فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در واکاوی اعتراضات نفتی‌ها تاکید دارد که باید قبل از هرچیز تبعیض در نظام حقوقی و در روابط کار نفت از میان برداشته شود. چاره کار فقط اجرای قانون کار یکسان- مزد یکسان است.
دیدارنیوز ـ از اول تیرماه، کارگران نفت دست به اعتراض زدند، اعتراضی که بیش از هر چیز ریشه در تبعیض نهادینه شده داشت؛ رسمی‌ها دو تا سه برابر قراردادی‌ها و چندین برابر ارکان ثالثی‌ها یا پیمانکاری‌ها حقوق و دستمزد می‌گیرند. بیشترین سهم اعتراض به کارگران پیمانکاری اختصاص داشت، اما بالاترین بهره را رسمی‌ها بردند؛ مجلس در ششم تیرماه مصوب کرد طرحی دو فوریتی در دستور کار قرار بگیرد که کارمندان نفت از سقف پانزده برابری حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ مستثنی شوند و بتوانند حقوق‌هایی تا ۲۱ برابر حداقل حقوق دریافت کنند.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در واکاوی این اعتراضات تاکید دارد که باید قبل از هرچیز تبعیض در نظام حقوقی و در روابط کار نفت از میان برداشته شود. چاره کار فقط اجرای قانون کار یکسان- مزد یکسان است.
*بزرگترین آفت را چه می‌دانید؛ چرا اعتراضات شکل گرفت و گسترده شد؟ چرا برخی از کارکنان زیرمجموعه‌ی نفت تا این اندازه ناراضی و خشمگین هستند؟
یکی از ویران‌کننده‌ترین آفات مبانی جمهوریت اسلامی، رشد قارچ گونه شرکت‌های پیمانکاری و هبه نمودن امکانات به اعوان و انصار (فارغ از اصلاح یا اصولگرا بودن) جهت ترویج بی‌رویه ثروت‌اندوزی بر اساس ظلم و بی‌عدالتی و دلالی است. رشد قارچ گونه این شرکت‌ها در خلاء عدم اجرای قانون کار پس از تصویب در سال ۱۳۶۹، ناشی از عدم اجرای تکالیف وزارت کار (از ۱۳۶۹ تاکنون) در خصوص تعریف دقیق و درست از مشاغل با ماهیت مستمر و غیرمستمر بود و خواب سنگین قوه مقننه نیز که هرگز پیگیر اجرای عملیاتی این قانون نبود، بستر را برای استثمار نیروی کار مهیا نمود و خاموشی این دو قوه باعث بی‌اعتمادی کارگران به ساختار‌های تصمیم‌گیری شد که در صورت عدم چاره اندیشیدن، می‌تواند پاشنه آشیلی باشد و یا فرجه‌ای برای استفاده نااهلان و نامحرمان؛ باید قبول کنیم که وضعیت کارگران در ایران خوب نیست؛ در این بین وضعیتِ کارگران پیمانکاری تقریبا فاجعه است. در حق بسیاری از آن‌ها اجحاف می‌شود و از آنجا که امنیت و ثبات شغلی بسیار پایینی دارند، صدایشان یا در‌نمی‌آید و یا اگر هم دربیاید، معمولا شنیده نمی‌شود. سپاه انبوه بیکاران و ترسِ طبیعیِ کارگران، قدرتِ کارفرما را افزایش داده است؛ از شرکت‌های پیمانکار کوچک گرفته تا پیمانکاری‌های بزرگ، تقریبا تضمینی برای برقراری روابطی مبتنی بر قانون بین کارگر و کارفرما وجود ندارد. ظاهرا علتِ وجودی این شرکت‌هایِ پیمانکارِ واسط در ایران، همین کسبِ سود بیشتر از طریق استثمار کارگران است. کارگری که به جای بستنِ قرارداد با کارفرمای اصلی مجبور است با شرکت‌های واسطِ پیمانکار قرارداد ببندد، ضعیف‌تر از دیگر کارگران است. این کارگران نه تنها به ارتقای شغلی نمی‌توانند بیندیشند بلکه امنیت شغلی هم برای آن‌ها امری دست‌نیافتنی است. کارفرمای پیمانکار آنطور که دوست دارد و به سودش است با کارگران خود برخورد می‌کند؛ از پرداخت نکردنِ دستمزد و حق بیمه گرفته تا ساعت‌هایِ کارِ طولانی و اخراج‌های دسته‌جمعی، جابه‌جایی‌ها میان شرکت‌های پیمانکاری و بالا و پایین شدن دستمزدها، همه زندگی یک کارگرِ پیمانکار را بیش از دیگران ناامن و دلهره‌آور کرده است. آن‌ها به معنای واقعی کلمه از یک ساعت دیگرشان هم خبر ندارند! از همه بدتر اینکه شرکت مادر و کارفرمای اصلی، برخلاف آنچه در ماده ۱۳ قانون کار آمده است، معمولا مسئولیتی در قبال کارگران پیمانکاری قبول نمی‌کند.
