معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت گسترش خانه‌های امن، گفت: علیرغم اقدامات انجام شده در زمینه گسترش خانه‌های امن، همچنان شاهد گزارشاتی از فقدان محل امن و پناهگاه برای زنان آسیب دیده هستیم که منجر می‌شود گا‌ها زنان در بیابان و مناطق حاشیه شهر به سر ببرند. از همین رو است که این معاونت در جهت توان افزایی استان‌ها برای ایجاد خانه‌های امن توسط سازمان‌های مردم نهاد و با نظارت بهزیستی همکاری‌هایی را انجام داده است چراکه ضرورت پرداختن به خانه‌های امن کاملا مشخص است.
دیدارنیوز ـ معصومه ابتکار در نشستی مجازی با مدیران کل زنان و خانواده ۳۱ استان که با هدف ارزیابی پیشرفت سند ارتقای وضعیت زنان و تلفیق سند "آسیب‌های اجتماعی" با سند ارتقاء وضعیت زنان، برگزار شد، اظهار کرد: معاونت زنان در این دوره طرح‌های مشترک زیادی به صورت موافقت نامه با استان‌ها داشته است که از جمله آن‌ها می‌توان به طرح ارتقاء تاب آوری اجتماعی، طرح‌هایی با ستاد مبارزه با مواد مخدر، طرح گفتگوی ملی خانواده و طرح‌هایی مرتبط با توان افزایی اقتصادی زنان و شبکه مجازی فروش کالا‌های زنان کارآفرین و ... اشاره کرد.
وی ادامه داد: این معاونت از استان‌ها درخواست کرد تا دو رویکرد کلی را در سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده هر استان دنبال کنند. یکی توجه به برش شهرستانی سند و دیگری بازنگری در سند و توجه بیشتر به محور‌های ضروری آن بود. تدابیری باید در سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده هر استان در نظر گرفته شود تا بر آن اساس و بر اساس اسناد بالادستی و تکالیفی که رئیس جمهوری در سیاست‌های اختصاصی حوزه زنان و خانواده مشخص کرده است، برنامه‌ها را اجرا کنیم.
ابتکار گفت: در همین راستا باید سند "آسیب‌های اجتماعی زنان" را تدوین می‌کردیم که اکنون نهایی شده است. از استانداران درخواست داریم بخش‌های اجرایی پروژه‌های این سند تدوین شده را به فراخور تشخیص خود، در مرحله بازنگری و ذیل سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده هر استان در نظر بگیرند.
به گفته ابتکار، سند "آسیب‌های اجتماعی زنان" سند و مطالعه‌ای جامع، برنامه‌ای نتیجه محور و عملیاتی است که از دیدگاه‌های فراگیر به وضعیت زنان می‌پردازد.
وی خطاب به مدیران کل استان‌ها گفت: این سند باید مجددا در شورای برنامه ریزی استان‌ها تصویب تا برایش ردیف بودجه و اعتباری در نظر گرفته شود. مساله مهم دیگر نیز "پیوست رسانه‌ای" و اطلاع رسانی فعالیت‌های انجام شده است. یکی از سیاست‌های دولت دوازدهم اطلاع رسانی و شفاف سازی است چراکه حق مردم است درباره اقدامات انجام شده اطلاع پیدا کنند؛ بنابراین حداکثر تا نیمه تیرماه باید گزارشات اقدامات خود را ارائه دهیم.
معاون امور زنان و خانواده همچنین از دو لایحه تصویب شده دولت تحت عنوان "لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" و "لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند" نیز به عنوان دو لایحه مهم در احقاق حقوق زنان یاد کرد و افزود: این دو لایحه و در آینده دو قانون، در دولت تصویب شده‌اند. لایحه "حفط کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" در مجلس اعلام وصول و وارد فرآیند قانون گذاری شد و لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز به زودی وارد صحن مجلس می‌شود.
ابتکار با اشاره به نزدیک بودن سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد: ان شاءالله همگی تلاش کنیم انتخابات پرشور، سالم و با حضور همه مردم داشته باشیم. امید که فرصتی فراهم شود تا همه مردم بتوانند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند. میزان مشارکت مردم در انتخابات موضوعی است که اذهان را درگیر کرده است. متاسفانه شبکه‌های ملی به گونه‌ای عمل کردند که اکنون در اعتماد سازی و اطلاع رسانی صحیح برای مردم با مشکلاتی مواجه‌ایم.
وی با بیان اینکه انتظار تبلیغات فعالیت‌های دولت از سوی رسانه ملی را نداشتیم، ادامه داد: این انتظار وجود داشت که رسانه ملی آینه تمام نمای فعالیت‌های دولت باشدکه این مهم اتفاق نیفتاد و در کنار شرایط سخت مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و پاندمی کووید ۱۹ این امر نیز از جمله اسباب بی‌تفاوتی یا نا امیدی مردم در این دوران است.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری افزود: از چنین شرایطی که با ایثار شهدا حق رای برایمان فراهم شده است نباید به راحتی بگذریم. ما در معاونت، طرح گفتگوی ملی خانواده و گفتگوی بین نسلی را دنبال کردیم و گفتگو می‌تواند به تبیین همین مسایل بپردازد که به سرنوشت نسل جوان و سرنوشت چهار سال آینده این کشور گره خورده است و این رای نیز به همان میزان با ارزش است.
ابتکار در پایان گفت که امیدوارم فرصتی برای انتخاب آزاد، تحقق سلایق و خواست عموم مردم فراهم شود.
