رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که انتهای سال ۹۹ صادر شد، تکلیف محاسبه مزد بر اساس ۳۱ روز، در ماه‌های ۳۱ روزه را روشن می‌کند، اما عدم اجرای این رای چه تبعاتی دارد؟
دیدارنیوز: مستخدمان دولت یا «نهاد‌های عمومی غیردولتی» عدد ثابتی را تحت عنوان «حقوق» دریافت می‌کنند. بر همین مبنا درصدی از حقوق خود را به صندوق بازنشستگی یا درمانی که مشترک آن هستند، پرداخت می‌کنند تا برای آتیه‌ی آن‌ها ذخیره شود، اما کارگران مشمول «قانون کار» یا افرادی که تحت هیچ قانونی استخدامی قرار ندارند، «حق العمل» یا «مزد» یا «حقوق» و یا «حق السعی» دریافت می‌کنند. کارگرانی مشمول قانون کار، از حق السعی بهره‌مند می‌شوند. ماده ۳۴ قانون کار تصریح می‌دارد که حق‌السعی کلیه دریافتی‌های کارگر را دربرمی‌گیرد؛ اعم از «مزد مبنا» و مزایا (حق مسکن، بن معیشتی، پایه سنوات و...).
جنبه‌ی حقوقی مزد ایجاب می‌کند که کارکرد یک کارگر پروژه‌ای (کارِ موقت) احراز شود؛ یعنی اینکه به ازای چند ساعت کار در هفته، ماه و سال به او مزد پرداخت شود؛ حتی کارگران قرارداد دائم یا قرارداد موقت در مشاغل دائمی، هم با محاسبه‌ی کارکرد خود مواجه هستند؛ یعنی مزد مبنای آن‌ها که در دل حق‌السعی قرار می‌گیرد، بر اساس یک مزد روزانه که همه ساله آن را «شورای عالی کار» مصوب می‌کند، محاسبه می‌شود. برای نمونه در سال ۱۴۰۰ مزد روزانه ۸۸ هزار و ۵۱۶ تومان است. در نتیجه مزد مبنای کارگر در ماه‌های ۳۰ روزه (نیمه دوم سال به استثنای اسفند ماه) ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و در ماه‌های ۳۱ روزه ۲ میلیون و ۷۴۳ هزار تومان است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که انتهای سال ۹۹ که با اعلام تعارض «سعید کنعانی» صادر شد، بر محاسبه‌ی مزد مبنا بر اساس ۳۱ روز، در ماه‌های ۳۱ روزه تاکید می‌کند. این در حالی است که برخی دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی در محاسبه‌ی مزد شاغلان مشمول قانون کار خود، به این موضوع دقت نمی‌کنند و به ازای هر سال ۶ روز از کارکرد آن‌ها را نادیده می‌گیرند. از آنجا که حق بیمه بر مبنای کارکرد کارگران به صورت ساعتی و روزانه برای یک ماه محاسبه می‌شود و منبای آن با کل با محاسبه‌ی کسورات مربوط به بازنشستگی و درمان مشمولان سایر قوانین استخدامی، تفاوت دارد، قاعدتا ۶ روز کارکردی که از دست کارگران دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، درآورده شده، مشمول کسر حق بیمه نمی‌شود.
بر همین اساس، کارکرد یک کارگر باید «مو به مو» محاسبه شود تا حقی از او ضایع نشود؛ حتی کارگری که کار پروژه‌ای برای یک دستگاه انجام می‌دهد، باید بر همین مبنا از مزد روزانه بهره‌مند شود. این گفته به این معناست که اگر چنین کارگری در نیمه‌ی اول سال، کاری را برای یک دستگاه انجام داد و ۳۱ روز کارکرد داشت نباید بر مبنای ۳۰ روز مزد دریافت کند. این در حالی است که برخی از دستگاه‌ها، مانندِ کارکنان رسمی و قراردادی خود با چنین کارگرانی برخورد می‌کنند و در ماه‌های ۳۱ روزه، ۳۰ روز مزد به آن‌ها پرداخت می‌کنند. قضات دیوان در رای یاد شده، راه را بر این تخلفات می‌بندند تا هیچ دستگاهی حق کارگر را که ماده ۳۷ قانون کار بر آن صحه می‌گذارد، تضییع نکند. بر اساس تبصره‌ی این ماده «در ماه‌های ۳۱ روزه مزایا و حقوق باید بر اساس ۳۱ روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.»
در همین حال، رای شماره ۱۲۹۴ تنها مشمولین قانون کار را به استفاده از مزایای تبصره‌ی ماده ۳۷ قانون کار مجاز می‌شمارد و تاکید می‌کند که کارکنان مشمول سایر قوانین استخدامی نمی‌توانند در ماه‌های ۳۱ روزه نسبت به ماه‌های ۳۰ روزه، یک روز اضافه حقوق دریافت کنند. قضات دیوان مستند به ماده ۱۸۸ قانون کار این رای را صادر کردند. بر این اساس، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
پیش از صدور این رای وحدت رویه، شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری، در پاسخ به دادخواست یکی از کارکنان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، رای داده بود که سوابق گذشته او در ماه‌های ۳۱ روزه باید بر مبنای ۳۱ روز کارکرد محاسبه شود و تفاوت ناشی از تاریخ اجرا که به پیش از صدور این رای برمی‌گردد، توسط بنیاد پرداخت شود. قضات شعبه ۲۴ در صدور رای خود به ماده ۳۷ قانون کار استناد کرده بودند. این در حالی است که شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به موردی مشابه، به رد شکایت رای داده بود. از همین جهت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض ناشی از این دو رای را محرز دانسته بود.