*چرا وضعیت کارگران تا این اندازه «بغرنج» و «بحرانی» است؛ ظاهراً هیچ راهی برای بهبود اوضاع وجود ندارد! در سلسله مراتب پیمانکاران هرچه پایین‌تر می‌آییم، اوضاع به مراتب بدتر می‌شود!
به طور کلی این کارگران و مشخصا کارگرانِ مناطق آزاد تجاری-صنعتی، قرارداد موقت هستند؛ حتی آن‌هایی که در بخش‌های وابسته به شرکت نفت و پتروشیمی کار می‌کنند و کارشان تعمیر و نگهداری است و به نسبتِ دیگر کارگران، تداوم بیشتری دارد، حالت نیمه قراردادی هستند و مشمول قانون کار نمی‌شوند، بنابراین پیمانکاران خیلی راحت می‌توانند آن‌ها را حذف کنند. پیمانکاران دست اول عموماً کار اجرایی انجام نمی‌دهند و کار را به پیمانکاران دست دوم و سوم می‌سپارند. این پیمانکاران می‌خواهند در مناقصه‌ها با حداقل درآمد، کار تولیدی انجام دهند به همین دلیل برای اینکه ورشکست نشوند، سخت‌ترین فشار‌ها را بر کارگر وارد می‌کنند. از طرفی پیمانکاران از وضعیت بد امکاناتی که در مناطق آزاد صنعتی وجود دارد، سوءاستفاده می‌کنند. آن‌ها کارگران را بیمه نمی‌کنند و معمولا اگر خود کارگر پیگیر نباشد و اعتراضی نداشته باشد، بیمه او رد نمی‌شود. حقوق‌ها هم که وضع مناسبی ندارد؛ پنج شش ماه یکبار حقوق می‌دهند و دائم اعلام می‌کنند که باید صورت وضعیت رد شود! از طرفی دیگر خوابگاه‌ها و کیفیت غذا‌ها اصلا مناسب نیست. کارگران درواقع با جان خود بازی می‌کنند و آلودگی و گرمای هوا، مشکلات بسیاری برایشان ایجاد کرده است. این پیمانکار‌ها باید کار را تا زمان مشخصی به کارفرما برسانند و برای اینکه بتوانند به موقع این کار را انجام دهند، از تمام توان کارگر استفاده می‌کنند؛ بنابراین شدت کار، تغذیه نامناسب، بهداشت بد همراه با محیط کارِ بسیار آلوده، کارگر را بیمار می‌کند. این صدماتی که به کارگر وارد می‌شود، جدی است. کارگری که ۲۵ روز کار می‌کند و ۵ روز استراحت، عملا نمی‌تواند به زندگی خود برسد. این ۵ روز هم یا در راه رسیدن به خانه صرف می‌شود و یا در استراحت، پس عملا نمی‌تواند در کنار خانواده خود باشد.
تمام این مشکلات باعث شده است هرچند وقت یک بار مسئولین از حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسط سخن بگویند، اما اگر آن‌ها به قانون اساسی عمل کنند و قانون کار را کامل اجرایی کنند، مشکل خود به خود حل می‌شود. می‌دانیم پیمانکاران باید باشند، ولی نه پیمانکار دستِ دوم و سوم و یا پیمانکاران خُرد، که این‌ها همه چیز را نابود می‌کنند. ببینید این پیمانکاران دست دوم و سوم بعد از تعدیل ساختاری رشد کردند. بعد از رواج سیاست‌های تعدیلی، به گونه‌ای شد که هر کس مبلغ کمتری می‌گفت می‌توانست کار را بگیرد و این باعث می‌شد که فشار کار بر گرده‌های کارگران بیفتد. پیمانکاران دست چندم را می‌شود حذف کرد. اگر نمایندگان مجلس قصد دارند کاری انجام دهند باید این مناسبات را کنار بگذارند؛ یعنی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی را کنار بگذارند و برگردند به اصل ۴۳ قانون اساسی که از روز اول ۹۰درصدِ مردم به آن رای دادند. طبق این ماده کارخانه‌های بزرگ و منابع ملی برای همه مردم است و دولتی که واقعا منتخب مردم است باید همه چیز را به دست بگیرد و طبق قانون عمل کند.
