فساد چای دبش - صفحه 2

فولادی، بازپرس پرونده دبش توضیح می‌دهد که وقتی جلوی ثبت سفارش چای در وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد، در یک چرخش قابل تامل ثبت سفارش از کالای چای در وزارت جهاد کشاورزی به ماشین آلات در وزارت صمت تغییر کرد. از برج ۵ سال ۱۴۰۱ تا برج ۱۲ همین سال فاطمی امین، وزیر صمت دولت ابراهیم رئیسی بیش از یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار ثبت سفارش دبش را تائید کرد.

رسانه قوه قضائیه در ادامه گزارش‌های خود درباره فساد گسترده چای دبش در اقتصاد ایران نوشت: کیفرخواست و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که یکی از اتهامات ناصر رستمی پرداخت رشوه به مدیران دستگاه‌های اجرایی و برخی از کارکنان بانک‌های عامل بوده است. اکبر رحیمی (مالک شرکت‌های دبش) پیشبرد اهداف غیرقانونی خود را در بستر پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیریت و هدایت می‌کرد.