دیدارنیوز ـ محمد اسلامی در نشست علنی امروز مجلس در پاسخ به سوال فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت پیرامون پروژه کمربندی این منطقه گفت: کمربندی پاکدشت پروژه‌ای است که در سفر استانی دولت دهم به تصویب رسیده و با توجه به فرآیندی که طی شده فاقد ردیف بودجه بوده و به طور طبیعی از یک ردیف برخوردار متناسب با حجم مورد نیاز بهره‌مند نبوده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در طی سال‌های گذشته موضوع حائز اهمیت در ارتباط با کمربندی پاکدشت، آزادسازی و تملک اراضی بوده که به دلیل عدم تأمین اعتبار محقق نشده، اما از زمانی که مسئولیت در وزارت راه و شهرسازی را پذیرفتم سعی کردم با ساز و کار‌های مشخص این پروژه را تعیین تکلیف کنم تا از شرایط توقف خارج و تکمیل شود و اقدامات زیادی به لحاظ تأمین اعتبار انجام گرفته و در نهایت تصمیم گرفتیم تا از ظرفیت بند (۶) تبصره (۱۹) برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی استفاده کنیم.
وی یادآور شد: برای استفاده از این فرصت قانونی و تأمین اعتبار مذاکرات مفصلی با مسئولان بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم و وزارت دفاع داشتیم تا از همه ظرفیت‌ها برای این پروژه استفاده کنیم، اما به آن شکلی که مورد نظر بود استقبال نشد بنابراین تلاش کردیم با استفاده از ظرفیت‌های تبصره ۵ و ۶ این پروژه را به سرانجام برسانیم؛ در سال کنونی نیز اقداماتی در همین راستا انجام داده‌ایم.
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه طبق برآورد‌های سال ۱۳۹۸ پروژه کمربندی پاکدشت دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: منابعی که تاکنون اختصاص یافته ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است و با توجه به حجم بدهی‌ها نمی‌توان کاری جز استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام داد.
اسلامی در ادامه اظهار کرد: در مجموع با تلاش‌های گسترده آزادراه غدیر افتتاح شده و سهم بزرگی از ترافیک را کاهش داده است. ما نیز همچنان برای تأمین منابع مالی تلاش می‌کنیم تا با تکمیل اقدامات این پروژه به بهره‌برداری برسد.
وزیر در ادامه یادآور شد: یکی از نکات مهم و مورد توجه اینکه ما توانستیم در این دوره وزارت طرح جامع حمل و نقل را با مطالعات مبدا و مقصد و برای جابه جایی بار و مسافر با توجه به نرخ رشد توسعه برای کل کشور تهیه، تدوین و براساس اطلس طرح جامع حمل و نقل و طرح جامع رجستیک اولویت‌ها را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مشخص کنیم و مواردی که در پیوست بودجه ۱۴۰۰ برای وزارت راه و شهرسازی مشاهده می‌کنیم خروجی و نتایج مطالعات و هماهنگی طرح‌های مذکور است.
وی اضافه کرد: در این دوره توانستیم آزادراه غدیر را که یکی از بزرگ‌ترین و پرافتخارترین پروژه‌های کشور است افتتاح کنیم، این پروژه برای استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان تاثیر ترافیکی دارد. راندمان اجرای آزادراه‌ها در کشور حدود ۵ درصد است، اما راندمان اجرای این پروژه سالانه ۲۰ درصد بوده لذا ۶۰ درصد عملیات پروژه در زمان فشرده انجام گرفته است.
اسلامی اظهار کرد: بار اصلی ترافیکی کریدور شرق به غرب و محور آزادراهی راه ابریشم از این مسیر می‌گذرد و ادامه آن به آزادراه حرم تا حرم متصل می‌شود. آزادراه حرم تا حرم از مشهد به سمت سمنان- گرمسار و از گرمسار به قم و از قم به سمت کشور عراق می‌رود و ما در تلاشیم تا این آزادراه را به صورت یک کریدور بین المللی فعال کنیم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: قطعه‌ای که امروز در دست اجراست اتصال گرمسار به سمنان است که حدود ۳۳ کیلومتر آن در همین سال به بهره برداری می‌رسد و بار ترافیکی که از استان خراسان رضوی و شمالی و سایر نقاط شرق کشور به سمت تهران وجود دارد از طریق همین آزادراه هدایت می‌شود و عملا جنوب تهران و کمربندی آزادگان ترافیک حجمی را تحمل نخواهد کرد.
اسلامی ادامه داد: ما مطالعات مربوط به اتصال آزادراه غدیر به جاجرود را در دستور قرار دادیم تا بتوانیم این قطعه آزادراهی را برای ناحیه شمالی- جنوبی که موجب اتصال آزادراه غدیر به جاجرود می‌شود افتتاح کنیم. ما در این ارتباط چاره‌ای جز استفاده از ظرفیت تبصره‌های ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نداریم کمااینکه در این زمینه مذاکراتی در حال انجام است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: امیدواریم ۱۱ کیلومتر کمربندی که ترافیک جنوب پاکدشت را کاهش می‌دهد بتوانیم افتتاح و گشایشی برای عبور و مرور مردم ایجاد کنیم. ما برای کنارگذر شرقی بین شریف آباد و پاکدشت که نقطه اتصالی به آزادراه غدیر- جاجرود است در بودجه سال ۱۴۰۰ ردیف ۱۲۵ میلیارد تومانی پیش بینی کردیم و به دنبال این هستیم که با یک الگوی ۲۰۸۰ این پروژه را انجام دهیم به این شکل که ۲۰ درصد را دولت و ۸۰ درصد را بخش خصوصی تامین کند و امیدواریم که در همین ایام فرآیند اجرایی این پروژه را کلید بزنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما دو اقدام همزمان و موازی یعنی آزادراه شرقی (که کریدور شرقی و غربی ما را به شمال متصل می‌کند) و دوم استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای پروژه پاکدشت را عملیاتی خواهیم کرد.
