دیدارنیوز ـ این روزها بازار ارز تحت تاثیر اخبار مذاکرات وین قرار گرفته است و دو هفتهای میشود که روند کاهشی را سپری میکند. طی یکی دو روز گذشته اوج کاهش قیمتها در این بازار بود و دلار با کاهش ۲۰۰۰ تومانی در بازار آزاد وارد کانال ۲۱ هزار تومان شده و وضعیت این ارز در صرافیهای مجاز نیز به همین منوال است. همچنین در روزهای اخیر تعداد فروشندگان ارز در بازار از خریداران آن پیشی گرفته است که موجب شکل گیری صف فروش در این بازار پس از مدتها شد.
در این زمینه، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایسنا به بررسی تاثیر کاهش نرخ ارز بر اقتصاد کلان، تولید و سایر بخشهای اقتصادی پرداخت.
وی اظهار کرد: روند کاهشی قیمتها در بازار ارز ناشی از جو روانی است و در حال حاضر حجم زیادی دلار خانگی داریم که مردم با شروع روند کاهشی قیمت، دلارهای خود را برای فروش به بازار عرضه کردهاند. همچنین اگر محدودیتهای تحریمی کاهش پیدا کند، بخشی از انباشت ارز در خارج از کشور حاصل صادرات غیر نفتی به داخل باز میگردد؛ بنابراین تا مدتی حتی اگر دولت هم اقدام به ارزپاشی نکند، قیمت ارز نزولی خواهد بود.
شرط تدوام روند کاهشی قیمت دلار
وی افزود: سقف کاهش قیمت دلار به سیاستهای دولت و بانک مرکزی بستگی دارد که پیشنهاد من در این زمینه حذف محدودیتهای وارداتی و اعمال مالیات بر واردات از طریق نرخ ارز بالاتر است، زیرا این روش نسبت به کاهش نرخ ارز، بیشتر برای اقتصاد کشور نفع دارد.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: اکنون قیمت کالاها در بازار داخل خیلی بیشتر از نرخ دلار است و در صورت حذف محدودیتهای وارداتی، نرخ کالاها تحت تاثیر کاهش قیمت دلار، کم میشود، اما در غیر این صورت با کاهش یا ثبات نرخ ارز در محدوده ۱۵ هزار تومان تولید کشور متضرر میشود؛ چرا که مثلا لوازم خانگی داخلی یکی از بخشهای تولیدی است که به شدت آسیب میبیند.
تولید با کاهش نرخ ارز ضرر میبیند
سعدوندی بیان کرد که کاهش انتظارات تورمی به معنای کاهش قیمتها نیست، زیرا قیمتها چسبندگی دارند و از یک سطحی پایینتر نخواهد آمد. با کاهش نرخ ارز ممکن است از نرخ تورم کاسته شود، اما در میان مدت و بلند مدت با بودجه متورم و کسری آن، افزایش نقدینگی را خواهیم داشت و بعدها موج تورمی بازخواهد گشت.
وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال کاهش ۲۰ درصدی قیمت دلار همانند سال ۱۳۹۴ وجود دارد؟ گفت: بله. احتمال ریزش ۲۰ درصدی قیمت دلار وجود دارد که این ریزش به ضرر اقتصاد ملی و به نفع واردکنندگان میشود. به عبارت دیگر، تحت تاثیر این امر بخش بازرگانی کشور رشد و بخش تولید داخل صدمه خواهد دید.
