تیتر امروز

تحلیف رئیسی، آخرین پرده روحانی؛ هر دو در یک قاب
گزارش ویژه دیدار از خانه ملت

تحلیف رئیسی، آخرین پرده روحانی؛ هر دو در یک قاب

امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ سیزدهمین رییس جمهوری ایران در حضور مقامات لشکری و کشوری و مهمانان خارجی از حدود ۱۱۵ کشور، سوگند یاد کرد که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور...
رئیسی: دولت ما دولت وفاق ملی است
مراسم تحلیف رئیس جمهوری سیزدهم برگزار شد

رئیسی: دولت ما دولت وفاق ملی است

رئیس جمهوری گفت که تحریم‌ها علیه ملت ایران باید لغو گردد و از هر طرح دیپلماتیک که باعث انجام این امر شود استقبال می‌کند.
انجمن شاعران مرده ؛ ستایش زیبایی‌های هستی و دشواری انتخاب!
سینما با چاشنی تفکر ۲۱

انجمن شاعران مرده ؛ ستایش زیبایی‌های هستی و دشواری انتخاب!

سینما با چاشنی تفکر عنوان ستون ثابت ناصر ذاکری روزنامه‌نگار پیشکسوت و پژوهشگر اقتصادی در دیدار است. ذاکری در این ستون هر بار ضمن مرور یک فیلم سینمایی به نکات تامل برانگیز آن فیلم از منظر اقتصاد...

اقتصاد و نرخ مشارکت سیاسی

کد خبر: ۹۷۷۵۷
۱۶:۲۳ - ۰۵ تير ۱۴۰۰

دیدارنیوز _ ناصر ذاکری*: معمولا بعد از برگزاری انتخابات و مشخص‌شدن ترکیب آرای نامزدها، ناظران و تحلیلگران سیاسی به بررسی و تحلیل نرخ مشارکت یا سهم هر حزب یا جریان سیاسی از کل آرا و در نهایت جایگاه و پایگاه مردمی آن در جامعه می‌پردازند. طبعا تحلیل نتایج می‌تواند روشنگر مسیر آینده احزاب و جریان‌های سیاسی و حتی کل سیستم باشد؛ به‌ویژه اینکه در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نرخ مشارکت به‌طرز معنی‌داری کاهش یافت. برای درک بهتر صورت‌مسئله، ابتدا توجه به چند عدد و رقم مرتبط با انتخابات ضروری است. در ۱۲ دوره گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری، متوسط نرخ مشارکت ۶۸.۴۸ درصد بود. این نرخ در دوره سیزدهم به ۴۸.۷۸ درصد کاهش یافت. علاوه بر این، در ۱۲ دوره گذشته، متوسط سهم آرای باطله به کل آرای جمع‌آوری‌شده ۲.۲۹ درصد بود، اما در این دوره، این سهم به ۱۲.۸۸ درصد رسید. نتیجه اینکه نمی‌توان و نباید آرای باطله را در این دوره نادیده گرفت. به این ترتیب با محاسبه مجدد نرخ مشارکت و این‌بار با کنارگذاشتن آرای باطله، می‌توان نتیجه گرفت متوسط نرخ مشارکت واقعی (بدون آرای باطله) ۱۲ دوره ۶۵.۷۵ درصد بوده و در دور سیزدهم به ۴۲.۵ درصد رسیده است. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، نرخ مشارکت دوره اخیر کمتر از دوسوم متوسط دوره‌های قبلی بوده است. همین اتفاق نامطلوب در انتخابات شورا‌های شهر نیز مشهود است. به‌عنوان یک نمونه در شهر تهران فردی که در انتخابات دور قبل رتبه ۲۲ را کسب کرده بود، در انتخابات اخیر با ۲۰۰ هزار رأی کمتر در رتبه اول قرار می‌گیرد! با عنایت به این تغییر چشمگیر، نباید تحلیل نتایج انتخابات را فقط در سطح روی خوش نشان دادن یا ندادن به یک جریان سیاسی فروکاست.

