هر ساله بخش زیادی از منابع طبیعی کشور براثر بهره برداریهای نامناسـب و غیراصـولی، تخریب و از چرخه تولید خارج میگردد. به طور معمول در عرصه منابع طبیعی، تخریب به دو صورت کمی و کیفی صورت میگیرد. تخریب در مراتع بیشتر به صورت کمی و در بخـش جنگـلهـا غالبا تخریب کیفی اتفاق میافتد بـه گونهای که، در ادامه روند تخریب، این منابع از حیز انتفاع خارج و در زمـره اراضـی رهـا شده قرار میگیرد.
دیدارنیوز: بر اساس ماده ۹ طرح جهش تولید و تامین مسکن که در ۲۶ بهمن سال ۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مقرر شد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، اطلاعات مربوط به اراضی ملی واقع در حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی را برای طرحهای شهرکسازی در خارج از حریم شهرها حداکثر ظرف مدت دو ماه به وزارت راه و شهرسازی تحویل دهد. همچنین طبق ماده ۱۲ طرح مذکور، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است تا اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان در اختیار این وزارتخانه قرار دهند؛ همین اختیار برای بنیاد مسکن نیز منظور شده است. تصویب این طرح به منزله چک سفید امضا برای تخریب اراضی کشور و به منزله آخرین میخ بر تابوت اراضی کشور ارزیابی میشود.
علاوه بر این، عدهای دیگر با هدف تخریب و تصاحب اندک اراضی باقیمانده در کشور در صدد تصویب طرح دیگری، با عنوان طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، میباشند.
در مدت طولانی ریاست رئیس فعلی سازمان امور اراضی کشور، سالانه حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی مرغوب زراعی و باغی کشور به کاربریهای معارض و عمدتا مراکز تفریحی، ویلا، هتل و امثالهم تغییر کاربری مییابد.
حفاظت از این سرمایه ملی، که نه تنها به نسل حاضر، بلکه به نسلهای آینده نیز تعلق دارد، امری ضروری بوده و تغییر کاربری این سرمایه ملی ارزشمند و خارج کردن آن از چرخه تولید مولد، آن هم به بهانههای واهی و دلایل غیر ضرور و بر اساس منافع عدهای رانتخوار، سودجو و زمینخوار، خلاف مقررات، انصاف و مصالح ملی و منافع عمومی میباشد.
اگرچه، مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مصوب ۱۳۷۴ و قانون اصلاح و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، جز در موارد ضروری و استثنایی، ممنوع است؛ لیکن، متولیان مدیریت اراضی کشور، اراضی مرغوب و درجه ۱ کشاورزی را، به بهانههای واهی و عمدتا در راستای منافع و سودجوییهای شخصی خود، به کاربریهای معارض کشاورزی، تغییر کاربری میدهند.
از سوی دیگر، نفوذ برخی منفعت طلبان در سازمان امور اراضی کشور تا جایی رسیده که به راحتی اراضی کشاورزی و باغات در سراسر کشور، به ویژه در استانهای شمالی کشور، را در سطح وسیع، به خوش نشینان و افراد متمول فروخته و آنان نیز با تغییر کاربری اراضی مذکور در مقابل چشمان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، به ویژه ماموران سازمان امور اراضی کشور، عرصه کشاورزی چندین ساله را از حیز انتفاع خارج کرده و با ساخت ویلاها و مراکز تفرجگاهی، موجبات نابودی تولید محصولات استراتژیک کشاورزی را فراهم میآورند که این امر به نوبه خود تهدید امنیت غذایی کشور و به خطر افتادن استقلال کشور در حوزههای مختلف را بوجود میآورد.
سو تغذیه و شیوع انواع بیماریهای ناشی از آن، یکی از تبعات تلخ و ناگوار این پدیده شوم، است؛ بگونهای که، نتایج تحقیقات متخصصان غدد و متابولیسم کشور نشان میدهد، رشد قد ایرانیها در سالهای اخیر تا حدودی متوقف شده است که این مسئله میتواند ناشی از مسائل ژنتیکی و سوء تغذیه و همچنین حذف مواد لبنی از برنامه غذایی مردم ایران باشد.
در پایان ضرورت دارد، مسئولان قضایی کشور، به جدیت به این مساله ورود کرده و برخورد با عوامل اینگونه زمین خواریها را در اولویت قرار داده و از مماشات با آنها پرهیز کنند.
