اکثر کاندیداها و واضعان نظریه‌های آنها مدت‌هاست از دولت مردمی سخن می‌گویند. من هم با این واژه موافقم اما باید بدانیم، اگر منظور از دولت مردمی دولتی است که بدون کمک به خلق ثروت، صرفاً سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی بدون درآمد و مبتنی بر ایجاد کسر بودجه ساختاری را مد نظر قرار دهد، این چیزی جز مردم‌ستیزی نخواهد بود. کشور دیگر ظرفیت این گونه اقدامات را ندارد.
دیدارنیوز - علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «بنا بر وظیفه شغلی و اداری خودم ناچارم هر روز مطالب بی‌ربط و باربط زیادی را بخوانم. با نزدیک‌شدن به موعد بـــرگــــزاری انتخابات، فعلاً مباحث انتخاباتی و شعارهای نامزدها در صدر اخبار قرار گرفته‌اند و همچنین مسائل حول و حوش تأیید صلاحیت‌ها نیز محل گفت‌وگو و نقدها شده است. من در این مقاله فارغ از آثار سیاسی-اجتماعی فرایند تأیید صلاحیت‌ها، قصد پرداختن به شعارها و برنامه‌هایی را دارم که این روزها از افراد کنشگر در انتخابات بخصوص نامزدهای مورد تأیید شورای محترم نگهبان می‌شنویم.
۱. کانون مواضع برخی افرادی که در این زمینه به اظهار نظر می‌پردازند و حتی برخی کاندیداها بر بنیان بدانگاری و انکار گذشته بخصوص نفی دولت وقت قرار گرفته و هیچ برنامه ایجابی در میان حرف‌هایشان مشاهده نمی‌شود و ... .
از قضا تکرار نقدهای مخالفان دولت در هشت سال گذشته از تریبون‌های مختلف و حتی رسانه‌های خارجی است. با توجه به این که انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برآمده از سابقه و تجارب و دیدگاه‌های احزاب نیست و جامعه قادر به ارزیابی اهداف کاندیداها و سرنوشت آینده‌شان نیستند، اظهارات انتخاباتی می‌باید این نقیصه سامان سیاسی نارس را جبران کرده و مهم‌ترین برنامه‌ها و چگونگی دست‌یافتن به آن را برای جامعه تبیین کنند. ایران امروز با تحمل جنگ عظیم اقتصادی و بی‌نظیر تاریخی و فشارهایی که هیچ ملتی آن را تجربه نکرده، نیازمند فهم چگونگی به عقب رانده شدن تحریم‌ها و درک سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و نیز پولی، مالی، تولیدی، اشتغال و تجاری است که به تعبیر مقام معظم رهبری «باید با توجه به واقعیات و امکانات کشور وعده و شعار داد.» متأسفانه من تاکنون چنین مانیفستی را مشاهده نکرده‌ام و محتوای اکثر مطالب بیان شده را سلبی و نفی‌انگارانه می‌دانم.
۲. اگر کسی به برنامه‌های سختگیرانه برای اصلاحات ساختاری بیماری‌های دیرین و مزمن اقتصاد ایران اشاره نکند و نیز برای خروج از مشکلات ناشی از تحریم برنامه‌ای ارائه ندهد، حرفی برای گفتن ندارد. سخنگویان جناح‌ها و کارشناسان مختلفی که این روزها برای دفاع از اینان پیدا شده‌اند و از همه مهم‌تر خود نامزدهای محترم باید بگویند که با تحریم و آثار آن و با اقتصاد نفت‌زده شصت ساله که این روزها به کمترین میزان فروش آن هم با هزار راه پرپیچ و خم رسیده است، چه خواهند کرد؟ (مشاهده کردم نماینده‌ای صاحب تریبون آنچنان با درک ضعیف از روابط بین‌الملل و جهان پیرامون از تولید عظیم و صادرات به همسایگان سخن می‌گفت گویا نمی‌دانست این کشورها جزئی از ایران نیستند و در ساختار اقتصاد بین‌الملل فعالیت می‌کنند. به نحوی که با بهترین دوستان همسایه ما حتی برای ادای وجه کالای خریداری‌شده خود و برای خرید واکسن توسط ایران، بعد از چند ماه چانه‌زنی هنوز نتیجه مطلوبی به دست نیامده است.) آنانی که فقط وعده شیرین از وام، مسکن، یارانه و حتی حل ۴ ماهه ریشه‌های تورم می‌دهند (دیدم یکی از این کارشناسان حامی کاندیداها، آنچنان تقلیل‌گرایانه و ساده‌انگارانه نسبت به حل مسائل اقتصادی، مالی و پولی و بخصوص ایجاد اشتغال سخن می‌گفت که صد رحمت به طرح اول انقلاب موسوم به ساماندهی دیپلمه‌های بیکار) و از تلخی تصمیم‌های سخت برای تداوم اصلاح اقتصاد و جامعه تحریم و کرونازده چیزی نمی‌گویند، از سخنان‌شان تلقی بیان صادقانه و راهگشا نخواهد شد.