این در حالی است که برابر با رای شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری، تفاوتی میان کارگر و کارمند وجود نداشت؛ یعنی، چون کارمند دستگاه دولتی یا غیردولتی مشمول دیگر قوانین استخدامی، در ۶ ماهه‌ی ابتدای سال، ۳۱ روز کار می‌کند باید ۳۱ روز هم حقوق دریافت کند.
بر این اساس پرداخت ۳۱ روز حقوق به کارمندان، حق مکتسبه‌ی آن‌ها محسوب می‌شود؛ حتی شاکی که به طرفیت از بنیاد مستضعفان وارد عمل شده بود، استدلال کرده بود که کارگران از حیث ساعات کار قانونی که برابر ماده ۵۱ قانون کار، ۴۴ ساعت در هفته است و از حیث مرخصی استحقاقی سالانه که در ماده ۶۴ قانون کار، یک ماه در نظر گرفته شده است، وضعیتی همانند کارمندان دارند و لذا وصف ماده ۳۷ قانون کار قابل تسری دادن به کارمندان است. شاکی این فقره، حقوق کارگران را به صورت غیرقانونی در درجه‌ی اول به نفع خود و در درجه‌ی دوم به نفع دیگر کارمندان مصادره کرده بود. به عبارتی آن را حق مکتسبه‌ی مشمولان سایر قوانین استخدامی هم دانسته بود، اما در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست محمد کاظم بهرامی، به استناد اعلام تعارض سعید کنعانی آن را مغایر با ماده ۱۸۸ قانون کار تشخیص داد و رد کرد.
در همین مورد، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) به ایلنا، گفت: «یکی از مواردی که دیوان عدالت اداری از انتهای سال گذشته در هیات عمومی به آن رسیدگی کرد و بر مبنای آن دادنامه صادر کرد، به محاسبه حقوق در ماه‌های ۳۱ روزه بر مبنای ۳۱ روز برای کارگران و ۳۰ روز برای کارمندان در ماه‌های ۳۱ روزه برمی‌گردد. برای نمونه در محیط کاری که کارکنان آن‌ها مشمول سایر قوانین استخدامی مانند «آیین نامه استخدام کارکنان شهرداری‌ها» و «قانون ارتش جمهوری اسلامی» می‌شوند، در ماه‌های ۳۱ روزه حقوق بر اساس ۳۰ روز محاسبه می‌شود، اما برای مشمولان قانون کار، چنین الزامی وجود ندارد.»
وی افزود: «مزیت این قانون به ویژه نصیب کارگرانی می‌شود که در چنین دستگاه‌هایی کار می‌کنند، اما با آن‌ها مانند کارمندان رفتار می‌شود؛ یعنی با همان چوب که تا پیش از این کارمندان را می‌راندند، کارگران را هم می‌رانند؛ بویژه در شهرداری‌ها. این رویه باید برای کارمندان اینگونه دستگاه‌ها هم اصلاح شود. در کل تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح به این حق است که حق بیمه‌های کارگران شاغل در اینگونه نهاد‌ها و دستگاه‌ها در ماه‌های ۳۰ روزه بر اساس ۳۰ روز و در ماه‌های ۳۱ روز بر اساس ۳۱ روز محاسبه شود؛ یعنی همانگونه که باید بر اساس تعداد روز‌های ماه حقوق داد باید حق بیمه را هم کسر و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد تا اینگونه حقی از کارگر ضایع نشود.»
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه با این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی باید سوابق بیمه‌ای که به صورت غیرقانونی و خلاف ماده ۳۷ قانون کار، از کارگران ستانده شده‌اند را احیا کند، افزود: «اگر اینگونه نهاد‌ها و دستگاه‌ها از کارکنان مشمولان قانون کار خود، سالی ۶ روز حقوق کسر کرده باشند، به ازای ۳۰ سال، ۶ ماه از سوابق کارگر از بین رفته است؛ به این معنی که کارگر ۶ ماه بیمه محاسبه نشده در مجموع سه دهه سابقه‌ی بیمه‌پردازی خود دارد و به ازای ۳۰ سال هر سال ۶ روز مزد طلبکار است.»
محجوب تصریح کرد: «در نتیجه اصلاح سوابق از سوی سازمان تامین اجتماعی ضروری است. در کل این رای، قدمی رو به جلوست و تمام دستگاه‌های دارای قوانین استخدامی خاص خود باید عمل به حقوق کارگر را در سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند. در واقع نباید به بهانه برخورداری از یک قانون استخدامی خاص، با کارگران خارج از حمایت‌های مندرج در قانون کار، مواجه شوند و حق و حقوق آن‌ها را تضییع و آن‌ها را با چوب قانون خاص برانند.»
نباید فراموش کنیم که عدم اجرای این رای، می‌تواند زمینه‌ی انفصال از خدمت متخلفان را فراهم کند؛ چراکه بر اساس ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری، هر گاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
گزارش: پیام عابدی
