مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه هیچ منابعی برای تامین افزایش‌های اخیر حقوق کارکنان دولت وجود ندارد و از محل پایه پولی، این منابع قرار است تامین شود، گفت: اگر این مسیر را ادامه دهیم فشار مضاعفش بر طبقات محروم می‌آید و ممکن است کشور را با تورم‌های بسیار بالایی مواجه کند.
دیدارنیوز ـ محمدهادی سبحانیان مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تبعات اقدامات اخیر دولت در افزایش حقوق و مزایایی گروه‌های مختلف از کارکنان دولت گفت: ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات و چالش‌هایی که در اقتصاد ایران با آنها مواجه هستیم مثل تورم، فاصله طبقاتی، افزایش خط فقر، بی ثباتی اقتصادی، کوچک‌تر شدن سفره مردم؛ همه و همه به مسئله کسری بودجه و روش‌های تامین مالی آن، بر می‌گردد. عملا این مسئله در دو سال اخیر به مسئله اصلی اقتصاد ایران مواجه شده است یعنی مواجه دولت با مسئله کسری بودجه و روش‌های تامین مالی آن، مهمترین مسئله اقتصاد ایران بوده است.
سرپرست سابق معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: علی رغم این موضوع و آثار و پیامد‌هایی که کسری بودجه و روش‌های تامین مالی آن بر اقتصاد ایران گذاشته است، متاسفانه ما شاهد کمترین تحرک و عمل دولت در این حوزه بودیم به گونه‌ای که نه تنها کمترین تلاشی برای افزایش منابع بودجه بخصوص منابع مالیاتی بودجه اتفاق نیفتاد بلکه تمرکز صرف در همین شرایطی که با سخت‌ترین تحریم‌های نفتی مواجه بودیم، بر بیش برآوردی منابع حاصل از نفت، فروش دارایی‌ها و اموال دولت و فروش اوراق مالی اسلامی گذاشته شد. این در حالی بود که علی رغم همه نیاز‌هایی که وجود داشت و همه آسیب‌هایی که در نظام مالیاتی با آن مواجه هستیم، اما عملا کمترین اقدام و کوچکترین اصلاحاتی را در این حوزه شاهد نبودیم.
مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس به انتقاد از بودجه ۱۴۰۰ پرداخت و اظهار داشت: در طرف مقابل، افزایش‌های افسارگسیخته‌ای را در بخش هزینه‌های دولت بخصوص در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل مواجه بودیم. اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۹۹ بالغ بر ۱۱۰ درصد رشد کرده است. البته بخشی از این رشد بخاطر شفاف سازی بوده که در اعداد و ارقام بودجه اتفاق افتاد، اعدادی که دولت در سرجمع منابع و مصارف بودجه، دولت در لایحه اش نیاورده بود، مجلس به این بخش اضافه کرد. با این وجود، افزایش هزینه‌ها نسبت به سال ۹۹ بسیار بالا بود. نکته‌ای که وجود دارد این است که این حد از افزایش کسری بودجه یا افزایش کسری تراز عملیاتی دولت اصولا هیچ تناسب و هم خوانی با قواعد علمی و اقتصادی ندارد و هر کسی که کمترین سواد اقتصادی داشته باشد، می‌داند که این رویه و تداوم و تشدید آن، به شدت به اقتصاد کشور و حتی معیشت مردم ضربه می‌زند.
سبحانیان با تاکید بر اینکه متاسفانه در ماه‌های اخیر و حتی در روز‌های پایانی دولت، ما با تصمیماتی مواجه هستیم که به شدت هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد. نه تنها بار مالی آن برای سال جاری خواهد بود و به دولت بعدی تحمیل می‌شود، بلکه این هزینه‌ها کاملا پایدار است و در سال‌های بعدی هم به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا می‌کند، اضافه کرد: افزایش‌هایی که در هزینه‌های دولت و عموما در بخش حقوق و مزایای کارکنان دولت دارد اتفاق می‌افتد هرچند در شرایط عادی منطقی و حتی قابل دفاع است با توجه به فشاری که به مردم وجود دارد. اما واقعیت این است که این فشار به همه مردم دارد وارد می‌شود. در حال حاضر، حدود ۳۰ درصد مردم یعنی بالغ بر ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر هستند و عموم و چه بسا همه این افراد، کارمند دولت نیستند. در نتیجه، وقتی ما این افزایش‌ها را در زمانی که هیچ منابعی برای تامین این هزینه‌ها وجود ندارد و از محل پایه پولی و منابع بانک مرکزی، این منابع قرار است تامین شود، اگر این مسیر را ادامه دهیم فشار مضاعفش بر طبقات محروم و فرودستان می‌آید و ممکن است کشور را با مشکلات بسیار جدی و تورم‌های بسیار بالایی مواجه کند که حتی می‌تواند تبعات اجتماعی هم داشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که وقتی در یک شرکت خصوصی، مدیر مالی اش اگر شرکت با کسری مواجه شود، صاحبان و سهامداران آن شرکت از وی بازخواست می‌کنند و چه بسا، وی را از این شرکت بیرون بکنند، اما ما در سطح کلان و در حوزه مدیریت مالی کشور، ما با یک حالت بی‌نظیری مواجه هستیم و افزایش‌های بسیار بالایی در کسری بودجه شاهدیم. به جای اینکه تدبیر گذاشته شود برای کاهش کسری بودجه، متاسفانه برنامه‌های زنده گذاشته می‌شود و افزایش هزینه‌هایی که در این شرایط دارد اتفاق می‌افتد به عنوان دستاورد و به عنوان یک کار تبلیغاتی ازش یاد می‌کنند. شاید کمتر اقتصاددان یا حتی اقتصاد خوانی وجود داشته باشد که نداند این اقدامات به ضرر اقتصاد کشور است.
سبحانیان تاکید کرد: چرا یک فرد می‌تواند به گونه‌ای عمل کند که مسیری که حتما به ضرر اقتصاد کشور است ادامه دهد و حتی تبلیغ بکند و متاسفانه هیچ گونه پاسخگویی وجود ندارد و هیچ مرجع و نهادی هم وجود ندارد این را مورد مطالبه قرار دهد که چرا وضعیت کشور به لحاظ مالی و به لحاظ بی عملی مفرط دولت در اصلاحات نظام مالیاتی به جایی رسیده است که اگر قبلا دغدغه دولت، پرداخت یارانه بود امروز دولت را به گونه‌ای تحویل می‌دهد که دغدغه دولتمردان جدید نه تنها یارانه‌های پرداختی است، بلکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت جزو مهمترین دغدغه‌های آنهاست.
وی در پایان اضافه کرد: با همان قیاسی که عرض کردم که اگر یک شرکت خصوصی کوچک بود، مدیر آن شرکت مورد سوال قرار می‌گرفت و باید پاسخگو می‌بود؛ نحوه عملکرد مسئولان ذیربط در دولت و رفتار‌های غیرمسئولانه آنها به ویژه در ماه‌های اخیر برای تشدید و دامن زدن به این کسری بودجه و تبعات سنگینی که این اقدام می‌تواند برای کشور بر جای بگذارد، باید حتما مورد سوال قرار بگیرد و باید پاسخگویی برای آن وجود داشته باشد. من فکر می‌کنم اگر این مسیر متوقف نشود و اگر ارکان مختلف حاکمیت اعم از دولت و مجلس و حتی قوه قضائیه اگر مواجهه مسئولانه‌ای با این مسیری که توسط دولت شروع شده است، نداشته باشند، اصلا چشم انداز خوبی برای اقتصاد کشور بویژه از منظر تورم نمی‌توانیم داشته باشیم.