۳. تحلیل محتوای شعارها و برنامه‌های ارائه‌شده تاکنون نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد اظهارات صورت‌گرفته درباره معیشت و جبران‌های معیشتی و سیاست‌های رفاهی است. بنابراین در این مقاله قصد دارم کنکاشی در سیاست‌های رفاهی صورت داده و نسبت آن را با این وعده‌ها مشخص کنم. نگاهی به سیر تطور نظری در سیاست‌های رفاهی چهل ساله ایران نشان می‌دهد، سیاست‌های رفاهی در اوایل انقلاب بیشتر آرمان‌گرایانه و مبتنی بر شعار حقوق مستضعفان بوده است و هیچ‌گونه نظریه یا برنامه‌ای در این دوران مشاهده نمی‌شود. یعنی آرمان رفاه جامعه، بدون سیاست و برنامه اجرایی بوده است. از همین رو نگارنده معتقد است با توجه به این که رسیدگی به اقشار پایین اقتصادی از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و رهبران آن بوده، چون فاقد نظریه‌پردازی و قرارنگرفتن در الگوهای توسعه بوده، به نتیجه مطلوب نرسیده است. در دوران دفاع مقدس، هژمونی جنگ همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود و جامعه ایران نه به فکر سیاست رفاهی بلکه به جامعه‌ای فداکار و ازخودگذشته تبدیل شد که حتی به بخشیدن دارایی شخصی خود برای پیروزی در دفاع مقدس دست می‌زد. در دوران بعد از جنگ، با فروکاستن از هژمونی جنگ، جامعه مطالبه‌گر و نوعی سیاست رفاهی موسوم به «تور» به گفتمان رفاهی دولت تبدیل می‌شود. این تعبیر را از رئیس سازمان برنامه وقت وام گرفته‌ام به این معنا که وقتی بیان می‌شد در توسعه شتابان طبقه‌هایی زیر چرخ‌دهنده‌ها قرار خواهند گرفت یا از کشتی توسعه به بیرون پرتاب می‌شوند، بیان شد که ما سیاست پهن‌کردن تور را اتخاذ خواهیم کرد. پس از آن شاهد یک دوران گذار هستیم و وزارت رفاه پدید می‌آید. در دوره بعد، به سیاست رفاهی موسوم به «اعانه‌ای» می‌رسیم. در این دوره هدف رفاه، ارتقای منزلت اجتماعی نیست بلکه بیش از آن که طبقات اقتصادی پایین توانمند به کسب معیشت شوند، نظریه تقویت سفره مردم غلبه یافت که متأسفانه این دیدگاه هنوز هم کاربرد داشته و در اظهارات برخی نامزدها می‌توان مشاهده کرد. تصور من این است که سیاست‌های رفاهی توانمندساز نیازمند دانشی عمیق بوده و نتایج آن نیز در درازمدت مشاهده خواهد شد.
