دیدارنیوز ـ ماجرای دانشجویان ستاره دار در دوره دولت احمدی‌نژاد و بعد از حوادث 88 آغاز شد و همچنان در دولت اصلاحات و دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی ادامه پیدا کرده‌است. دوباره امسال نیز تعدادی از دانشجویان ستاره دار شده و بعد از اعلام نتایج‌شان با پیغام نقص در پرونده مواجه شدند. در واقع روند ستاره‌دار شدن در دوره دولت اصولگرا آغاز شد و در دوره دولت اصلاح‌طلب همچنان ادامه یافت و تنها شدت آن در دوره‌های مختلف کم و زیاد شد. در زمان اوج ستاره‌دارشدن دانشجویان، در کنار افرادی که از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد منع می‌شدند، دانشجویانی نیز بودند که در همان مقطع کارشناسی از تحصیل منع می‌شدند. این افراد کسانی بودند که به عنوان محروم از تحصیل شناخته می‌شدند و با توجه به اینکه جا انداختن این واژه‌ها (یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره) سخت بود، برای افراد محروم از تحصیل و کسانی که به دلیل فعالیت نمی‌توانستند به ادامه تحصیل بپردازند، لفظ ستاره‌دار اطلاق شد. این در حالی است که بعد از اعلام نتایج آزمون‌های سراسری کارشناسی و کارشناسی ارشد امسال نیز تعدادی از دانشجویان با مشکل نقص در پرونده مواجه شدند و ستاره هایی که روحانی آن‌ها را به آسمان حواله داده بود، دوباره بر سینه دانشجویان نشست.
این در حالی است که حق تحصیل در همه کشورها از جمله ایران برای همه آزاد و در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. امسال تعدادی از دانشجویانی که به علت ستاره دار شدن از حق تحصیل بازمانده بودند کارنامه های‌شان را در شبکه های اجتماعی گذاشتند و نوشتند که سازمان سنجش در توضیحات زیر کارنامه تحصیلی‌شان درج کرده که به علت نقص پرونده پذیرفته نشدند و در صورت تمایل برای بررسی وضعیت‌شان به سازمان سنجش مراجعه کنند. ضیا نبوی یکی از همین دانشجویان است. دانشجویی که بعد از تحمل 10 ساله زندان و محرومیت از حق تحصیل همچنان با مشکل نقص در پرونده مواجه شده است. موضوعی که مورد انتقاد جمعی از دانشگاهیان قرار گرفته است. آن‌ها اعلام کردند در این سال‌ها هر وزیری که آمده اولین وعده‌‌اش بازگرداندن دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه بود و در نهایت این ستاره‌دارها هستند که هر سال نام‌شان بر زبان می‌آید. شاید همین موضوعات موجب شد تا هیات دولت مصوبه‌ای را به تصویب برساند که بر اساس آن هیچ‌کس را نمی‌توان به راحتی محروم از تحصیل کرد. دراین مصوبه برخورداری از آموزش حق همگان دانسته شده مگر آنکه افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرايم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی باشند. این یعنی دیگر افراد به جرم عقایدشان از تحصیل محروم نمی‌شوند.
جرم انگاری برای دانشجویان در لایحه حق تحصیل
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق تحصیل را برای تمام افراد مجاز دانسته است. ضیا نبوی در گفت و گو با «قانون» درباره حق تحصیل می‌گوید:« حق تحصیل یا حق بر آموزش، یکی از حقوق بنیادین و مهم بشری است که علاوه بر اینکه در اسناد بین‌المللی حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق بین‌المللی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون رفع تبعیض در امر آموزش بر آن تصریح شده، در قانون اساسی کشور نیز به این حق در فصل حقوق ملت در اصل30 قانونی اساسی اشاره شده است.این حق آن‌قدر بدیهی و بنیادین است که در قوانین ما حتی مراجع قضایی هم اجازه سلب آن را از کسی ندارند و حتی سلب آن (مانند دیگر حقوق مقرر در قانون اساسی) برخلاف قانون، جرم‌‌انگاری شده است؛ بنابراین از آنجا که دولت طبق اصل سوم قانون اساسی، موظف به تعمیم و تسهیل آموزش عالی است، باید ملزومات این امر را نیز فراهم کند. یکی از الزامات تامین این حق برای همگان، امکان دسترسی تمام شهروندان به آموزش در تمامي سطوح، بدون هرگونه تبعیض است. بنابراین یکی دو جمله ابتدایی لایحه پیشنهادی دولت، در واقع در راستای همین وظایف مقرر برای دولت و ريیس‌جمهور در پاسداری از قانون اساسی و تامین حقوق شهروندی است؛ البته در جمله آخر استثنائاتی درنظر گرفته شده که همچنان جای بحث دارد».