*اما به نظر می‌رسد اساساً حذف پیمانکاران در دستور کار نیست! هرچه می‌گویند فقط در حد حرف است!
در حالیکه برخی از نمایندگان مجلس یازدهم مدعیِ بررسی طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری در مجلس بودند، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) در گفتگویی اعلام کرده است «اصلا چنین طرحی را در مجلس نداشتیم. ابتدا نمایندگان باید این طرح را بدهند تا در مرحله بعد، مجلس آن را پیگیری کند». به گفته وی، در مجلس یازدهم چنین طرحی اصلاً به میدان نیامده و توسط نمایندگان پیشنهاد نشده است و لاجرم موضوع حذف پیمانکاران در دستور کار مجلس نیست. در اینکه شرکت‌های پیمانکاری سود بسیاری به دست می‌آورند، شکی نیست و از طرفی تقریبا می‌توان مطمئن بود که در اقتصاد بیمار ایران، رانت و پارتی بازی نقش اصلی را در واگذاری‌ها بازی می‌کند. حال سوال این است که وقتی پای سود و قدرت در میان باشد، آیا می‌توان امیدی به حذف شرکت‌های پیمانکاری داشت؟!
امروزه بخش بزرگی از کارگران کشور، پروژه‌ای هستند، یعنی طرف قرارداد با کارفرمای یک پروژه یا همان پیمانکارِ تامین نیروی انسانی در صنایع کلیدی و بدون برخورداری از امنیت شغلی. این نیروی کارِ تولیدکننده‌ی اصلی در صنایع مادر، ترکیبی از مهندسان و تکنیسین‌های تجربی و کارگران صنعتی با مهارت‌هایی قابل انطباق با استاندارد‌های جهانی هستند. این کارگران از ترکیب دانش آموخته‌های دانشگاه‌ها و کارگران فنی تجربی تشکیل شده‌اند، نیروی کاری که تولیدکننده و سازنده صنایع مادر مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها هستند؛ کسانی که باید در زمان‌بندی کوتاهی یک پروژه‌ی تولیدی مانند پالایشگاه یا مجتمع پتروشیمی را با ده‌ها متریال پیچیده‌ی آلیاژی بسازند و تحویل بدهند، ولی خود از کار کردن در آن محروم باشند. نظام استخدامی حاکم، عموماً سازندگان پروژه را که با همه ریزه‌کاری‌های ساخت و نصب تاسیسات ساخته شده آشنایی دارند، با ضایعات تولید از کارخانه بیرون می‌اندازد و مدتهاست که از قرارداد دائم برای این کارگران دیگر خبری نیست، به خصوص در دولت‌های پس از جنگ؛ و نکته اینجاست که در زمان جنگ ۸ ساله، این کارگران بیشترین تلاش و فداکاری را متقبل شدند. کارگرانی که در زیر بمباران‌های شبانه‌روزیِ ۸ سال جنگ، پالایشگاه‌ها و صنایع ویران شده را تعمیر می‌کردند و با تلاش بی‌وقفه مانع از توقف تولید نفت -این تنها درآمدی که امکان مقاومت در جنگ را فراهم می‌کرد- می‌شدند.
در کل وقتی «بازار آزاد» آنهم در خشن‌ترین و بی‌قانون‌ترین شکل خود، جایگزین قانون اساسی و قانون کار شده است، انتظار بهبود در معیشت و زیست کارگران نمی‌رود. کارگران قربانی این سیاست‌ها هستند و «کارگران پروژه‌ای» که چه در جنگ و چه در بعد جنگ، در صف مقدم مبارزه، تولید و سازندگی قرار داشته‌اند، بزرگترین قربانیان این مناسبات. این کارگران امروز، پایین‌ترین سطح امید به آینده و امنیت را دارند؛ به همین دلیل است که آسیب‌های اجتماعی از جمله «اعتیاد» در میان کارگران پروژه‌ای بیداد می‌کند؛ خود مسئولان نیز به این مساله اذعان دارند و بار‌ها اعتراف کرده‌اند!
*با اینهمه به نظر نمی‌رسد اهتمامی برای تغییر اوضاع وجود داشته باشد؛ اساساً صدای پروژه‌ای‌ها و پیمانکاری‌ها شنیده نمی‌شود!
