تیتر امروز

«اقتصاد ایران در چنگال تفکرات و سیاست‌های ضد توسعه!»
گفت‌وگوی دیدار در برنامه «اقتصاد پلاس» با مرتضی افقه؛ اقتصاددان

«اقتصاد ایران در چنگال تفکرات و سیاست‌های ضد توسعه!»

در برنامه «اقتصاد پلاس»، سید مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز و تحلیلگر مسائل اقتصادی، با تاکید بر نقش کلیدی نیروی انسانی در توسعه کشور، هشدار داد که ایران حتی با منابع طبیعی...
جواد میری: در جنگ ۱۲ روزه این «مردم» بودند که تصمیم به تغییر نظام نگرفتند/ «حسینیه» کردن «کاخ سفید» به کجا رسید؟/ چند درصد از کسانی که ژست انقلابی می‌گیرند، وضعیت مردم را درک می‌کنند؟
گفت و گوی دیدار در برنامه «تیتر» با یک جامعه شناس:

جواد میری: در جنگ ۱۲ روزه این «مردم» بودند که تصمیم به تغییر نظام نگرفتند/ «حسینیه» کردن «کاخ سفید» به کجا رسید؟/ چند درصد از کسانی که ژست انقلابی می‌گیرند، وضعیت مردم را درک می‌کنند؟

«تیتر» در یکی دیگر از سلسله برنامه های خود به سراغ سید جواد میری استاد دانشگاه و جامعه شناس رفت؛ او در این برنامه از تاثیرات مکانیسم ماشه بر جامعه و آینده ایران گفت.
مهدی پازوکی: به دلیل بازگشت تحریم‌ها، تصویب دیرهنگام CFT هیچ تاثیر مثبتی بر وضعیت اقتصاد ایران ندارد/ مجمع تشخیص مصلحت، استاد از دست دادن فرصت‌هاست/ علم‌الهدی باید پاسخ بدهد تصویب CFT که حرام بود به یکباره حلال شد؟
واکنش تند یک اقتصاددان به تصویب دیرهنگام پیوستن به CFT در گفتگو با دیدارنیوز

مهدی پازوکی: به دلیل بازگشت تحریم‌ها، تصویب دیرهنگام CFT هیچ تاثیر مثبتی بر وضعیت اقتصاد ایران ندارد/ مجمع تشخیص مصلحت، استاد از دست دادن فرصت‌هاست/ علم‌الهدی باید پاسخ بدهد تصویب CFT که حرام بود به یکباره حلال شد؟

امثال علم‌الهدی، دنیا را نمی‌شناسند و با این عدم شناخت خود برای کشور هزینه ایجاد می‌کنند. الان، آقای علم‌الهدی باید پاسخ بدهد که تصویبCFT که حرام بود به یکباره حلال شد؟ این مصوبه که از دل مجمعی...
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

پروژه‌ای شکست خورده به نام خصوصی سازی

خصوصی‌سازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه گراست، دو ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی هستند که قاعده این مثلث آزادسازی است؛ آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه گراست.

کد خبر: ۹۰۷۴۲
۱۴:۵۱ - ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰

پروژه‌ای شکست خورده به نام خصوصی سازی

دیدارنیوز ـ خصوصی‌سازی در ایران پروژه‌ای شکست‌خورده است، زیرا در جایگاه یک سیاست، نه فلسفه و هدف آن به درستی از سوی سیاست‌گذاران و افکار‌عمومی درک شد و نه اعتقادی به این فلسفه وجود داشت. مردم و سیاست‌مداران، تنها و تنها تحقق هدف این سیاست را می‌خواستند و می‌خواهند (پول نقد در خزانه دولت و معاش مرفه برای ملت) بدون اینکه آماده پذیرش الزامات و قیودی باشند که در فلسفه آن نهفته است. درست مانند کودکی که می‌خواهد پرواز کند؛ اما از طرفی فاقد آن سطح از بلوغ عقلی است که بپذیرد آدمیزاد پر و بالی ندارد و طرف دیگر توانی برای رساندن خودش به فرودگاه و هواپیما و در نهایت استفاده مناسب از ابزار صحیح برای پرواز ندارد.

