یک حقوقدان گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای اجرای ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان امری استثنایی و خلاف اصل است.
دیدارنیوز - بهمن کشاورز در گفتوگو با ایسنا، در خصوص اینکه آیا مهلت ۶۰ روزه ارایه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور مغایر با ماده 2 قانون مدنی که قوانین را 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجرا دانسته، نیست؟ اظهار کرد: تعیین مهلتی ۶۰ روزه برای اجرای ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان امری استثنایی و خلاف اصل است. پس از گذشتن ۱۵ روز از تاریخ درج این قانون در روزنامه رسمی قانون مذکور لازم الاجرا است و آثار آن متجلّی میشود.
وی افزود: در مورد استثنائات، یعنی بازنشستگان نیروهای مسلح و یا بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد و همینطور جانبازان ۵۰ درصد به بالا و سایر استثنائات اصل بر این است که قانون بلافاصله قابل اجراست؛ النهایه ممکن است بررسی موارد و یا محاسبه آنچه نیاز به محاسبه دارد محتاج صرف وقت باشد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: اینگونه موارد را ممکن است سازمانهای متبوع اینگونه افراد ظرف دو ماه تعیین شده انجام دهند و سپس در مورد کسانی که مشمول قانون میشوند اجرا کنند، اما نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که از زمان لازم الاجرا شدن قانون پرداخت هر نوع وجهی به عنوان حقوق و مزایا و امثال اینها به مشمولان قانون ممنوع است و چنین پرداختهایی ممکن است تصرف قانونی در اموال دولتی محسوب شود.
کشاورز تصریح کرد: از آنجا که عمل مسلم بلکه عمل انسان محترم است و چنانچه این افراد به مدت یک یا دو ماه به کار مشغول باشند اینکه چیزی به آنها پرداخت نشود توجیه ندارد، علیالقاعده باید در مدتی که این بررسیها ادامه دارد و ممکن است دو ماه طول بکشد مسئولان واحدهای مربوط از محل اختیارات خود و مواردی که امکان تصرف در آن را دارند و مأذون هستند پرداختهایی به این افراد داشته باشند تا عمل آنها بدون اجرت نماند، اما پرداخت به آنها به روالی که تا زمان لازمالاجرا شدن قانون مقرر بوده دیگر میسور نخواهد بود.
