یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با بررسی شرایط امروز جامعه و مشکلاتی که وجود دارد میتوان پی برد که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» جزء اولویتهای امروز جامعه نیست.
دیدارنیوز - فاطمه ذوالقدر درباره طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که در مجلس مطرح شده که گفته میشود در مواردی منجر به زیر پا گذاشتن حقوق افراد در این فضا و محدودسازی فعالیتشان خواهد شد، گفت: این طرح جدید نیست چرا که در مجلس دهم مطرح شده بود و ظاهراً عنوان خوبی هم داشت مبنی بر «صیانت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی» و با این هدف تدوین شد که از اینترنت ملی و حقوق افراد در فضای مجازی و تخلفاتی که در آن انجام میشود، حمایت صورت گیرد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بررسیها در مجلس دهم نشان داد که این طرح دارای محدودیتهای زیادی است و همین امر برای بسیاری از کاربران یک مقدار تشویش ایجاد کرد مبنی بر اینکه به چه صورتی قرار است در این طرح ورود کنند آن هم در زمانی که بسیاری از کسب و کارها مانند کسب و کارهایی که در اینستاگرام وجود دارد، به این فضا وابسته است.
وی با اشاره به اینکه افراد نسبت طرح ارائه شده دچار نگرانی شده بودند، عنوان کرد: نمایندگان در مجلس دهم به خاطر ایرادات و اشکالاتی که در طرح مذکور مطرح شد، در کمیسیون فرهنگی به بررسی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که به دلیل مشکلاتی که وجود دارد از جمله ایرادات فنی، کارشناسان مرکز پژوهشها و همینطور کارشناسان سازمان فضای مجازی آن را مجدداً بررسی کنند که در نتیجه با رأی اعضا، طرح مذکور به مرکز پژوهشها بازگشت تا در کمیتهای مورد بررسی قرار گیرد.
ذوالقدر با بیان اینکه امروز هم مجددا طرح با همان ایرادات و ابهامات در دستور کار قرار گرفته است، گفت: هرچند طرح ارائه شده دارای یک سری نکات مثبت است اما در این شرایط ممکن است دارای ایرادات کلی باشد؛ اولاً اینکه با توجه به وضعیت کرونا و وابستگی بسیاری از کسب و کارها به فضای مجازی، این مشاغل با ارائه چنین طرحی دچار مشکلاتی میشوند.
وی خاطرنشان کرد: قطعاً اینگونه طرحها بر فرض هم که به صحن بیاید ایجاد سوال میکند که از درونش چه چیزی بیرون میآید؟ چه اصلاحاتی در مجلس میشود؟ آیا شرایط بهتر میشود یا بدتر؟ جداً این سوالات جای نگرانی دارد مخصوصا در این شرایطی که وضعیت اقتصادی خوب نیست و فضای مجازی میتواند یک بازوی توانمند برای کمک به تولید و کسب و کار باشد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ثانیاً باید بررسی کنیم که این طرح کدام جامعه هدف را مورد خطاب قرار داده است؟ آیا جامعه هدف کارگران یا زنان هستند یا آنهایی که در کار تولید مشغولند؟ باید همه این موارد را بررسی کنیم و از همه مهمتر به این سوال پاسخ دهیم که در حال حاضر این طرح اولویت جامعه است یا خیر؟ قطعا بررسیهای انجام شده مشخص میکند واقعا این طرح جزء اولویتهای جامعه نیست که در دستور قرار گیرد.
وی یادآور شد: چه لوایح خوبی در حوزه زنان مانند «صیانت از حقوق زنان و حریم شان» داریم که باید در دستور قرار گیرد و یا لوایحی که دولت دارد؛ به هر حال امروز ما مشکلات اقتصادی که داریم و بر کسی هم این امر پوشیده نیست و برای رفع آنها باید تلاش شود. همچنین قطعا کمیسیون اقتصادی طرحهای خوبی دارد که باید بررسی شود تا در اولویت قرار گیرند و یا این که مشکلات کارگران را بررسی کنیم و ببنیم چه سوء استفادههایی در واگذاریها به بخش خصوصی شده است و چرا باید کارخانهها تعطیل و کارگران بیکار ومعترض به عدم پرداخت حقوقشان باشند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نمایندهها موظف هستند نظر خودشان را در طرحها بگویند، به نظر من اصل ۸۵ بالاخره یک باری است که نمایندهها میخواهند از دوش خودشان بردارند و بر دوش کمیسیون دیگری بگذارند و بعد هرچه شد بگویند که این اصل ۸۵ است در حالی که اینگونه نیست و هر نمایندهای وظیفه دارد در مسائل مهم کشور اظهار نظر و دخالت کند.
ذوالقدر در پایان تاکید کرد: طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» بسیار مهم و مربوط به فضای مجازی است اما مسئله مهمتر زیرساختها هستند که ما در حال حاضر برای رسیدن به اینترنت و برخی مسائل فنی مشکل داریم که پیاده کردن چنین قانونی را با مشکل مواجه کردهاند و همینطور زیرساختها فعلا آماده نیست.
