از میان بسته‌های متنوع حمایتی دولت که بین اقشار درآمدی توزیع می‌شود، افزایش حقوق کارکنان همواره در رئوس نخست تصمیم‌گیری‌ها جای داشته است. با این حال به نظر می‌رسد این شیوه چندان موثر نیست.
دیدارنیوز ـ از میان بسته‌های متنوع حمایتی دولت که بین اقشار درآمدی توزیع می‌شود، افزایش حقوق کارکنان همواره در رئوس نخست تصمیم‌گیری‌ها جای داشته است. بودجه دولت هر ساله هدف اصلی این سیاستگذاری‌ها قرار می‌گیرد و نهاد‌های تصمیم‌گیر دست‌وپا شکسته منابع مالی لازم برای پرداخت دستمزد‌ها را برای خود دست و پا می‌کنند. بر اساس بودجه ۱۴۰۰، مصوبه‌های افزایش حقوق از چند مسیر به پرداختی‌های ماهانه کارکنان اصابت کرده است. مسیر نخست همان قانونی است که هر ساله و برای پوشش افزایش هزینه‌ها حکم به افزایش دستمزد تا سطح مشخصی می‌دهد. در بودجه امسال این قانون به افزایش متوسط ۳۴ درصدی حقوق‌ها با تعیین سقف مشخصی رضایت داد. در ادامه قوانین جدیدی هم به مصوبات افزایش مزد افزوده شدند. اعطای فوق‌العاده ویژه به کارکنان دولت تا ۳۵ درصد حقوق؛ اعطای فوق‌العاده‌های مستمر به طوری که متوسط پرداختی از سقف ۶۰ درصد تجاوز نکند؛ مهر تاییدی به افزایش ۶۰ درصدی حقوق اعضای هیات‌علمی و همچنین دائمی‌شدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گام‌های به ظاهر حمایتی دولت در سال جاری هستند. اما آیا نهادی که به مصوبات افزایش دریافتی‌های کارکنان رای مثبت داده عوارض تورمی آن را نیز در نظر آورده است؟
آمار‌های تورمی چند دهه اخیر حقایق تلخی را در خصوص شرایط اقتصادی کشور بازگو می‌کند. نرخ تورم در ایران همچون سایر کشور‌ها تنها کنشی به تغییرات و تحولات سیاسی و اقتصادی نیست و به مانند یک بیماری مزمن در حال پیشرفت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عموم کشور‌های توسعه‌یافته و حتی بسیاری از کشور‌های در حال توسعه نیز به راه‌حل قطعی برای درمان این بیماری رسیده‌اند در ایران، اما مقامات دولتی کماکان در حال آزمون و خطا هستند و در بیشتر موارد هم به جای درمان قطعی، داروی مقطعی برای کاهش سرعت پیشرفت این بیماری تجویز می‌کنند. از همین روست که سال‌هاست نرخ تورم بالا و نوسانات بالای قیمتی مهمان سفره‌های معیشتی خانوار‌ها شده و تصمیمات سیاستی هیچ دولتی هم برای برطرف کردن این معضل به نتیجه روشنی نرسیده است. به طور کلی افزایش نرخ تورم دلایل زیادی دارد با این حال کارشناسان بر سر مساله افزایش حجم پول و تسری آن به افزایش قیمت‌ها، آن هم در شرایطی که امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی وجود ندارد اجماع کلی دارند. در عین حال در خصوص چرایی افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم به تبع آن نیز معما‌های زیادی مطرح است.
یکی از عمده‌ترین دلایلی که سرعت گردش پول در اقتصاد را افزایش می‌دهد بحث چاپ پول برای تامین مالی دولت است. در اقتصاد ایران دولت عمدتا هزینه‌های سالانه خود را از محل صادرات نفت تامین می‌کند و در دوره‌هایی که فروش نفت محدود می‌شود دولت به راه‌حل‌های دیگری برای این مهم متوسل می‌شود. برای مثال دولت اقدام به فروش اوراق مالی و بخشی از نیاز‌های مالی‌اش را از این مسیر تامین می‌کند و یا اینکه دارایی‌های مازاد خود را در معرض فروش قرار می‌دهد و از این طریق نیز پاسخگوی بخشی از کاستی‌های مالی‌اش می‌شود. آسان‌ترین راه، اما برای دولت استقراض از بانک مرکزی و دست‌بردن به منابع پولی بانک مرکزی است. از قرار معلوم این شیوه مدیریتی همه دولت‌ها در این سال‌ها بوده و تنها سهم آن‌ها در برداشت از منابع بانک مرکزی متفاوت بوده است. تازه‌ترین نمونه این مساله هم به سال گذشته مربوط می‌شود که دولت با تکیه بر قانون و مکلف کردن بانک مرکزی به تامین ریالی منابع ارزی صندوق توسعه ملی سهم زیادی در خلق پول و افزایش گردش نقدینگی در بازار‌های اقتصادی داشت. دلیل اصلی این مساله روشن است؛ همان‌طور که گفته شد درآمد‌های دولت از محل صادرات نفت کاهشی شده و بانک مرکزی برای جبران کسری‌های دولت به خدمت گرفته شده است؛ بنابراین انگشت اتهام را باید به سمت بودجه سراسر کسری دولت بگیریم که هزینه‌های زیادی روی دست اقتصاد و کشور گذاشته است.