از این رو فقدان دانش، کسب رضایت کوتاه‌مدت، شنیدن هورا از جامعه و کنش سیاسی در سامان سیاسی نارس، ناگزیر سیاستگذاران را به سیاست‌های رفاهی اعانه‌ای توده‌ستایانه سوق داده است. با مطالعه نظریه‌های رفاهی و سابقه تاریخی آن در شرایط امروز به مصلحت ملی ایرانیان است که این سیاست‌ها منجر به توانمندکردن همه مردم شود. اساساً حکمرانی در کشورهای جهان سوم برای ایجاد ثبات و امنیت خود از یک وجه نیازمند نظریه رفاهی است و معمولاً سیاست‌های رفاهی متأثر از کنش‌های سیاسی اجرا می‌شود. یعنی بخشی از نظریه‌های رفاهی در کشورهای در حال گذار از جمله در کشور ما مبتنی بر رقابت در سامان سیاسی نارس و وعده‌ها شکل می‌گیرد. این نوع سیاست رفاهی باید بیشتر یک کنش سیاسی در نظر گرفته شود. یک سیاست رفاهی درست و کارآمد این است که این سیاست‌ها، بخشی از برنامه‌های توسعه همه‌جانبه و موزون انگاشته شده و در کنار سیاست‌های رشد به عنوان دیدگاهی عدالت‌گونه از الگوی توسعه مطرح شود.
چون سیاست‌های رفاهی توانمندساز درازمدت هستند دولت‌ها ناچار می‌شوند به سیاست‌های رفاهی ثبات‌ساز برگردند. الزامات سیاست رفاهی که مد نظر من است مبتنی بر سیاست‌های رشد فراگیر، اشتغال فراگیر و توانمندسازی و مهارت‌افزایی جامعه است.
آسیب‌شناسی از سیاستگذاری در ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های رفاهی سازوکاری دشوار بوده و از این رو در این فضای انتخاباتی سیاست‌های رفاهی رضایت‌بخش ساخت‌وساز می‌شوند. اساساً میان ساخت‌وساز و سازوکار تفاوت وجود دارد. سیاست رفاهی یک پروژه اجتماعی است که به تعبیر من با پروژه‌های «فنسی» ساخت‌وسازی متفاوت است. به عنوان مثال در میدان انقلاب فنس کشیده شده و یک تندیس بالا می‌آید، در بیابان فنسی کشیده شده و آسمانخراشی به بالا می‌رود اما سیاست‌های اجتماعی سیاست فنسی نیستند، با اجرای دشوار و سخت مواجهند زیرا ذینفعان متعدد دارند که همه آنها باید رشد کنند و منتفع شوند. اتفاقاً سیاست رفاهی اعانه‌ای، از جنس سیاستگذاری فنسی است. هیچ سیاست رفاهی را بدون درگیر کردن نخبگان سیاستگذاری و جامعه ذینفع نمی‌توانیم به جلو ببریم.
رویه‌ای که اکنون برخی تریبون‌ها و نامزدها در پیش گرفته‌اند، فریاد قوی سیاست رفاهی مبتنی بر توزیع ثروت‌های موهومی و بدون خلق پایدار ثروت است. اکثر کاندیداها و واضعان نظریه‌های آنها مدت‌هاست از دولت مردمی سخن می‌گویند. من هم با این واژه موافقم اما باید بدانیم، اگر منظور از دولت مردمی دولتی است که بدون کمک به خلق ثروت، صرفاً سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی بدون درآمد و مبتنی بر ایجاد کسر بودجه ساختاری را مد نظر قرار دهد، این چیزی جز مردم‌ستیزی نخواهد بود. کشور دیگر ظرفیت این گونه اقدامات را ندارد. اگر چنین نکته‌ای مد نظر قرار نگیرد، آن وقت پیش‌بینی می‌کنم که در آینده سیاسی ایران و به طور غلیظی در چهار سال آینده به سیاست رفاهی اعانه‌ای بازگشت خواهیم کرد و نه‌تنها شاهد توسعه و پیشرفت به طور ساختاری نخواهیم بود بلکه نوعی بازگشت به عقب (دوران سیاست‌های رفاهی اعانه‌ای) خواهد بود.»
