عامل اصلی رشد نقدینگی در بهار امسال نسبت به ۳ ماهه ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده و مهمترین عامل رشد پایه پولی، افزایش ۶۳ هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است.
دیدارنیوز ـ بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به میزان ۷.۵ درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده و مهمترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳۳.۰ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (در نتیجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به میزان ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال) است.
در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ (مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل ۱۳۷۳۷.۷ هزار میلیارد ریال) سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی (۴۱۲.۱ هزار میلیارد ریال) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت.
بنا به این گزارش، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۳.۲۶ و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه (به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اجرای ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و با رعایت بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از ۴۱۲.۱ به ۵۴۹.۵ هزار میلیارد ریال) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) قرار دهد؛ لذا بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۳۰ نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه (۱۳۷.۴ هزار میلیارد ریال) اقدام کرد.
در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰، می‌توان به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمد‌های دولت (نظیر درآمد‌های مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه بر این، به استناد جز (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را (حدود ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۵ در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) به میزان ۵۶۹.۵ هزار میلیارد ریال، ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان ۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال (۷۸ درصد) در قبل و ۱۲۳.۲ هزار میلیارد ریال (۲۲ درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.
بانک مرکزی همچنین گزارش داد؛ یکی دیگر از عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰، تحولات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است که با ۱.۹ درصد افزایش (معادل ۸۷.۲ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل ۱.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای بوده است.
بررسی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در سه ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۰ نشان دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه پول در نقدینگی است؛ به طوری که طی دوره مذکور سهم پول ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به طوری که رشد پول از ۱۷.۵ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۵.۱ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسیده است.
علاوه بر این، در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۳۹۷ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۲.۳ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، (معادل ۱.۱- درصد)، ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها از ۰.۰۰۸۹ در پایان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۴ در پایان خردادماه ۱۴۰۰) بوده است. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۴۹.۵ هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از سقف مصوب مجموعاً ۴ درصدی تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بوده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، در خصوص وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰ لازم به توضیح است که از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی عرضه شده در سال ۱۴۰۰ (طی ۹ حراج برگزار شده تا تاریخ ۱۴۰۰.۵.۶)، حدود ۶۷.۳ هزار میلیارد ریال به فروش رفته است. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، طی چهار حراج برگزار شده (اولین حراج در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۴) تنها ۲۶ هزار میلیارد ریال (از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال عرضه شده) به فروش رفته بود. در خصوص دلایل محدود بودن خرید اوراق از سوی بانک‌ها می‌توان به عواملی همچون عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقدشوندگی آن‌ها در بازار بدهی اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است که سهم بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از خرید اوراق بهادار دولتی در سال جاری (طی ۹ حراج برگزار شده) به ترتیب حدود ۸۱ و ۱۹ درصد بوده است.
گفتنی است، بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد. به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از کاهش شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است. لازم به ذکر است بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته‌ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، به طور متوسط هر هفته ۵۲.۶ هزار میلیارد ریال جذب کرده است.
در پایان انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند کنترل رشد متغیر‌های پولی در ماه‌های آتی بهبود یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه گردد. لازم به ذکر است که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان یک اقدام راهبردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است و موفقیت بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند نقش بسیار مؤثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.
