گرانی پی در پی برخی کالا‌های اساسی، واکنش رئیس جمهور را به دنبال داشت و حالا باید دید که آیا این قطار گرانی متوقف می‌شود یا خیر.
دیدارنیوز ـ روز گذشته حسن روحانی با تاکید بر مصوبه دولت برای کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت‌ها، گفت که دولت صریحا تاکید و اعلام کرده افزایش قیمت کالا‌ها بویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط (اصناف و تولید گنندگان) نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آن‌ها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
این اظهارات در حالی مطرح شده که با وجود گذشت سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۰، قیمت مرغ، روغن و شکر به طور قانونی و نان در برخی مناطق بدون مجوز ستاد تنظیم بازار گران شده است. البته در مورد مرغ، با وجود اینکه در فروردین امسال مجوز افزایش ۴۵۰۰ تومانی این محصول صادر شد و قیمت مصوب آن به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید، در روز‌های اخیر دوباره شاهد گران شدن این محصول بودیم؛ تا جایی که قیمت هر کیلو مرغ به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است، اما وزارت کشاورزی به عنوان متولی این حوزه مشکلات بازار مرغ را گردن نمی‌گیرد. وزارت صمت هم با این عنوان که وظیفه تامین و عرضه مرغ از این وزارتخانه گرفته شده، تاکید دارد مسوولیتی از این بابت ندارد.
مسئولان از افزایش قیمت شوینده عقب نشستند
در حالی که دو روز پیش نامه‌ای منتشر شد که در آن انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به شرکت‌های تولیدی اعلام کرد می‌توانند از ۱۷ خرداد قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون و خمیردندان ۲۵ درصد و مابقی محصولات را ۲۰ درصد افزایش دهند، روز گذشته رئیس این انجمن گفت که افزایش قیمت‌ها هنوز اعلام نشده است.
ممکن است اعتراض به افزایش پی در پی افزایش قیمت منجر به چنین پاسخی شده باشد.
تولیدکنندگان هم در فشار!
با این حال بیشتر تولیدکنندگان می‌گویند که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر تمایلی به افزایش قیمت محصولات خود ندارند، اما افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، آن‌ها را وادار به افزایش قیمت محصول نهایی می‌کند.
این وضعیت تا جایی پیش رفته که رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی از افزایش هفتگی و ماهانه قیمت مواد اولیه پتروشیمی خبر داده و از دولت خواسته که در خصوص سیاست‌های کنونی تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمی در بورس که از دو مولفه نرخ جهانی و نرخ ارز نیمایی تبعیت می‌کند، بازنگری کند تا از این طریق در شرایط کنونی از افزایش نرخ محصولات ساخته شده نهایی صنایع وابسته که تعداد آن‌ها نیز قابل توجه است، جلوگیری شود.
پیش‌تر تولیدکنندگان آب‌های بسته بندی و لوازم خانگی نیز از افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید به ویژه در بخش پتروشیمی انتقاد کرده بودند.
حالا باید دید ورود رئیس جمهور به افزایش قیمت کالا‌ها باعث توقف این روند یا اتخاذ تدابیری برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی می‌شود یا خیر.