خصوصی‌سازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه گراست، دو ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی هستند که قاعده این مثلث آزادسازی است؛ آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه گراست، آزادسازی اقتصادی اجازه می‌دهد بازار به وظیفه ذاتی خودش برای تخصیص بهینه منابع در نظام اقتصادی عمل کند و از سوی دیگر «کارآفرینی» را به عنوان یک نهاده حیاتی تولید ارزش افزوده در اقتصاد امروز، به مناسبات تولید و تجارت تزریق می‌کند.

قاعده مثلث، اما در ایران به دلایل مختلفی مشمول بی‌مهری و حتی دشمنی است، دلایل مفصلی که شرح آن‌ها در این مقال کوتاه نمی‌گنجد اما، خروجی این بی‌علاقگی و بی‌اعتقادی به فلسفه آزادسازی اقتصادی، همین شیر بی‌یال و دم و اشکمی است که ما نام خصوصی‌سازی بر روی آن گذاشته‌ایم.

کارخانه یا شرکتی به یک فعال اقتصادی بخش‌خصوصی واگذار می‌شود و از فردا صبح، و حتی چه بسا پیش از تکمیل فرایند واگذاری، هزار مدعی ریز و درشت، گاهی با تمسک به قوانین متعدد و فاقد منطق اقتصادی و مزاحم تولید کشور، و گاه بی هیچ مستمسک و بهانه حتی، صرفا با تکیه به جایگاه و قدرتی که دارند به سراغ خریدار نگون بخت شرکت/کارخانه می‌آیند که اینجا را باید چنین و چنان اداره کنی و بعضی از این شرط‌ها حتی در خود قرارداد واگذاری درج می‌شود!

یک نفر هم نیست که محض رضای خدا به حضرات بگوید: عزیزان شما مگر از این کار چیزی می‌دانید؟ شما، به ویژه عزیزان دولتی، اگر به رموز و فنون مدیریت بنگاه و چرخاندن چرخ تولید و تجارت واقف بودید که کار بنگاه و کارخانه تحت مدیریت مدبرانه تان به ورشکستگی و افلاس و رکود نمی‌رسید که بعد از به ته دیگ خوردن کفگیر رانت و حمایت دولتی، برایش به دنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشید تا بلکه مال مرده نقد شود.

شکی نیست که در این واگذاری‌ها باید نهایت دقت در حفظ حقوق عمومی (یا همان حق دولت به معنای وسیع کلمه) و حقوق جامعه انجام شود؛ اما راهش مداخله در راه و رسم اداره یک فعالیت اقتصادی یا تعیین تکلیف برای اموالی که خودتان همین چند صباح پیش به دیگری واگذار کرده‌اید نیست.

حقوق عمومی از مسیر تقویت نظام حکمرانی شرکتی در دولت (قوه مجریه) و ارتقای نظام مدیریت و نظارت مالیه عمومی در هر سه قوه محقق می‌شود و تضمین کننده حقوق جامعه نیز ساختن یک نظام حسابداری اجتماعی کارامد و قابل اتکاست. در فقدان این نظامات سه گانه، یعنی حکمرانی شرکتی قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی و حسابداری اجتماعی، که دو تای اول فشل و ناقص و سومی به کل ناموجود است، قهرمان بازی سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران و گرفتن یقه خریدار اموال سابقا دولتی به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصی سازی را از اهداف سیاستی خود دورتر و دورتر می‌کند.

ساختن این سه گانه اخیر هم البته الزاماتی دارد که ریشه‌ای‌ترین آن‌ها، همانطور که در ابتدای این یادداشت ذکر شد اعتقاد سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است. روزی که این اعتقاد و التزام خود را در بازتعریف وظایف و حقوق و محدودیت‌های متقابل دولت و فعالان بخش‌خصوصی و نیز در بازتعریف مناسبات اقتصاد سیاسی کشور نشان داد، می‌توان به آینده پروژه خصوصی‌سازی و البته به قرار گرفتن کشور در مسیر تحقق آرمان «پیشرفت و عدالت» امیدوار شد. پیش از آن، هر که بیاید و هر که برود، هر چه بگویند و هر چه بشنویم، آش همین است و کاسه همین.

برچسب ها: خصوصی سازی
ارسال نظرات
امروز چهارشنبه ۱۶ مهر
امروز چهارشنبه ۱۶ مهر
امروز چهارشنبه ۱۶ مهر
امروز چهارشنبه ۱۶ مهر