پولی شدن آموزش و افزایش قیمت کتاب و نوشت‌افزار، بسیاری از کودکان را از تحصیل بازمی‌دارد
دیدارنیوز ـ سارا مختاری: زمانه، زمانه از دست دادن‌هاست. معلم، نانوا، کفاش و کارگر هر روز چیزهای بیشتری را از دست می‌دهند. بحران اقتصادی برای هر کسی شکلی دارد و چیزهایی که هر فرد در این بحران از دست میدهد، در نسبت با جایگاهش در نظام تولید و میزان پول و سرمایه‌اش متفاوت است.
فرد پولدار در بدترین حالت ممکن است سفر خارج از کشورش را از دست بدهد اما یک کارگر تقریبا هر آنچه دارد را از دست میدهد؛ از امکان خرید گوشت و مرغ و لباس برای خانواده‌اش گرفته تا توان پرداخت اجاره‌خانه محقرش. در شرایط فعلی یک کارگر در صورتی که شعبده و جادو بداند و کار خود را نیز از دست نداده باشد، می‌تواند با درآمدی بخور و نمیر و سفره‌ای بسیار کوچک، خانوادش را نه اداره، بلکه فقط سیر کند.
سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت کالاها امکان زیست را برای خانواده‌های کم‌درآمد و کارگری بسیار دشوار ساخته و در این شرایط، آغاز سال تحصیلی جدید، دغدغه‌ای تازه برای این خانوارها ایجاد کرده است، افزایش قیمت کتاب و لوازم‌التحریر که تناسبی با درآمد سرپرست‌های این خانوارها ندارد، ثبت نام فرزندانشان را با مشکل مواجه ساخته است.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور در روز ۳۰ شهریور اعلام کرد قیمت کتب درسی ۵ درصد افزایش یافته است. حسین طلایی زواره‌ای ادامه داد: «این افزایش در پی تهمیدات دولت در شرایط نوسانات ارزی صورت گرفته است». سقوط ریال در ماه‌های اخیر سبب افزایش قیمت تمامی کالاها از جمله کاغذ شد. رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا در خرداد امسال گفته بود: «قیمت کاغذ طی یکسال صد درصد افزایش یافته است».
زواره‌ای در ادامه و در ۳۱ مرداد اعلام کرد وزارت آموزش و پرورش برای انتشار کتب درسی با کمبود کاغذ مواجه نیست و نوسانات ارزی و افزایش قیمت کاغذ تاثیری بر قیمت کتب درسی نخواهد داشت. او میزان افزایش قیمت کتب درسی را ۲ تا ۳ درصد پیش‌بینی کرده و گفته بود کاغذ مورد نیاز این کتب از تولیدات داخلی تامین می‌شود.
علاوه بر کتب درسی قیمت لوازم‌التحریر نیز افزایش یافته است. مقامات صنفی اتحادیه نوشت‌افزار بیشترین میزان افزایش قیمت لوازم‌التحریر را ۶۰ درصد اعلام کرده‌اند؛ رئیس اتحادیه نوشت افزار تهران اما گفته افزایش قیمت‌ها ادامه دارد.
افزایش چند برابری قیمت کتاب و نوشت‌افزار و روپوش و کیف مدرسه، هم زمان با کاهش سطح واقعی دستمزدها و افت شدید قدرت خرید اقشار کم‌درآمد از جمله کارگران، نگرانی‌هایی را برای خانواده‌های کارگری ایجاد کرده است. عدم توان پرداخت هزینه‌های فزاینده آموزشی، کودکان بیشتری را از تحصیل بازمی‌دارد.
حداقل هزینه یک دانش آموز در آغاز سال تحصیلی ۳۰۰ هزار تومان است که این رقم معادل یک چهارم حداقل دستمزد یک کارگر است. در سالهای گذشته خانوارها برای جبران کسری بودجه، سهم هزینه‌های آموزشی را کاهش داده‌اند. بر اساس آمار سال ۹۵، سهم آموزش در سبد هزینه خانوارها کمتر از ۲ درصد بوده است. امسال با سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت کالاها، اقشار کم‌درآمد فشار بیشتری را تحمل می‌کنند.
در چنین شرایطی مدارس دولتی نیز تحت عنوان «کمک‌های داوطلبانه»، خانواده دانش‌آموزان را به پرداخت هزینه مجبور می‌کنند. این مبلغ درخواستی برای ثبت نام از ۲۵۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان متغیر است. این درحالی است که بر اساس قانون، تحصیل در مدارس دولتی رایگان است و مدیران حق دریافت وجه نقدی از دانش‌آموزان را ندارند اما تحت عنوان کمک‌های داوطلبانه، در بعضی از مدارس تا سقف یک میلیون تومان هم از خانواده‌ها ستانده می‌شود.
