یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت» گفت: ممنوعیت خروج را به موجب قانون نمی‌توان از پیش برای افراد در نظر گرفت بلکه این موضوع در اختیار قضات رسیدگی‌کننده است که در قانون آیین دادرسی کیفری این امر با عنوان یکی از تامین‌های کیفری برای متهمان در نظر گرفته شده است.
دیدارنیوز - صالح نیکبخت در ارتباط با طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت» که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد گفت: ممنوعیت خروج افراد به نوعی سلب حقوق طبیعی انسان‌ها است و در این مورد که این امر(ممنوع‌الخروج بودن) را منوط به توجه اتهام به فرد دانسته‌اند باید بگوییم ممنوعیت خروج را به موجب قانون نمی‌توان از پیش برای افراد در نظر گرفت بلکه این موضوع در اختیار قضات رسیدگی‌کننده است که در قانون آیین دادرسی کیفری این امر با عنوان یکی از تامین‌های کیفری برای متهمان در نظر گرفته شده است و اعمال آن تنها توسط قضات تحقیق و در صورت ضرورت می‌باشد.
وی افزود: پیش‌بینی این امر برای متهمان آن هم به صورت عام و برای مدت مشخص قانونی نیست و مانع حقوق طبیعی اشخاص است.
این حقوقدان در ارتباط با قوانین پیشگیرانه گفت: قوانین پیشگیرانه معمولا در حالت‌هایی است که نوع جرم به صورت مشخص از مواردی باشد که امنیت عمومی را به خطر بیندازد چنان‌که در گذشته به عنوان اقدامات تامینی مجازات‌هایی برای افراد درنظر گرفته می‌شد و شامل کسانی بود که فساد اخلاقی داشتند یا آزادی‌های مردم را سلب می‌کردند و در این حالت اگر بخواهند قانونی را تصویب کنند باید نوع جرم را تعیین کرده و برای آن نوع جرم اقدامات پیشگیرانه درنظر بگیرند.
