اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دستورکار دولت خواهد بود؟

دیدارنیوز: حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان این‌که اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به جهت جبران فاصله تورم از مستمری زمان برقراری ضروری بود و استمرار اجرای آن هم اجتناب‌ناپذیر است، گفت: اگر دو مرحله متناسب‌سازی در تأمین اجتماعی اجرا نمی‌شد، شکاف تورم و مستمری به ۳۰۰برابر می‌رسید. در واقع متناسب‌سازی به‌روز کردن ارزش مستمری نسبت به سال برقراری مستمری است.

وی با بی‌پایه و اساس خواندن گفته‌های نمایندگان مجلس درمورد تورم‌زا بودن اجرای متناسب‌سازی در تأمین اجتماعی و همسان‌سازی در صندوق‌های کشوری و لشکری گفت: تورمی که نمایندگان از آن صحبت می‌کنند، محصول کسری بودجه، دست بردن دولت به تنخواه‌گردان بانک مرکزی، سست کردن پایه پولی و خلق پول پر قدرت از سوی بانک‌ها، افزایش چند ۱۰۰درصدی قیمت ارز، مسکن، اقلام بادوام، کالاهای اساسی، هزینه بهداشت و درمان، افزایش بی‌پشتوانه سقف مصارف بودجه از سوی نمایندگان، افزایش استقراض دولت از طریق اوراق بدهی، بی‌انضباطی مالی در درون دولت، افزایش چند ۱۰۰درصدی حقوق، پاداش، حق مأموریت، حق جلسه، حق منشی، راننده و مشاور مدیران است و نه محصول اجرای متناسب‌سازی.

صادقی افزود: متناسب‌سازی و همسان‌سازی نشأت گرفته و زاییده تورم است و نه عامل آن. این‌هایی که بی‌محابا به متناسب‌سازی می‌تازند، دل جامعه‌ بازنشستگان را به درد می‌آورند؛ درحالی‌که باید ریشه تورم را در آینده‌فروشی پنهان در بودجه بجویند. آیا بازنشستگان عامل آینده‌فروشی هستند؟ این درحالی است که افزایش حق از ناحیه اجرای متناسب‌سازی و تورم یک حق قانونی است که نمایندگان مجلس در دولت دوازدهم پیگیر آن بودند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان این‌که متناسب‌سازی باید با تورم همخوانی داشته باشد، گفت: خوشنود هستم که رئیس‌جمهور جدید از ضرورت همسان‌سازی حقوق با تورم سخن گفته‌اند. این نگرش اگر حاکم شود، متناسب‌سازی را با واقعیت تورمی موجود برای تمام صندوق‌ها و شاغلان ممکن می‌کند و نه این‌که مستمری زمان برقراری ملاک قرار گیرد؛ چراکه نرخ تورم ماه به ماه به میزانی درحال حرکت به جلوست؛ برای مثال ۵۹درصد نقطه به نقطه از مرداد۹۹ تا مرداد۱۴۰۰ ایجاد شده است. قاعدتاً اگر رویکرد رئیسی اجرا شود، از افزایش مبلغ متناسب‌سازی متناسب با نرخ تورم استقبال می‌کنیم.

صادقی در ادامه با اشاره به رشد اقتصاد غیرمولد و افزایش سهم آن به ۶۳ تا ۶۷درصد نرخ اشتغال گفت: ۳۷ تا ۳۳درصد اشتغال در بخش مولد در جریان است. این امر موجب شده تا صندوق‌های بازنشستگی با بحران منابع و مصارف مواجه شوند و نتوانند تعهدات خود را با اتکا به وصولی‌ها اجرا کردند؛ به‌ویژه در شرایطی که تورم ۴۴درصدی در اقصاد ایران بروز کرده، تورمی که با رکود همراه است. روی همین حساب تورم در اقتصاد ایران سم است. برعکس کشورهایی که با رکود دست به گریبان نیستند و تورم و رشد را توام با یکدیگر دارند، در ایران تورم با رکود بیش‌تر هم‌سو است و نه با افزایش واقعی و موثر تقاضا که مبنای رشد اقتصادی است.

وی افزود: متأثر از این وضعیت نرخ تعادل منابع و مصارف در تأمین اجتماعی یک به ۷/۴ تا پنج است؛ یعنی یک بیمه‌پرداز به ازای ۷/۴ تا پنج مستمری‌بگیر. در سایر صندوق این نسبت به هفت به یک و ۱۰ به یک می‌رسد. همه این‌ها به‌دلیل رکود تورمی، توقف قطار اقتصاد و نگرش حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور است. دولت باید اشتغال مولد را تشویق کند تا صندوق‌ها از رکود خارج شوند. در این شرایط به‌جای این‌که علت را شناسایی کنند، معلول را در بوق می‌کنند. این نمایندگان باید بگویند وقتی صندوقی مانند تأمین اجتماعی بدهی خود را از دولت دریافت می‌کند، چرا باید تورم ایجاد شود؟ متناسب‌سازی عامل تورم نیست، بلکه معلول آن است. امیدوارم که دولت استمرار اجرای متناسب‌سازی را به نرخ تورم گره بزند تا تأمین اجتماعی و ۱۷صندوق دیگر از مزایای آن بهره‌مند شوند.