او با اشاره به اینکه به تایید این لایحه در شورای نگهبان امیدوار نیست، می‌گوید: «تصور میکنم شورای نگهبان این لایحه را به‌دلیل مغایرت با مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رد کند، ولی درصورت تایید و اجرایی‌شدن، مشکلات برخی شهروندان که مشکلاتی برای تحصیل در دانشگاه‌ها داشتند، تا حدودي حل می‌شود و دیگر هیچ نهادی حق ندارد افراد را برای بهره‌مندی‌شان از حق بدیهی و مسلمی مثل تحصیل، احضار کرده و بازجویی کند یا از آن‌ها تعهد بگیرد یا در اصطلاح ستاره‌دار کند. به‌نظرم مسائل و مشکلات و محدودیت‌هایی که تا پیش از این وجود داشت، رفع می‌شود. هرچند تاکید میکنم که استثنائاتی در همین لایحه پیشنهادی وجود دارد که درباره آن هم باید جدی بحث کرد، چون سلب حق بنیادینی مانند تحصیل، فاقد توجیه منطقی و حقوقی است». این فعال دانشجویی ادامه داد:« از طرف دیگر، هرچند این لایحه، پیشنهاد اصلاحی بر قانون سنجش و گزینش دانشجوست و در واقع شاید ناظر بر مرحله ورود به تحصیل باشد، اما به هر حال در آن محروم‌کردن حق تحصیل از افراد به‌صورت مطلق منع شده است و به‌نظر می‌رسد نمی‌تواند بی‌تاثیر بر کارکرد نهادی مانند کمیته انضباطی دانشگاه و وزارتخانه و احکامی که صادر می‌کند، باشد. به‌ويژه‌اینکه کمیته‌های انضباطی در برخی موارد می‌توانند تا مدتی افراد را از حق تحصیل (حتی تا پنج سال پس از اخراج از دانشگاه) محروم کنند». اما در هر حال شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاره‌دار کردن دانشجویان و جلوگیری از ادامه تحصیل‌شان نقش دارد. این محرومیت‌ها و محدودیت‌ها و مشکلاتی که بر سر راه متقاضیان ورود به دانشگاه و دانشجویان پیش آمده و می‌آید، ناشی از تصمیمات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. بنابراین انتظار جدی برای فعال‌شدن و نقش‌آفرینی دولت و مجلس در این زمینه وجود داشته و دارد. در واقع دولت نباید تنها به تصویب یک اصلاحیه چند‌خطی بسنده کند. ريیس‌جمهور، ريیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. ضیا نبوی در ادامه درباره نکات منفی و مثبت این مصوبه می‌گوید:« این مصوبه چند نکته منفی و مثبت دارد. نکته منفی مستثنائات آن است؛ البته افرادی که شامل این مستثنائات می‌شوند، بسیار نادر و کم هستند.
کسانی که سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرایم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی دارنددر نهایت دو یا سه‌درصد از موارد محرومان از تحصیل در تمام سال‌های اخیر باشند. از آنجایی که حق تحصیل یک حق بنیادین در قانون اساسی است، بهتر بود این چند درصد استثنا را در چنین تبصره مفیدی نمی‌گنجاندند. حق تحصیل فقط باید منوط به صلاحیت علمی باشد و به‌نظر من حتی محکومیت کیفری هم نمی‌تواند مانع چنین حق بنیادینی باشد؛ ضمن اینکه تا‌کنون بسیار بی‌ضابطه و تا حدود زیادی افراد سلیقه‌ای از تحصیل منع شده‌اند».