برای مثال بودجه ۱۴۰۰ با کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بسته شد و منابع مالی پیش‌بینی شده دولت هم به نظر نمی‌رسد برای جبران این هزینه‌ها چندان راهگشا باشد. این کسری نیز دلایل زیادی دارد. یکی از دلایل آن منابعی است که دولت باید هرساله با عنوان یارانه‌های نقدی به خانوار‌های کشور پرداخت کند. حجم منابع مالی در نظر گرفته‌شده برای این منظور ۴۲ هزار میلیارد تومان است که فشار زیادی را به دولت برای تامین آن وارد می‌کند. مساله مهم دیگری که دولت را تحت‌فشار مالی زیادی قرار داده حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است.
بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بیش از ۷۵ درصد از منابع بودجه عمومی صرف پرداخت حقوق و دستمزد‌ها و رفاه اجتماعی می‌شود. اگر به بخش مصارف بودجه ۱۴۰۰ نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که از ۸۵۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی، ۶۵۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات هزینه‌ای است.
سرفصل اعتبارات هزینه‌ای دولت شامل جبران خدمات کارکنان یا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان، حقوق بازنشستگان و رفاه اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین‌اجتماعی نیروی‌های مسلح، حق بیمه شاغلین و سایر موارد، استفاده از کالا و خدمات، و یارانه‌ها و کمک‌های بلاعوض و همچنین سایر هزینه‌هاست که عمدتا مربوط به نیرو‌های مسلح است؛ بنابراین همان‌طور که مشخص است بخش عمده بودجه عمومی دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد‌ها می‌شود. مصوبات قانونی دولت در خصوص میزان افزایش حقوق‌ها نیز این مساله را تایید می‌کند. در بودجه ۱۴۰۰ دولت سقف افزایش دستمزد را ۲۵ درصد اعلام کرد به طوری که حقوق هیچ کارمندی از سه‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. این مصوبه در نهایت متحمل تغییراتی شد به طوری که درنهایت متوسط افزایش ۳۴ درصدی دستمزد‌ها برای کارکنان در نظر گرفته شد. افزایش سالانه دستمزد‌های یکی از وظایف اصلی حاکمیتی است و دولت‌ها هرساله با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و همچنین میزان افزایش قیمت‌ها و همچنین کاهش قدرت مصرف‌کنندگان به افزایش دستمزد‌ها تا سقف مشخصی رضایت می‌دهند. با این حال دولت اقدامات دیگری را نیز هر ساله در نظر می‌گیرد تا قدرت خرید از دست‌رفته کارکنان خود را ترمیم کند. آنچه امسال و در قالب بودجه مورد توجه قرار گرفته از زوایای مختلفی قابل رصد است.
یکی از مصوباتی که اخیرا دولت از آن رونمایی کرده در نظر گرفتن منابع مالی مشخصی برای فرهنگیان است. مطابق این مصوبه قانونی که تحت عنوان فوق‌العاده ویژه عنوان شده قرار است در دو سقف و در دو قالب متفاوت به فرهنگیان برسد. بر همین اساس در بحث اعطای فوق‌العاده ویژه به فرهنگیان همانند سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها مقرر شده حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر به نحوی که متوسط پرداختی از سقف ۶۰ درصد تجاوز نکند به همه کارمندان اداری و آموزشی و تمام کادر شاغل در مدرسه و وزارت آموزش و پرورش از تاریخ اول تیر ۱۴۰۰ تعلق بگیرد. به این ترتیب در پایان ماه جاری دریافتی‌های فرهنگیان کشور دستخوش افزایش مزد می‌شود. اقدام جدید دیگر دولت که چند هفته اخیر مصوبه آن نهایی شده افزایش ۶۰ درصدی دستمزد اعضای هیات علمی است. این طرح در قالب طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی اجرایی می‌شود.