علی رغم صراحت قانون در اصل ۳۰ که دولت را به تامین رایگان وسایل آموزشی و پرورشی مدارس تا پایان دوره متوسطه ملزم می‌کند، روند خصوصی‌سازی و کالایی‌شدن آموزش که طی سه دهه گذشته به تدریج آغاز شد، دست گروه‌های کم‌درآمد را از امکانات آموزشی کوتاه‌تر کرده است.
در نخستین سال اجرای برنامه خصوصی‌سازی آموزش، بیش از ۹۰۰ مدرسه دولتی واگذار شد. بطحایی وزیر آموزش و پرورش در آغاز به کار دولت دوازدهم، خرید خدمات از بخش خصوصی را از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه دانست. وزارت آموزش و پرورش همچنین طرح واگذاری مدارس به هئیت امنا را هم در راستای افزایش سهم بخش خصوصی در آموزش و پرورش در پیش گرفت. این وزارتخانه کمبود بودجه را دلیل واگذاری مدارس به بخش غیردولتی اعلام کرد.
مجموع اعتبار دولتی وزارت آموزش و پرورش برای سال ۹۷ رقمی نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که به گفته معاون پارلمانی وزارتخانه ۹۰ درصد آن برای پرداخت حقوق و دستمزد هزینه می‌شود. مدارس دولتی سال گذشته حدود یک سوم این مبلغ را تحت عنوان کمک‌های مردمی از دانش‌آموزان دریافت کرده‌اند.
با مشاهده نشانه‌های ورشکستگی در آموزش و پرورش، بطحایی از مدیران مدراس خواست با استفاده از خلاقیت، راهی برای حل مشکلات بیابند. او همچنین در ۵ مرداد اعلام کرد کمک‌های مردمی به مدارس اجباری نیست اما الزامی است. فشار کمبود منابع مالی دولت در بخش آموزش و پرورش بر گُرده اقشار کم‌درآمد و خانواده‌های کارگری آمده و تحصیل فرزندانشان را از اولویت خارج می‌کند.
علاوه بر کمک‌های داوطلبانه، تامین هزینه خرید لباس و ملزومات آموزشی نیز به شکل نگران‌کننده‌ای خانواده‌ها را درگیر کرده است. مردم در شهرهای مختلف اعلام کرده‌اند قیمت لوازم‌التحریر ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. این ادعا را فریدون رستمخانی رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار نیز تایید کرده است. قیمت یک دفتر ۶۰ برگ بسیار معمولی به ۹ هزار تومان رسیده است.
عباس ستاره‌ای رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار همدان نیز افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت نوشت‌افزار را تایید کرده و گفته «با تخصیص یارانه به تولیدکنندگان کمک کنید که لوازم‌التحریر را ارزان‌تر به دست اقشار ضعیف برسانند».
رئیس اتحادیه نوشت‌افزار، پتروشیمی‌ها را مسئول گرانی قیمت نوشت‌افزار می‌داند. مواد پتروشیمی مصرفی در ساخت لوازم‌التحریر باید از طریق بورس تامین شود، این در حالی است که این روزها تولیدکنندگان به دلیل کاهش سطح عرضه مواد اولیه مجبورند این مواد را از بازار آزاد و به دوبرابر قیمت خریداری کنند. نمایندگان مجلس نیز به مسئله ورود کرده و خواستار فشار دولت بر پتروشیمی‌ها برای افزایش عرضه شدند. در این شرایط دولت لوازم‌التحریر را در گروه سوم کالاها قرار داده که واردات آن تنها در مقابل صادرات امکان‌پذیر است؛ به علاوه واردات مداد را نیز ممنوع کرده است.
افزایش هزینه تحصیل، موجب بروز نگرانی درباره کودکان بازمانده از تحصیل شده است. در سال گذشته ۱۷۲ هزار کودک در تمام مقاطع به دلیل فقر از تحصیل بازماندند. از این تعداد، ۱۴۲ هزار کودک متعلق به مقطع ابتدایی بودند. پیش‌بینی می‌شود در سال جدید این آمار افزایش یابد. بیشترین فشار را خانواده‌های کارگری متحمل می‌شوند. با توجه به تاخیر در پرداخت دستمزد، اخراج کارگران و کاهش سطح دستمزد آنها، کودکان این خانواده‌ها برای ادامه تحصیل با مشکل مواجه هستند. مهاجرت فزاینده به حاشیه‌ها هم کودکان بیشتری را از فضای آموزشی و تحصیل محروم می‌کند.
