غلامرضا مصباحی مقدم - صفحه 12

طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی بر عهده مقام رهبری است. این امر پیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده بود و از آغاز به کار دور جدید مجمع طبق رهنمود رهبری، هیئت عالی نظارت از دل مجمع تشخیص برآمد و آنها این مسئولیت را برعهده گرفتند؛ امری که با مخالفت گروهی مواجه شده است و در این باب ان‌قلت‌هایی وارد شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تایید رویه فعلی هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس، گفت: اگر این رویه باب شود، چیزی برای مصوبات مجلس باقی نمی­ماند، چون مجلس هر طرح یا لایحه­‌ای را تصویب کند این هیأت می­‌تواند به استناد بندی از صدها سیاست­ کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع می­‌داند حق الزام را هم برای خود محفوظ می­‌شمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمی­‌ماند.