود که بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد این شرکت بیش از ۳۰میلیون یورو ارز بابت واردات خودرو دریافت کرده است.
مسوولان جهان نوین آریا جزو متهمان اصلی پرونده تخلف واردات بودند، اما شنیده می‌شود پیش از شروع موج بازداشت‌ها، از ایران خارج شده و دست قوه قضائیه به آن‌ها نرسیده است. هرچند با ازسرگیری واردات ممکن است خودرو‌های نیسان بار دیگر وارد کشور شود، با این حال بسیار بعید است این کار توسط جهان نوین آریا صورت گیرد، چه آنکه ظاهرا این شرکت تقریبا از بین رفته است.
ازآنجا که یکی از شروط واردات خودرو صادرات است، به نظر می‌رسد این قانون برای ستاره ایران- نمایندگی قدیمی واردات محصولات مرسدس بنز- توفیق اجباری خواهد بود، زیرا سهامدار این شرکت ایران خودرویی‌ها هستند. ستاره ایران از سال‌ها پیش نمایندگی واردات محصولات بنز را به دست گرفته و جزو معدود شرکت‌های واردکننده وابسته به خودروسازان محسوب می‌شود و هنوز هم کسب و کارش برقرار است. ستاره ایران در پرونده تخلف واردات نقش داشت و نام این شرکت نیز در لیست متخلفان به چشم می‌آمد، اما خبری مبنی بر اینکه مسوولان آن درگیر زندان و دادگاه شده باشند، منتشر نشد و به نظر می‌رسید تخلف از سوی نمایندگی‌های متفرقه وابسته به این شرکت صورت گرفته است. به نظر می‌رسد با آزادسازی رسمی واردات خودرو، ستاره ایران در ازسرگیری واردات پیشقدم خواهد شد، زیرا می‌تواند به واسطه صادراتی که ایران خودرو دارد، شرط لازم را برای واردات پاس کند. بنز نیز مانند بی‌ام‌دبلیو مشتریان خاص و اندکی در بازار ایران دارد و با ازسرگیری واردات، آن‌ها می‌توانند به شکسته شدن قیمت‌های هنگفت فعلی محصولات بنز امیدوار باشند. در کنار پورشه و مازراتی، محصولات مرسدس بنز نیز در ایران و پس از ممنوعیت واردات خودرو و ایضا رشد قیمت ارز، با انفجار قیمت مواجه شدند.
با وجود شرکت‌های مشهور و بزرگ واردکننده خودرو‌های کره‌ای – آسان موتور و اطلس خودرو- جا انداختن برندی دیگر از خودروسازی کره در ایران، سخت به نظر می‌رسید، اما رامک خودرو توانست تا حدی از عهده آن بر بیاید. رامک خودرو نمایندگی واردات محصولات سانگ یانگ- خودروساز قدیمی‌کره جنوبی- را بر عهده گرفت، شرکتی که در گذشته خودروی لوکس خود به نام چیرمن را روانه بازار ایران کرده بود. سانگ یانگ پیش‌تر نیز دو بار شانس خود را برای حضور در بازار ایران امتحان کرده بود، اما هر دو بار در جذب ایرانی‌ها به نوعی ناکام ماند. رامک خودرو، اما توانست با واردات محصولاتی جدید از سانگ یانگ، بخشی از مشتریان را جذب کرده و به ناکامی این خودروساز در ایران پایان دهد. کوراندو، اکتیون و تیوولی از جمله محصولاتی هستند که رامک خودرو از برند سانگ یانگ وارد کشور کرد. شرایط برای رامک خودرو بد پیش نمی‌رفت، تا اینکه با تصمیم دولت در خرداد ۹۷، ورود خودرو به کشور ممنوع شد و ستاره بخت رامکی‌ها رو به افول رفت. چالش دیگری که گریبان رامک خودرو را گرفت، هرچند نام این شرکت در لیست متخلفان ثبت سفارش قرار نداشت، اما مشکلاتی که در ادامه برای خودرو‌های رسیده به گمرک پیش آمد، سبب شد سانگ یانگ‌های وارداتی رامک ماه‌ها در گمرک گیر کرده و خاک بخورند. در نهایت البته خودرو‌های رامک مجوز ترخیص گرفتند، اما با توجه به رشد قیمت ارز و اینکه این شرکت باید ما‌به‌التفاوت ارزی را به دولت می‌پرداخت، مشتریان نیز مجبور شدند مبالغ بسیار بالایی را برای دریافت خودروی خود بپردازند و این موضوع چالشی بزرگ را میان آن‌ها و رامکی‌ها ایجاد کرد.
رامک خودرو در ادامه راه تصمیم گرفت از واردات به سمت تولید برود. این شرکت مذاکراتی را با سانگ یانگ کره انجام داد و در نهایت توانست نظر موافق این خودروساز را برای مونتاژ محصولاتش در ایران جلب کند. رامکی‌ها حتی خط تولید خود را نیز تقریبا آماده کرده‌اند و احتمالا تا چندی دیگر مونتاژ محصولات سانگ یانگ را آغاز می‌کنند. حال باید منتظر ماند و دید آیا رامک خودرو در کنار تولید، واردات سانگ یانگ را نیز از سر می‌گیرد یا سرش به تولید گرم خواهد شد؟
منهای شرکت‌هایی که نام‌شان برده شد، واردکنندگان دیگری نیز در کشور فعالیت داشته‌اند و در صورت آزادسازی قطعی واردات، آن‌ها نیز ممکن است دوباره وارد این عرصه شوند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به معین موتور و افراموتور (نماینده واردات محصولات ولوو) اشاره کرد. هر دو شرکت نام‌شان در لیست متخلفان ثبت سفارش قرار داشت، هرچند تعداد خودرو‌های وارداتی غیرقانونی آن‌ها بسیار اندک بود. پورشه و ولوو ذاتا خودرو‌های گرانی هستند و باید منتظر ماند و دید با توجه به قیمت بالای ارز، کشش آن‌ها در بازار چقدر خواهد