این روز‌ها هر کانال تلویزیونی آن طرف آب را می‌زنیم با حرارتی شعف گونه از اعتراضات کارگری نفتی‌ها سخن به میان می‌آورند و بدنبال گرفتن ماهی‌های درشت از این تالاب هستند. اما آیا ما خودمان قلاب ماهیگیری با بدستشان نداده‌ایم؟ آیا از سال ۱۳۶۹ تاکنون، این همه درخواست‌های مکرر جامعه کارگری، این همه جابجائی قوه مجریه و مقننه کافی نبود تا در یکی از این دوره‌ها به این فکر باشند که دیگر زمان رسیدگی به قانون کار، قانون اساسی و شعار‌های انتخاباتی‌مان است؟ آیا زمان آن نرسیده دلسوزی نظام‌مان را عینیت ببخشیم؟ پس بپذیریم بهانه را خودمان بدلیل کم‌کاری و کم‌شنوائی به دستشان داده‌ایم.
*حالا هم که رنج‌ها را پیمانکاری‌ها برده‌اند و منافع، نصیب رسمی‌ها شده است! آیا غیر از این است؟!
در واقع موضوع از این قرار است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ سقف حقوق کارکنان رسمی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری از ۲۱ برابرِ حداقلِ حقوق به ۱۵ برابرِ حداقلِ حقوق کاهش پیدا کرده است. بدین صورت تعداد زیادی از کارکنان عملیاتی صنعت نفت که در شرایط طاقت‌فرسایی مشغول خدمت هستند در سال جاری حقوق کمتری نسبت به سال‌های گذشته دریافت کردند. یعنی حقوق‌شان نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش هم پیدا کرد. همین موضوع سبب شد که اعتراضات گسترده‌ای ابتدا از طرف کارکنان رسمی مناطق عملیاتی شروع شود تا جایی که حتی در پی واکنش کارکنان شرکت پایانه‌های نفتی در جنوب کشور عملیات بارگیری نفت خام برای ساعاتی مختل شده بود و سپس کارکنان قرارداد موقت و نیرو‌های پیمانکاری که همواره در شرایط مالی پایین‌تری نسبت به کارکنان رسمی به سر می‌برند نیز به ماجرا وارد شدند، زیرا صحنه را به گونه‌ای دیدند که همیشه به حقوق و مزایای کارکنان رسمی توجه می‌شود، ولی به آن‌ها نه. البته واضح است که مشکلات کارکنان صنعت نفت از کارکنان رسمی، کارکنان قرارداد موقت و کارکنان پیمانکاری، صرفا با یک مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ ایجاد نشده است بلکه این مصوبه به منزله کبریتی بر باروت انباشته شده از بی‌عدالتی‌ها و بی‌توجهی‌های وزارت نفت در پیگیری مطالبات کارکنان این صنعت عمل کرده است. البته باید تاکید کرد این مورد نه تنها در صنعت نفت که این روز‌ها بسیار شایع شده است وجود دارد بلکه در تمامی صنایع منجمله لبنیات، داروسازی، صنایع غذائی، شهرداریها و... نیز وجود دارد. این دوگانگی دستمزدی در شغل یکسان که مغایرت اساسی با قوانین بین المللی و قانون اساسی و روح اسلام و تکریم نیروی کار دارد متاسفانه بعد از عدم اجرائی شدن ماده ۷قانون کار از سال ۱۳۶۸ امری شایع است.
*ساختار حقوق و دستمزد در وزارت نفت، ساختاری هرمی‌ست؛ اما امروز تبعیض به بالاترین حد رسیده است. به نظر می‌رسد در گذشته اوضاع اینگونه نبوده است، درست است؟
ببینید ساختار حقوق و مزایا در صنعت نفت یک ساختار هرمی است و اینگونه نیست که همه کارکنان رسمی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، حقوق بالایی دریافت کنند. از بدو تولد صنعت نفت در ایران تا الان، این صنعت مقررات اداری و استخدامی مجزایی از سایر سازمان‌ها داشته است. البته این استثنا بودن فقط مختص صنعت نفت نیست و بسیاری از سازمان‌ها، مقررات اداری و استخدامی خاصی دارند که برای نمونه می‌توان به مقررات مربوط به هیئت علمی دانشگاه‌ها، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، شهرداریها، سازمان نظام پزشکی و ... اشاره کرد. نفت در ایران از زمان تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس تا ملی شدن صنعت نفت و تا امروز دارای مقررات اداری و استخدامی خاص بوده است. بعد از ملی شدن صنعت نفت، در اوایل دهه ۳۰ شمسی، هنگامی که کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی به سرکردگی آمریکا هدایت صنعت نفت ایران را برعهده گرفتند، تغییرات اصلاحی در خصوص استقرار نظام‌های طبقه‌بندی مشاغل پیشرفته و نظام پرداخت متکی به آن در دستور کار مدیران ذیربط قرار گرفت؛ لذا آمریکایی‌ها مقررات و ضوابطی را بر این صنعت حاکم کردند که آن زمان در بیشتر شرکت‌های نفتی معتبر دنیا اجرایی می‌شد و با روش‌های دقیق و علمی تدوین شده بود. بدین صورت نظام اداری و استخدامی نفت دچار تغییرات تکاملی شد و در مسیر