سؤال بسیار مهم‌تری که باید به آن پرداخت، این است که آیا در جهان پرآشوب امروز جامعه‌ای با نرخ مشارکت سیاسی در حال کاهش می‌تواند قدم در مسیر توسعه بگذارد؟ با مروری بر کارنامه برخی کشور‌های درحال‌توسعه که موفق به ارتقای سریع رتبه خود در سلسله‌مراتب اقتصاد جهانی شده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که همگی این کشور‌ها با اتخاذ سیاست‌هایی در مسیر جذب سرمایه و نیروی انسانی خلاق و توانمند سایر کشور‌ها گام برداشته‌اند. این کشور‌ها با سرسختی تمام کوشیده‌اند محیط کسب‌وکار خود را به‌گونه‌ای بهبود ببخشند که جاذبه برای فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه در سطح جهان ایجاد شود. آن‌ها به این هم بسنده نکرده و برای جذب نخبگان توانمند و خلاق سایر کشور‌ها نیز برنامه‌ریزی می‌کنند. به بیان دیگر اگر در برخی کشور‌های توسعه‌نیافته با پدیده خسارت‌بار فرار مغز‌ها روبه‌رو هستیم، در این کشور‌های موفق عکس این پدیده در حال وقوع است. پایین‌بودن نرخ مشارکت پیامی منفی را به فعالان اقتصادی کشور می‌دهد. آنان باید نگران باشند که دولت به دلیل پایگاه ضعیف مردمی از اقتدار کامل برای پیشبرد برنامه‌ها و وعده‌هایش برخوردار نباشد یا جامعه با بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شود. به این ترتیب این نگرانی و ابهام نسبت به آینده موجب می‌شود فعالان اقتصادی قدری دست‌به‌عصاتر شوند و جانب احتیاط را رها نکنند. آنان می‌دانند که یکی از مهم‌ترین و بارزترین تبعات کاهش نرخ مشارکت، تشدید جریان مهاجرت نخبگان است و این به معنای کاهش سرعت جریان توسعه و دشواری بنگاه‌های اقتصادی در جذب نیروی انسانی توانمند است. از سوی دیگر، پیامی که کاهش نرخ مشارکت در یک کشور در‌حال توسعه به جهان و جهانیان می‌دهد، این است که مردم از عملکرد عمومی نهاد‌های حکومتی چندان راضی نیستند. طبعا در چنین شرایطی برداشت فعالان اقتصادی خارجی از این پیام این خواهد بود که کشور مدنظر، مکان خوبی برای استقرار سرمایه و فعالیت نیست. طبعا چنین جامعه‌ای موفق به جلب نخبگان و حتی دانشجویان سایر کشور‌ها هم نخواهد شد. عرضه‌کنندگان سرمایه در بازار‌های جهانی کاهش نرخ مشارکت را علامت بی‌ثباتی سیاسی جامعه می‌دانند؛ زیرا در چنین جامعه‌ای با برگزاری یک انتخابات و تغییر دولت ممکن است تغییرات اساسی در سیاست‌های کشور پیش بیاید. پس چنین کشوری جایگاه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بلندمدت نیست. به این ترتیب حتی اگر کشوری بتواند شاخص‌هایی مانند بهبود محیط کسب‌وکار یا شاخص ادراک فساد را بهبود بدهد، صرف کاهش نرخ مشارکت مردم در انتخابات علامتی منفی است. این کشور موفق به توسعه و جلب نظر مساعد فعالان اقتصادی و شرکای بالقوه در بازار جهانی نمی‌شود و نمی‌تواند موقعیت خود را در سلسله‌مراتب قدرت در اقتصاد جهان بهبود ببخشد. علاوه بر این بالابودن نرخ مشارکت، سلاح یک دولت در عرصه دیپلماسی است و فرض این است که دولت با نرخ مشارکت پایین قدرت چانه‌زنی جهانی ندارد. رئیس‌جمهوری در جلسه روز چهارشنبه گذشته هیئت دولت گفت: اینکه امروز غصه می‌خوریم که چرا حضور مردم در انتخابات بیش از ۴۸ درصد نبوده، به معنای آن است که صندوق آرا برای نظام مهم است. اگر در دوره‌ای حضور مردم مقداری کاهش یافت، باید بررسی کنیم که علت آن چیست و این موضوع مشارکت ۴۸ درصدی نباید در آینده تکرار شود. به‌راستی آیا از این واقعه تلخ درس خواهیم گرفت یا با بی‌تفاوتی از کنار آن خواهیم گذشت؟ با مروری بر سخنان برخی سخنوران به‌خوبی می‌توان دریافت که راه دشواری در پیش داریم و گویی برخی محافل سیاسی هنوز آمادگی درک واقعیات و ضرورت تغییر را ندارند. آنان یا ادعا می‌کنند کاهش نرخ مشارکت معلول نارضایتی مردم از دولت فعلی است یا می‌گویند مردم زحمت آمدن پای صندوق را در شرایط کرونایی به خود ندادند، چون می‌دانستند جمعیت کثیری به آقای رئیسی رأی خواهند داد و آنان چه بیایند و چه نیایند، در نتیجه انتخابات تأثیری ندارد! همچنین بعضی دیگر گفته‌اند در برخی کشور‌های دیگر مانند فرانسه نیز گاه نرخ مشارکت بسیار پایین است و این اصلا اهمیتی ندارد! توسل به چنین توجیهاتی نشان می‌دهد اصلاح خطای واقع‌شده و بازگشت به مسیرصحیح هرچند غیرممکن نیست، اما دشواری‌های خاص خود را دارد. امروزه یک کشور در‌حال توسعه برای طی مراحل رشد اقتصادی و تضمین جریان پیشرفت خود، راهی جز تلاش برای افزایش نرخ مشارکت سیاسی مردمش ندارد. مردم باید بتوانند به کارآمدی دولتمردان اعتماد و باور کنند که دغدغه آنان در درجه اول، رفع مشکلات داخلی کشور و گشودن گره از کار مردم است و مثل برخی سیاسیون ماجراجو به اهداف مبهمی همچون مدیریت جهانی نمی‌اندیشند. مردم باید باور کنند سیاست‌های بلندمدت و سرنوشت‌ساز کشور با رأی آنان تعیین می‌شود و آنان ارباب و مالک کشور خود هستند نه رعیت. از این‌رو باید پذیرفت نرخ مشارکت سیاسی بالا در یک کشور درحال توسعه شرط لازم تداوم برنامه توسعه و دستیابی به موفقیت است، هرچند شرط کافی نیست.

*روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل اقتصادی

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: