صرف ۸ میلیارد دلار برای واردات نهادههای دامی برای تولید گوشت مرغ، گوشت گاو و تولید روغن درحالی است که پای اشتباه راهبردی گستردهای در میان است.
دیدارنیوز ـ مصرف سرانه گوشت مرغ ایران ۳۱ کیلوگرم در سال است که از میانگین جهانی ۱۵ کیلوگرم دو برابر بیشتر است. از نظر حجم کلی مصرف نیز در کشور ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مرغ مصرف میشود که اگر بخواهد از محل واردات تامین شود به اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد دلار نیاز دارد.
تولید گوشت گوساله و گوسفندی در کشور سالانه کمتر از ۹۰۰ هزار تن است که خوراک بخش گوسفندی آن بیش از ۹۹ درصد از محل مراتع داخلی تامین میشود، اما در مورد گوشت گاو این مساله ترکیبی است و هر دو بخش وابستگی به نهادههای دامی وارداتی و مراتع داخلی را شامل میشود.
باتوجه به اینکه حدود ۴۱ درصد از گوشت قزمر مربوط به گوسفند و بز است که خوراک داخلی میخورند و مابقی به گاو، گاومیش و شتر مربوط میشود که خوراک شتر، گاومیش و بخش عمده گاو هم داخلی است، سهم گاوداری گوشتی صنعتی در ترکیب گوشت قرمز تولیدی زیاد نیست که به نهاده وارداتی نیاز داشته باشد، اما در مورد گاوداری شیری این میزان قابل توجه است.
اگر ۱۰۰ درصد گوشت قرمز مصرف داخل هم از خارج از کشور وارد شود، باتوجه به قیمت جهانی ۴.۵ تا ۵ دلار در هر کیلو، حداکثر به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار نیاز دارد که بررسیهای میز بازار تحریریه نشان میدهد در سالهای اخیر به ۱ میلیارد دلار برای واردات گوشت قرمز، کره و ... نیاز بوده است.
برای واردات روغن و دانههای روغنی که ۳۰ درصد بیش از نیاز داخل هم انجام شد در سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۱ میلیارد دلار هزینه شده است.
اگر نیاز ارزی برای واردات ۱۰۰ درصدی مرغ، گوشت گاو و دانههای روغنی را جمع بزنیم به رقمی در حدود ۵ میلیارد دلار میرسیم که به طور روشنی زیاده از حد برآورد شده است، زیرا وقتی محصولی در داخل تولید میشود، ارزبری هم در مقایسه با واردات به نسبتهای مختلف کمتر میشود.
درحالیکه مرغ وارداتی هر کیلو ۸۰ تا ۹۰ سنت تمام میشود، مرغ تولید داخل با کارگر ایرانی با حقوق ۱۵۰ دلاری، گاز رایگان و برق رایگان؛ ۱ دلار و ۷۰ سنت (۳۷ هزار تومان به بالا) به دست مردم میرسد و آنهم به راحتی قابل دستیابی نیست!
دولت در سال ۱۴۰۰ برای رفع نیاز یک بازار ۵ میلیارد دلاری، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده است که کالاهای مشمول این غارت ارزی به اندازه کافی در دسترس مردم قرار ندارند و روزی نیست که قیمت جدیدید را تجربه نکنند.
این تناقض از لحظه تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی یعنی از سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است و تا زمانی که نظام چندنرخی ارزی وجود دارد هم جمع نخواهد شد و مشکل در عدم نظارت کافی و کلیشههای ضدبازاری بی معنای رایج در فضای سیاسی ایران نیست.
بمب ساعتی دلار ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد را به این روز انداخته است و تا زمانی که نظام چندنرخی ارز به طور مطلق جمع آوری نشود، وضعیت تغییری نخواهد کرد و این بازی زشت که نشان روشنی بر شکست حکمرانی است جمع نخواهد شد.