هماهنگ با شرکت‌های بین‌المللی نفتی قرار گرفت. از ابتدای فعالیت صنعت نفت در ایران با قدمت بیش از یکصد سال، نظام‌ها و سامانه‌های مربوط به نفت (حتی قبل از اجرای اولین مواد قانون استخدام کشوری در دستگاه‌های دولتی) با مبانی متفاوت و در بستری جداگانه از نظام‌های دولتی به حیات تکاملی خود ادامه دادند. در نتیجه نظام پرداخت و اداری نفت بر مبنای نوینی و مطابق با استاندارد‌های جهانی پایه‌ریزی شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صنعت نفت نیز در جهت هماهنگی با محدودیت‌های بودجه‌ای و مدیریتی دولت‌ها، در دهه ۶۰ تا اوایل دهه ۷۰ حدود ۱۴ سال کارکنان خود را از دریافت اضافات عمومی حقوق سالیانه محروم ساخت. آیین‌نامه اداری و استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان نفت، بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری مجددا طبق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما در قانون جدید مجلس که در بودجه ۱۴۰۰ آورده شده است نسبت به این مبانی که نظام حقوقی نفت بر آن استوار است کم توجهی شد.
در بودجه ۱۴۰۰ برای تعیین سقف حقوق کارکنان وزارت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده کرده‌اند، یعنی مبنا را این قانون قرار دادند، درحالیکه نظام پرداخت کارکنان نفت بر مبنای دیگری طرح‌ریزی شده است و نمی‌توان این دو مبنای قانونی را در یک ساختار پیاده و اجرایی کرد. مثلا در قانون بودجه بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق نفتی‌ها را همانند مابقی کارکنان دولت ۱۵ برابر حداقل حقوق قانون مذکور تعیین کرده‌اند. خب این مبنای قانونی مختص سازمان‌های مشمول این قانون است و با مبانی تعیین حقوق در صنایع بزرگ همانند صنعت نفت همخوانی ندارد؛ لذا نمی‌توان با ابزار نظام دیگری که اساسا در بستری جداگانه و متفاوت رشد داشته در سازوکار نظام متفاوت دیگر، تغییرات مورد نظر را اعمال نمود.
*سوال اساسی این است که چرا باید این تفاوت را بین نفتی‌ها با سایر کارکنان دستگاه‌های مختلف دولت قائل شویم؟ یعنی چرا باید نفتی‌ها به نسبت حقوق بالاتری در مقایسه با سایر کارمندان دولتی بگیرند؟
نظام پرداختی در صنعت نفت عملیات محور است، یعنی در این نظام کمترین حقوق در پایه‌های مساوی را نیرو‌های ستادی می‌گیرند و حقوق نیرو‌هایی که در مناطق عملیاتی کار می‌کنند بیشتر است. در صنعت نفت هم شخص گرید (پایه) شخصی دارد و هم پست او گرید سازمانی دارد. اتفاقا این نظام طبقه‌بندی از نظام سلسله مراتبی و مدرج نیرو‌های نظامی الگو گرفته شده است که متاسفانه این نظام ساخت‌یافته و تکاملی در ارتباط با کارگران پیمانکاری هرگز اجرا نمی‌شود یعنی برای این گروه عظیم از کارگران (که عموماً عملیاتی هم هستند) این گرید و ماهیت کار به هیچ وجه دیده نمی‌شود. ممکن است برخی افراد باسابقه مثلا بالای ۳۰ سال در مناطق عملیاتی و ستادی به طور طبیعی حقوق بالایی بگیرند، ولی توجه داشته باشید که این افراد تعداد قابل توجهی نیستند و می‌توان به روش‌هایی منطقی حقوق آن‌ها را کنترل کرد. در واقع حقوق به اصطلاح نسبتا بالا به اکثریت کارکنان پرداخت نمی‌شود. اما وقتی بدون توجه به قدمت اجرایی و ساختار قانونی مربوطه، آن هم با خط‌کش اندازه‌گیری یک نظام پرداخت دیگر، سقف پرداخت تصویب می‌شود که به همه کارکنان رسمی نفت عمومیت دارد و تنها مزیت آن‌ها را سلب می‌کند، طبیعی است که نسبت به آن اعتراض صورت می‌گیرد. در این ماجرا حقوق کارکنان رسمی نفت نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است. به طور مثال وقتی یک نیروی عملیاتی سال گذشته ماهی ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفت و امسال حقوقش به ۸ میلیون تومان رسیده است. یا مثلا حقوق او ۱۵ میلیون تومان بوده و الان ۱۲ میلیون تومان شده است. خب دیگر چه انگیزه‌ای برای این فرد برای حضور در آن مناطق باقی می‌ماند؟! نیرو‌های ستادی، نیرو‌های تخصصی صنعت نفت هستند که در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مورد توجه قرار گرفته‌اند. مثلا فردی که در اداره کل بهره‌برداری مناطق نفت‌خیز جنوب کار می‌کند، خب این فرد از مناطق عملیاتی به این سمت رسیده است و حالا فرماندهی عملیات را برعهده گرفته است. ولی ظاهر کار این است که نیروی ستادی است و پشت میزنشین است درحالیکه اینطور نیست.