انتقاداتی که به لایحه وارد است، بررسی می کنیم
در اینکه این لایحه مشکلات فراوانی دارد و اصلا معلوم نیست در شورای نگهبان رای بیاورد نیز همچنان نظرات مختلفی وجود دارد. موضوعی که «فاطمه سعیدی»، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی که همواره در مجلس به دنبال حل کردن مشکل دانشجویان ستاره دار بوده است نیز به آن اشاره می کند. او در گفت و گو با «قانون» می گوید:« انتقاداتی به این لایحه وارد است که آن را در مجلس اصلاح خواهیم کرد». او با اشاره به مصوبه هیات وزیران در لایحه الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ادامه داد:« از آنجا که گاهي این نقدها درست است، تلاش می‌کنیم در قالب پیشنهادهایی در صحن علنی مجلس اصلاحاتی را اعمال کنیم. متاسفانه در سال‌های گذشته ممنوعیت تحصیل به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري اعمال می‌شد. امسال نیز این مساله پیش آمد که البته تعداد داوطلبان به اصطلاح ستاره‌دار کمتر از سال‌های قبل است». به گفته او مساله تحصیل برخی داوطلبان در سال‌های قبل حل شد که خود آن ها هم تصور حل آن را نداشتند، اما این اتفاق افتاد که باید باز هم تکرار شود. سعیدی با تاکید مجدد بر اینکه به هیچ وجه حق تحصیل سلب شدنی نیست، گفت:« طبق فراخوانی تعدادی از دانشجویان به بنده مراجعه کردند و با آن ها از نزدیک صحبت کردم. تلاش می کنیم مشکلات آن‌ها را حل کنیم». اما تلاش دولت اصلاحات برای از بین بردن مشکلات دانشجویان ستاره‌دار همچنان ادامه داشته است. این موضوعی است که فر یدون جعفری، مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم درباره محرومیت از تحصیل دانشجویان و این مصوبه مهم دولت به یکی از رسانه ها گفته بود:«از زمان روی کار آمدن دولت اعتدال ريیس جمهوری بارها و بارها در جلساتی که با مسئولان حقوق شهروندی داشتند، اعلام کردند که موضوع محرومیت از تحصیل برخی دانشجویان را به‌طور جدی پیگیری کنند. البته در این باره منشور حقوق شهروندی هم نوشته شد اما از آنجایی که باز هم در آستانه سال تحصیلی شاهد این هستیم که برخی دانشجویان محروم از تحصیل می‌شوند، ريیس جمهوری با امضای این مصوبه این پیام را به دانشگاهیان داد که دیگر دلواپس ستاره دار شدن نباشند. فریدون جعفری تاکید می‌کند: البته در طول این یک‌سالی که بنده این مسئولیت را پذیرفتم فقط یک مورد محرومیت از تحصیل در این سازمان ثبت شده است اما معتقدیم که همین یک مورد هم نباید وجود داشته باشد. وی تاکید می‌کند: مطمئن هستم که مجلس شورای اسلامی در این زمینه با دولت همراهی می‌کند و همان طور که در اصل قانون هم آمده است، اصل آزادی تحصیل و آزادی انتخاب رشته بايدبرای همگان باشد.
وی درباره این موضوع که آیا با تصویب این قانون نهادهای امنیتی می‌توانند مشکلی را برای محرومیت از تحصیل دانشجویان ایجاد کنند؟ اظهار می‌کند: نهادهای امنیتی در کار دانشگاه و وزارت علوم دخالتی نمی‌کنند، هر اقدامی در دانشگاه بر اساس قوانین مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که نهادهای امنیتی در کار دانشگاه دخالتی می‌کنند، حق تحصیل برای همگان است؛ این موضوع حتی در منشور حقوق شهروندی هم آمده است اما در کنار همه این مسائل در مصوبه ريیس جمهوری هم آمده که اگر فردی صلاحیت علمی داشته باشد، می‌تواند در دانشگاه ادامه تحصیل دهد.
منبع: قانون/۲۶ شهریور ۹۷
