چالش حقوق بگیران با افزایش هزینه‌ها

دیدارنیوز ـ رشد افسارگسیخته تورم بسیاری از مردم ایران را با مشکل مواجه کرده است. عموم کارگران جزو اقشاری هستند که به دلیل برخورداری از حداقل حقوق برای تأمین هزینه‌های تمامی روز‌های ماه به بیان ساده با کسری بودجه مواجه می‌شوند، از این رو هر ماه باید راهکار‌های جدید به کار گیرند تا بتوانند درآمد را با هزینه‌هایشان تراز کنند.

وقتی موعد زمانی حقوق را ماهانه تعیین کرده‌اند، انتظار این است که حقوق هزینه‌های یک ماه خانوار را پوشش دهد، اما افزایش مستمر قیمت مایحتاج عمومی وضعیتی پدید آورده که خانوار در هر خرید خود، پیوسته نگاهی به مانده حساب خود و هزینه‌های باقیمانده تا پایان ماه دارد؛ حساب‌هایی که روز به روز خالی‌تر می‌شوند و سبد‌های کالایی که در افزایش قیمت‌ها، خالی‌تر از گذشته شده و روز‌های پراضطرابی را به وجود می‌آورند.

اینکه برخورداران از درآمد حداقل حقوق در هر خرید خود باید چرتکه بیندازند و حساب کنند ببینند چطور باید حقوق را تا پایان ماه با خود همراه کنند، نشان از چالش ضعف دستمزد‌ها در اقتصاد ایران و همچنین چالش ناتوانی در مهار تورم و گرانی دارد، چراکه قیمت مایحتاج عمومی در ماه که هیچ حتی گاه در هفته اول و هفته آخر یک ماه هم با همدیگر مشابهت ندارد و افزایش قیمت‌ها هزینه خانوار را بالا برده است.

با چنین وضعیتی قدرت خرید حداقل حقوق نیروی کار به ویژه کارگران، متعادل‌کردن هزینه و درآمد برای خانواده‌ها بسیار مشکل شده است، زیرا با رشد تورم قدرت خرید دستمزد آب می‌رود و سرکردن یک‌ماه با حداقل دستمزد برای خانوار کارگری موجب بروز نگرانی‌های زیادی شده است.

با توجه به اینکه عمده خانوار‌ها از حداقل حقوق برخوردارند، کنترل قیمت چند قلم کالای ضروری مرتبط با معیشت برای آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از این رو احیای طرح کوپن به شکل الکترونیکی قبح بازگشت به گذشته را از بین برده است، به ویژه اینکه اصلاً مشخص نیست به رغم پرداخت یارانه ریالی و ارزی چرا قیمت کالا‌های مرتبط با معیشت مردم هر روز گران می‌شود.

در همین باره، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتگو با تسنیم، درباره وضعیت دشوار زندگی کارگران اظهار کرد: جامعه کارگری کشورمان به عنوان قشر عظیمی از جمعیت کشور، این روز‌ها حال و روز خوبی را تجربه نمی‌کند. سونامی‌های سهمگین تورمی چند ساله اخیر که بر اثر تصمیم‌گیری‌های غلط برخی مسئولان فاقد کارآیی دولتی و غیردولتی به وقوع پیوسته، کمر اقتصاد کارگران و خانواده‌های آنان را درهم شکسته است.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار ادامه داد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حقوق ماهانه یک کارگر صرفاً می‌تواند ۳۰ درصد نیاز‌های ایده‌آل یک خانوار را برای زندگی پوشش دهد و اگر با شرایط حال حاضر یعنی ثابت ماندن درآمد کارگران این نسبت افزایش یابد، باید با حذف نیاز‌های ایده‌آل زندگی و تغییر این شاخص به زنده ماندن این نسبت را به ۵۰ درصد رساند.

وی افزود: بنابراین در حالت خوشبینانه و با فرض افسانه بودن چالش‌های موجود فضای کسب‌و‌کار و تولید، اگر کارفرمایان حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت نمایند وجه دریافتی فوق با توجه به تورم میدانی نصف نیازشان را پوشش خواهد داد.

این فعال کارگری بیان کرد: سؤال اینجاست که کارگران با توجه به خواب‌بودن مسئولان برای جبران مابقی نیاز‌های معیشتی خود چه تدابیری داشته‌اند؟ دست و پا کردن شغل دوم و کارکردن تا پاسی از شب، حذف درصد زیادی از اقلام سبد خوراکی‌ها، حذف تفریحات، مسافرت‌ها و مهمانی‌ها، نداشتن تمایل به ازدواج فرزندان خود به دلیل هزینه‌های سنگین، حذف نیاز‌هایی همچون خرید مسکن و لوازم خانگی و خودرو و فرارکردن از انجام هزینه‌های درمانی خود و خانواده بخشی از این اقدامات است.

بر اساس این گزارش، کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر موجب کاهش مصرف سرانه برخی از نیاز‌های اساسی شده است، به طوری که بسیاری از کالا‌های مصرفی، در سبد مصرفی خانوار‌ها کاهش چشمگیری یافته است؛ از لبنیات و برنج گرفته تا گوشت و مرغ که سهمشان از سبد مصرفی روز به روز در حال کاهش است که با هشدار‌های کارشناسان مواجه شده است.