با آمدن پیمانکاران به عرصه‌ی روابط کار نفت، کل این نظام بی‌اثر شد؛ دیگر «ستاد» و «عملیات» معنای کارکردی خود را از دست داده است.
سال ۷۶ سیاست کوچک‌سازی وزارت نفت، با ابلاغ کد ۲۳ توسط بیژن زنگنه و ترغیب کارکنان به بارنشستگی پیش از موعد در اواخر دهه هفتاد پیگیری شد. طبق این ابلاغیه، سمت‌های سازمانیِ مربوط به خدماتی که وزارت نفت می‌تواند از بخش خصوصی تامین کند باید ترخیص می‌شدند. در نتیجه سیاست بازنشستگی پیش از موعد برای ترخیص نیرو‌های واحد‌های خدماتی در وزارت نفت در دستور کار قرار گرفت. با این اقدام بسیاری از کار‌ها و پروژه‌های وزارت نفت به صورت پیمانکاری به بخش خصوصی سپرده شد و برای نخستین بار ادبیات «نیروی پیمانکاری» وارد واژگان صنعت نفت کشور شد.
تا قبل از روی کار آمدن بیژن زنگنه در دوره اول وزارتش در سال ۷۶، تمامی شاغلین فعال در صنعت نفت کشور، کارمندان رسمی بودند. یعنی به تعداد کار‌ها در وزارت نفت، پست سازمانی تعریف شده و متقاضیان استخدام در وزارت نفت در فرآیند مصاحبه و گزینش انتخاب می‌شدند. در این ساختار حتی برای کار‌های خدماتی نیز پست سازمانی تعریف می‌شد برای مثال وزارت نفت حتی برای تهیه غذای موردنیاز خود نیز اقدام به استخدام رسمی آشپز می‌کرد. به طور کلی در این دوره همه نیرو‌های وزارت نفت رسمی بودند با این تفاوت که کارمندان وزارت نفت طبق قوانین خاص این وزارتخانه و کارگران طبق قانون کار حقوق و مزایای خود را از وزارت نفت دریافت می‌کردند. البته شیوه گزینش کارمندان و کارگران این صنعت تفاوت‌هایی از جنس ملاک انتخاب نیز داشت. مثلا کارمندان وزارت نفت می‌بایست مدرک تحصیلی تخصصی در حوزه موردنظر داشته باشند، اما مدرک زیردیپلم برای استخدام کارگران این صنعت کافی بود.
در سال ۷۶ و در دوره اول ریاست بیژن زنگنه برای وزارت نفت، قانون کوچک‌سازی دولت ابلاغ شد. این قانون که از نظام مدیریتی نوین الگو گرفته شده بود، اولین بار در دولت مارگارت تاچر در انگلیس پیاده‌سازی شد. بر اساس این الگو وظیفه دولت حکمرانی و تنظیم‌گری است نه تصدی‌گری و بنگاهداری. در نتیجه، تمامی مشاغل خدماتی که امکان برونسپاری آن به بخش خصوصی وجود دارد باید از بدنه دولت خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شود تا بدین صورت پروژه کوچک‌سازی و چابکی و بهبود عملکرد دولت اجرایی شود.
