معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: قانونگذاری از طریق مجلس شورای اسلامی جریان پیدا کرده و در انحصار این نهاد است و مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تایید وجود یا عدم وجود مصلحت است.
کد خبر: ۱۵۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
لعیا جنیدی، معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری درباره پیگیری پرونده بازداشت فعالان محیط‌زیست در دولت گفت: دولت پیگیر این پرونده است و ما درصدد هستیم با رئیس قوه قضائیه در این خصوص و موارد دیگر دیداری داشته باشیم.
کد خبر: ۱۳۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
