دیدارنیوز ـ بیمه مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: نظر به انعکاس/ انتشار مطالبی با موضوع شرکت سهامی بیمه سرمد در برخی از رسانهها و درج برخی از ادعاها و بعضا اتهامات در خصوص این شرکت، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر و حاکمیتی صنعت بیمه به دو دلیل: عمل به وظیفه قانونی خود در حمایت از بیمه گران و بیمه گذاران در چارچوب ماده اول قانون تاسیس؛ و نام بردن از این نهاد در برخی از مطالب منتشر/ منعکس شده موارد زیر را برای تنویر افکار عمومی اعلام میدارد:
- یکی از سیاستهای تعیین شده امسال برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها» تسریع و سهولت در خدمت رسانی به ذینفعان و به حداقل رساندن میزان پاسخگویی به تقاضاها و مطالبات رسیده از طرف مردم و شرکتهای بیمه است، در همین راستا یکی از این وظایف اعلام احراز و یا عدم احراز تقاضاهای دریافتی برای تصدی مدیران کلیدی شرکتهای بیمه در چارچوب آیین نامه شماره ۹۰ شورای عالی بیمه است، به گونهای که با برنامه ریزی صورت گرفته مدت زمان رسیدگی به درخواستها به حداقل زمان ممکن کاهش یابد.
- بیمه مرکزی وظیفه تعیین و معرفی اعضای هیئت مدیره شرکتها را ندارد، بلکه تنها مطابق با قوانین و مقررات، احراز و یا عدم احراز صلاحیت افراد معرفی شده را اعلام میکند.
- مطابق با بررسیهای انجام شده، مصداق عینی و قابل اتکایی برای اثبات برخی از تخلفات اعلام شده در مطالب برخی از رسانهها در خصوص این شرکت وجود ندارد، اما برخی از تخلفات در این شرکت اتفاق افتاده که گزارش آن بصورت مفصل تهیه شده و به طور معمول در کمیته ارزیابی عملکرد مدیران کلیدی شرکت در بیمه مرکزی بررسی خواهد شد.
- میزان حقوق، مزایا و اضافه کاریهای مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران و حتی کارکنان کلیه شرکتهای بیمهای از طریق مصوبات هیئت مدیره شرکتها در مجامع سالانه آنها تعیین و به امضای رئیس هیئت مدیره شرکت نیز میرسد، با توجه به اینکه گزارش این مجامع در نهایت به بیمه مرکزی ارسال شده و فرایندهای عملیاتی شدن مصوبات بصورت منطقی طی میشود، مشاهده مستندات دریافتی نشان میدهد که فارغ از میزان پرداختی اختصاص یافته، تخلف قانونی در پرداخت حقوق و مزایا به مدیران شرکت بیمه سرمد صورت نگرفته است.
در خاتمه از رسانهها انتظار میرود که در تهیه مطالب خود قبل از انتشار/ انعکاس، از صحت و درستی آن مطمئن شوند و تا بررسی کامل و جامعی انجام ندادهاند- مانند استناد به اسنادی که ملاحظه تاریخ آنها نشان میدهد که بررسی آنها به ماههای قبل از انعکاس گزارشهای مرتبط با این موضوع بوده است، نسبت به درج آنها اقدام نکنند.