با اجرای این سیاست بسیاری از کار‌های خدماتی مورد نیاز وزارت نفت به صورت حجمی به پیمانکاران بخش خصوصی سپرده شد و همزمان تعداد زیادی از نیرو‌های رسمی وزارت نفت در سنین پایین بازنشسته شده و به تعبیر دیگر بیکار شدند. در این بین و با توجه به بیکاری تعداد زیادی از نیرو‌های رسمی وزارت نفت، این وزارتخانه به عنوان کارفرما در انعقاد قرارداد‌های خود با پیمانکاران تعداد زیادی از این نیرو‌های جوان بازنشسته را به پیمانکاران تحمیل می‌کرد. در نتیجه شرکت‌های پیمانکار که قرار بود کاری را با مثلا ۱۰ نیرو انجام دهند تحت فشار کارفرما مجبور به استخدام ۱۰ نفر دیگر از نیرو‌های بازنشسته قبلی نیز شدند و بدین صورت تورم نیرو در شرکت‌های پیمانکاری شکل گرفت. یکی از تبعات جدی تورم نیرو در شرکت‌های پیمانکاری، عدم توانایی این شرکت‌ها در پرداخت مطالبات و برآورده کردن توقعات نیروهایشان بود. در این راستا بروز اتفاقاتی همچون تعویق در پرداخت دستمزد کارگران توسط شرکت‌های پیمانکاری یکی از نتایج قابل انتظار پیاده‌سازی معیوب ابلاغیه کد ۲۳ توسط وزارت نفت بود.
حالا علاوه بر پیمانکاری‌ها، «قراردادموقتی‌ها» را هم داریم که آن‌ها نیز مطالباتی از جمله بحثِ «تبدیل وضعیت» و «رسمی شدن» دارند.
همزمان با تغییر دولت و ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در دولت نهم یکی از چالش‌های اصلی در صنعت نفت، بحث عدم دریافت مطالبات کارگران شرکت‌های پیمانکاری بود. در این بین با توجه به فضای احساسی ایجاد شده در آن دوران، با دستور شخص رئیس جمهور، وزارت نفت در راستای حل مشکل کارگران شرکت‌های پیمانکاری موظف به استخدام آن‌ها شد تا حقوق این افراد به صورت مستقیم توسط وزارت نفت پرداخت شود. در این راستا حدود ۳۴ هزار نفر از نیرو‌های پیمانکاری توسط وزارت نفت به صورت قرارداد موقت مستقیم استخدام شدند و این شیوه از قرارداد در این دوره ابداع شد. بدین صورت نیرو‌های شاغل در وزارت نفت به ۳ دسته نیرو‌های رسمی، نیرو‌های پیمانکاری و نیرو‌های قرارداد موقت مستقیم تقسیم شده‌اند. نیرو‌های رسمی وزارت نفت که کارمند دولت بوده و دارای پست سازمانی هستند و طبق قانون اختیارات وزارت نفت حقوق و مزایای آن‌ها تعیین می‌شود. نیرو‌های پیمانکاری نیز با پیمانکار وارد قرارداد شده و طبق قانون کار حقوق خود را دریافت می‌کنند. در این بین، شرایط قراردادی نیرو‌های قرارداد موقت نیز ادغامی از شرایط دو نوع قبلی است. یعنی نیرو‌های قرارداد مدت موقت مانند نیرو‌های پیمانکاری قراردادشان یکساله با وزارت نفت منعقد شده و ذیل قانون کار تعریف می‌شود، اما حقوق خود را مستقیما از وزارت نفت می‌گیرند و در بخش‌های مختلفی در این وزارتخانه مشغول کار هستند. البته در این بین نیرو‌های پیمانکار پیمانکاری هم تعریف شده‌اند و مربوط به کارگران شرکت‌های پیمانکارِ پیمانکار پروژه‌ها است. با روی کارآمدن دولت یازدهم و ریاست مجدد بیژن زنگنه بر وزارت نفت، این وزارتخانه با حجم زیادی از نیرو‌های رسمی و قرارداد موقت مواجه شد. در نتیجه این تورم نیرو در وزارت نفت، این وزارتخانه را بر آن داشت تا از استخدام مجدد نیروی رسمی خودداری کند. در این دوره استدلال این بود که وزارت نفت به اندازه کافی نیروی رسمی و قرارداد موقت دارد و هم‌اکنون با تورم نیرو مواجه است در نتیجه نیازی به افزایش تعداد نیرو‌ها از طریق استخدام رسمی نیست.
*برسیم به رمزگشایی از مطالبات نیرو‌های مختلف وزارت نفت، به خصوص غیررسمی‌ها یعنی قرارداد موقتی‌ها و پیمانکاری‌ها؛ هرکدام چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟
بدیهی است در ساختار فعلی، هر چه از سمت قرارداد‌های رسمی به سمت قرارداد‌های موقت و پیمانکاری حرکت کنیم، امنیت شغلی و عدم رعایت حقوق کارگران و مشکلات معیشتی آن‌ها بیشتر خواهد شد. نگاهی به سوژه‌های ثبت شده در تصاویر زیر نشان می‌دهد که در سایه غفلت معاونت منابع انسانی وزارت نفت، کارگران پیمانکاری خواستار تبدیل وضعیت به نیرو‌های قرارداد موقت بوده و نیرو‌های قرارداد موقت نیز خواستار تبدیل شدن به نیرو‌های رسمی هستند تا بدین صورت حداقل از ظلم و اجحافی که در حق آن‌ها می‌شود رهایی یابند.
به طور کلی مطالبات فعلی نیرو‌های غیررسمی وزارت نفت تحت تاثیر چند عامل مهم اتفاق می‌افتد. یکی از این عوامل مربوط به شرایط نامطلوب اقتصاد ایران است. در وضعیت فعلی با افزایش نرخ تورم و بیکاری در کشور، فشار زیادی به همه مردم از جمله نیرو‌های غیررسمی وزارت نفت وارد می‌شود و طبیعتا بخشی از اعتراضات کارکنان غیررسمی به عملکرد وزارت نفت تحت تاثیر فشار‌های اقتصادی است که البته وزارت نفت به عنوان یکی از وزارتخانه‌های دولتی به سهم خود باید پاسخگو باشد. یکی دیگر از دلایل نارضایتی نیرو‌های غیررسمی به اهمال‌کاری و عدم نظارت معاونت منابع انسانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکار مربوط می‌شود. یعنی موارد زیادی گزارش شده است که علیرغم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط شرکت ملی نفت، این شرکت‌ها مطالبات و حقوق نیرو‌های خود را پرداخت نمی‌کنند و با تحمیل ظلم به نیرو‌های پیمانکاری از طریق کاهش حقوق و مزایا و تعویق در پرداخت حقوق آن‌ها به دنبال سود بیشتر هستند. در نتیجه در این موارد معاونت منابع انسانی وزارت نفت مقصر اصلی این دست از اتفاقات است و باید برخورد‌های جدی با شرکت‌های پیمانکار متخلف انجام شود. دلیل دیگر ناظر به رفتار‌های تبعیض آمیز در معاونت منابع انسانی وزارت نفت است یعنی در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور نابسامان است و بیشترین فشار معیشتی به نیرو‌های غیررسمی وزارت نفت وارد می‌شود و در شرایطی که معاونت منابع انسانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت نسبت به ظلم شرکت‌های پیمانکار بی‌تفاوت هستند، مشاهده رفتار‌هایی تبعیض‌آمیز، چون استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت و اعطای تشویقی‌های مادام‌العمر به برخی مدیران نفتی واقعا خارج از تحمل این نیرو‌ها است.
در این بین این پرسش برای نیرو‌های غیررسمی ایجاد می‌شود که چطور برای آن‌ها با چندین و چند سال سابقه در صنعت نفت هیچ روزنه‌ای برای استخدام رسمی وجود ندارد در حالی که نمایندگان مجلس پس از پایان دوره خود به راحتی در وزارت نفت استخدام رسمی می‌شوند؟! یا در شرایطی که نیرو‌های پیمانکاری پس از ۳ ماه تعویق حتی پایه حقوق خود را نیز دریافت نمی‌کنند چگونه تعدادی از مدیران نفتی در اقدامی، دو پایه تشویقی مادام‌العمر را به خود هدیه می‌دهند؟!
یادمان نرود این معضل یعنی معضل پیمانکاران و عدم رعایت قانونِ مزد یکسان-کار یکسان، فقط محدود به صنعت نفت نیست. این اندیشه بیمار در صنایع اصلی و حیاتی کشور همچون صنایع داروئی، غذائی، بهداشتی، درمانی و همچنین در شهرداریها ریشه دوانیده است و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود باید منتظر صدا‌های متفاوت از بستر‌های مختلف در اعتراض به این وضع موجود باشیم؛ و هنوز این سوال اساسی پابرجاست که چرا اینهمه علاقه به گسترش لایه‌ای و سلسله مراتبی پیمانکاران وجود دارد و چرا قانونِ کار یکسان-مزد یکسان که ساده‌ترین و اولین نمود عدالت مزدی است، به هیچ وجه در هیچ کجا اجرایی نمی‌شود؟! آن‌ها که زحمت می‌کشند، در همه جا هیچ‌چیز ندارند و بی‌نصیبند، اما خواص و یک درصدی‌ها، همه جا از همه منافع و امتیازات بهره‌مند هستند! این، ریشه و دلیل اصلیِ نارضایتی‌هاست!