مصوبه دیگر دولت هم به دائمی شدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولتی مربوط است. سازمان برنامه و بودجه اخیرا لایحه دوفوریتی این طرح را به هیات دولت ارسال کرده تا به موجب آن شکاف دریافتی‌های کارکنان دولتی کاهش یابد.
همه افزایش‌هایی که در میزان پرداختی‌ها بابت حقوق و دستمزد ایجاد شده به منزله ایجاد کسری در بودجه است. بر اساس آمار‌های موجود ایران حدود ۵/۵ میلیون نفر بازنشسته دارد که همگی جزو حقوق‌بگیران به حساب می‌آیند. به این تعداد بازنشسته‌ها تقریبا دو و نیم برابر تعداد کارمندان دولت است. این مساله بیانگر آن است که بخش زیادی از منابع مالی دولت صرف پرداخت دستمزد بازنشسته‌ها می‌شود، آن هم در شرایطی که بحران صندوق‌های بازنشستگی و درماندگی آن‌ها در تامین حقوق و دستمزد‌ها بر همگان روشن شده است. بر اساس آمار‌هایی که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار اعلام کرده طی ۱۵ سال گذشته کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی بیش از صد برابر شده و از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب دولت برای تامین حقوق بازنشستگان باید بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در نظر بگیرد که رقم بالایی است و می‌توان آن را یکی از دلایل افزایش کسری بودجه دولت عنوان کرد؛ بنابراین دو مساله در خصوص افزایش دستمزد‌ها وجود دارد؛ نخست آنکه دولت برای جبران کاهش قدرت خرید ناچار است که به افزایش حقوق کارکنان تن بدهد. اما این مساله خود یکی از ریشه‌های اصلی افزایش کسری بودجه و پیامد‌های پس از آن است که در افزایش دوباره نرخ تورم و قیمت‌ها نمود پیدا می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت سیاست دولت برای حمایت از حقوق کارکنان دولت سیکل معیوبی است که به جای آنکه نقش حمایتی داشته باشد نقش مخربی ایفا می‌کند.
برای از نیمه دوم سال گذشته تا پایان بهار امسال نرخ تورم به صورت مستمر در حال افزایش و به تبع آن قدرت خرید مردم در حال کاهش بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار نیز آخرین نرخ تورم مربوط به خرداد سال‌جاری است که به ۴۳ درصد رسیده است. به این ترتیب با در نظر گرفتن متوسط افزایش ۳۴ درصدی حقوق و دستمزد‌ها می‌توان گفت که با وجود این افزایش، هنوز قدرت خرید کارمندان از نرخ تورم و گرانی‌ها عقب مانده است.
بنابراین شاید بهتر باشد که مساله حمایت از مردم و مبارزه با تورم و گرانی را بازتعریف کرد. نگاه دولت‌ها همواره به سمت اعطای بسته‌های حمایتی در قالب‌های مختلف اعم از افزایش دستمزد و یا اعطای بسته‌های معیشتی معطوف است و هیچ‌گاه برای حل مساله تورم به صورت ریشه‌ای چاره‌اندیشی نشده است.
در صورتی که سیاستگذار رویکرد خود را تغییر دهد و به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی باشد که به اصلاح ساختار‌های اقتصادی و توقف افزایش قیمت کالا‌های مصرفی بینجامد دیگر سیاستگذار هم ناچار نخواهد شد به دنبال شناسایی منابع مالی برای تامین هزینه‌هایش باشد که عمدتا هم از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود.
آمار‌های مرکز آمار از تغییرات قیمتی نشان می‌دهد که کالا‌های مصرفی خوراکی که نیاز ضروری همه اقشار جامعه است بیشترین افزایش قیمت را در همه ماه‌ها تجربه می‌کنند. تاسفبار آنکه بسیاری از کالا‌های ضروری نیز از سبد مصرفی خانوار‌ها حذف شده و تنها اقشار بالای درآمدی قادر به مصرف آن‌ها هستند؛ بنابراین خروج از بن بست گرانی‌ها و پایان دادن به وضعیت نگران‌کننده معیشت اقشار جامعه نیازمند بازنگری در سیاست‌های ماخوذه و اصلاحات عمیق ساختاری است و صرف سیاست افزایش دستمزد‌ها نمی‌تواند راهگشا باشد.
