مستاجران در کنار اجاره‌هایی سنگینی که باید هر ماه پرداخت کنند و جابه‌جایی‌های پر هزینه، حالا قانون نیز کنار مالکان قرار گرفته تا این بخش از جامعه هر روز را با فشار بیشتری سپری کنند.
دیدارنیوز ـ با مصوبه‌های پی‌درپی وزارت راه و شهرسازی مستاجران این روز‌ها با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که بازار مسکن وضعیت خوبی ندارد.
در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد که قرارداد‌های اجاره مسکن به طور اتوماتیک یکسال تمدیدی شود. یعنی برای تمدید قرارداد‌های اجاره نیازی نیست مردم به بنگاه‌های املاک مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید: احتمال صدور مجوز اعمال کامل فوق العاده ویژه فرهنگیان
اما بر اساس اظهارات وزیر راه و شهرسازی تحت شرایطی مالکان می‌توانند قرارداد مستاجران خود را تمدید نکنند:
اگر مستأجر وظایفش را طبق قرارداد انجام نداده
بعد از تمدید اجاره افزایش اجاره مسکن را پرداخت نکرده باشد
مالک خانه را فروخته است
اگر مالک پروانه احداث گرفته و می‌خواهد ملک خود را تعمیر کند و یا تعمیرات اساسی انجام دهد.
اگر مستأجر به شیوه‌ای ضرر و زیان به مالک وارد کرده باشد
شرایط متعارف را در آن ملک رعایت نکرده باشد
موجب شکایت افراد ساکن در آن ساختمان باشد
آنطور که در این مصوبه آمده برای این که مالکی مستاجر خود را بیرون کند باید یکی از این شرایط بالا را داشته باشد و مراجع صالحه آن را تایید کنند. در واقع با رأی این مراجع بین مالک و مستأجر تعیین تکلیف می‌شود.
اما نکته قابل توجه این است که همین مراجع صالحه نیز در کنار مالکان هستند. یکی از مخاطبان می‌گوید:
«امروز رفتم شورای حل اختلاف شهرقدس برای تمدیدخودکار اجاره نامه پرسیدم میگه ربطی نداره ملک خودشه باید تخلیه کنی و ماهم حکم تخلیه خواهیم داد. واقعا چطور باید پیگیری کرد؟ چرا اینهمه بیانیه میدین، ولی ابلاغ نمیشه؟ تلفن پیگیری هم نداره که واقعا پاسخگو باشه.»
اما گزارشی‌هایی به تجارت‌نیوز رسیده که نشان می‌دهد که برخی از مالکان قرارداد مستاجران خود را با شرایطی که گفته شده تمدید نمی‌کنند. در واقع به نظر می‌رسد که یکی از دلایل عدم تمدید‌ها میزان افزایش اجاره‌بهاست.
ستاد ملی مقابله با کرونا سقف مجاز افزایش اجاره‌بها امسال را همان نرخ پارسال اعلام کرد؛ یعنی اجاره‌ها باید در تهران ۲۵ درصد، سایر کلان‌شهر‌ها ۲۰ درصد و دیگر شهر‌ها ۱۵ درصد افزایش یابد.
بازار اجاره مسکن طبق مصوبه ستاد ملی کرونا پیش نمی‌رود و مالکان افزایش قیمتی که خودشان می‌خواهند را اعمال می‌کنند. گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که برخی از صاحبخانه‌ها در تهران اجاره را تا بیش از ۵۰ درصد نیز بالا برده‌اند.
بانک مرکزی هم اعلام کرده که در اردیبهشت امسال اجاره‌بها نسبت به پارسال در تهران ۳۲.۶ درصد و در دیگر مناطق شهری ۳۶.۳ بوده است.
این همه مشکلی نیست که مستاجران با آن درگیر هستند. بلکه طرح دیگر وزارت راه و شهرسازی به دنبال اعمال فشار بر روی مستاجران است.
همه افراد جامعه یعنی مالک، مستاجر، روستایی و شهری باید اطلاعات املاک تحت اختیار خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که اجاره کرده‌اند را در این سامانه بیاورند.
طبق قانون اگر مستاجری اطلاعات ملک استیجاری را ثبت نکند، یارانه او قطع می‌شود. مستاجران به جز سکونت اجاره‌ای در خانه‌ها نفع دیگری نمی‌برند که اطلاعات ملک را ثبت نکنند. در این جا مالکان هستند که اجازه ثبت املاک را به مستاجران نمی‌دهند.
«من کد ملی صاحب خونه رو از کجا بیارم یکی صاحب ملک و امواله بدبخت مستاجرا باید تاوانشو پرداخت کنه این چه رسمیه همه چی رو قطع کنین»
«منم مستاجرم صاحبخونه با من همکاری نکرد»
«بیشتر خونه‌های مالکان سند ثبتی ندارند کد ملی نمیدن»
«مستاجری که بیشتر درآمدش می‌ره تو جیب صاحب خانه چه گناهی کرده چرا یارانه این قشر بدبخت و ضعیف»
«مالکان اطلاعات ملک رو در اختیار مستاجر قرار نمی‌دهند. دو هفته است از صاحبخانه مادرم خواستم شناسه پرداخت قبض برق رو که حتما باید در سامانه ثبت بشه بده میگه ندارم. اگر شما خانه من رو ثبت کنید یارانه مون رو قطع می‌کنند.»
«ما به عنوان میتاجر وارد سایت شدیم، اما بعد از ثبت اسامی هیچ پنجره‌ای باز نشد که ادامه بدیم، چون اول باید مالک ثبت نام میکرده که ایشون هیچ رغبتی نشان ندادن»
همچنین ستاد ملی مقابله با کرونا، ثبت‌نام وام ودیعه مسکن را تا پایان شهریور ۱۴۰۰ مصوب کرده، اما وزارت راه و شهرسازی، هنوز سایتی را برای ثبت‌نام دریافت این وام معرفی نکرده است.
